أسئلة الحرب والإعمار والإدارة بغزة؟ الذكاء الاصطناعي يجيب

حاولت "العين الإخبارية" استشراف توقعات الذكاء الاصطناعي بشأن الحرب على غزة التي دخلت اليوم الإثنين، عامها الثاني.

لكن الذكاء الاصطناعي، وبالتحديد تطبيق (chatGPT)، عجز عن تقديم موعد محتمل لانتهاء الحرب، مشيرا إلى 5 عوامل يعتمد عليها مستقبل القتال في القطاع المحاصر. 

كما توقع أن تستمر عملية إعادة إعمار غزة من 5 إلى 15 عامًا، مشيرا إلى أن "إعادة إعمار قطاع غزة ستستغرق وقتًا طويلاً وتكلف مبالغ كبيرة من المال، حيث يعتمد ذلك على حجم الدمار الذي خلفته الحرب، والإمكانات المتاحة للتمويل والتنفيذ، وكذلك الاستقرار الأمني والسياسي".

وحول الخاسر الأكبر من الحرب، قال "بشكل عام هم المدنيون الفلسطينيون بسبب الخسائر البشرية والاقتصادية الهائلة".

وإلى نص إجابات تطبيق الذكاء الاصطناعي

من الصعب تحديد موعد أو التنبؤ بدقة بانتهاء الحرب على غزة، حيث تعتمد هذه الحروب والصراعات على عدة عوامل سياسية وعسكرية ودبلوماسية. الصراع بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية، وخاصة في غزة، له تاريخ طويل ومعقد يرتبط بجذور سياسية وقومية، ولا توجد حتى الآن مؤشرات واضحة على حل قريب ونهائي.

التصعيدات العسكرية في غزة عادة ما كانت تنتهي بعد جهود دبلوماسية دولية وإقليمية، بما في ذلك وساطة من دول مثل مصر أو قطر، وبتدخلات من الأمم المتحدة. ومع ذلك، حتى بعد وقف إطلاق النار، غالباً ما تبقى القضايا الجذرية للصراع دون حل، مما يؤدي إلى تكرار هذه الجولات من العنف في المستقبل.

لذلك، فإن انتهاء الحرب بشكل دائم يتطلب تسوية سياسية عادلة ومستدامة تراعي حقوق الفلسطينيين وتحقق الأمن للإسرائيليين، وهو أمر يتطلب مفاوضات معقدة ورغبة سياسية من جميع الأطراف المعنية، بالإضافة إلى دعم دولي وإقليمي قوي.

من الصعب جدًا التنبؤ بشكل دقيق بانتهاء الحرب على غزة بحلول عام 2025، لأن الصراع الإسرائيلي الفلسطيني معقد وطويل الأمد، حيث تتداخل فيه جوانب سياسية، تاريخية، اجتماعية، ودولية. انتهاء الحرب أو التوصل إلى تسوية دائمة يعتمد على عوامل متعددة، منها:

1. التغيرات السياسية: قد تكون هناك تغيرات في القيادة السياسية في إسرائيل أو فلسطين قد تفتح مجالًا لمفاوضات أو تسويات، لكن هذا يعتمد على الإرادة السياسية للطرفين.

2. الوساطة الدولية والإقليمية: دور الوساطة من دول إقليمية مثل مصر وقطر، وكذلك القوى الدولية كالأمم المتحدة والولايات المتحدة، يمكن أن يكون حاسمًا في تقريب وجهات النظر أو فرض وقف إطلاق النار. ولكن، حتى مع الوساطة، الحلول السياسية تحتاج إلى وقت طويل لتحقيقها.

3. الضغط الشعبي والدولي: تزايد الضغط الدولي والمظاهرات الشعبية، سواء في المنطقة أو حول العالم، قد يؤدي إلى زيادة الضغوط على القيادات السياسية لاتخاذ خطوات نحو التهدئة أو السلام.

4. الوضع الميداني: استمرار التصعيد أو الهدوء على الأرض يعتمد على التوترات اليومية والعمليات العسكرية أو الأمنية. إذا استمرت الاحتكاكات بين الطرفين، فإن احتمال استمرار الصراع يبقى قائماً.

5. التسوية الدائمة: حتى لو تم التوصل إلى تهدئة مؤقتة أو وقف إطلاق النار في عام 2025، فإن إنهاء الصراع بشكل كامل يتطلب حلاً جذريًا للقضايا الجوهرية مثل الحدود، اللاجئين، القدس، والمستوطنات.

لذلك، بالرغم من أن الأمل قائم بتحقيق تهدئة أو تحسين للوضع، فإن التنبؤ بانتهاء الحرب بشكل كامل في 2025 غير مؤكد، خاصة في ظل التعقيدات الموجودة.

مستقبل الحكم في غزة بعد انتهاء الحرب يعتمد على عدة عوامل سياسية داخلية وإقليمية، ولا يمكن التنبؤ به بدقة في الوقت الحالي. ومع ذلك، هناك بعض السيناريوهات المحتملة التي قد تحدد من سيحكم غزة بعد الحرب:

1. استمرار حكم حماس: إذا انتهت الحرب دون تغيير جذري في المعادلة السياسية أو العسكرية، فمن المرجح أن تظل حركة حماس هي السلطة الحاكمة في غزة. وتحكم الحركة غزة منذ عام 2007، رغم الانتقادات الدولية والمحلية التي تواجهها. إذا استمرت التوترات ولم يحدث تغيير سياسي داخلي أو تدخل دولي مباشر، فقد تستمر حماس في الحكم.

2. حكومة وحدة فلسطينية: أحد السيناريوهات التي تم مناقشتها في الماضي هو تشكيل حكومة وحدة وطنية تضم الفصائل الفلسطينية المختلفة، بما في ذلك فتح وحماس، خاصة إذا تم التوصل إلى اتفاق مصالحة بين الطرفين. مثل هذه الحكومة قد تكون نتيجة لمفاوضات داخلية بعد الحرب بدعم دولي وإقليمي.

3. السلطة الوطنية الفلسطينية: قد يشمل أي حل سياسي مستقبلي إعادة السلطة الوطنية الفلسطينية، التي تهيمن عليها حركة فتح، إلى حكم غزة، لكن هذا يعتمد على المفاوضات بين الفصائل الفلسطينية ومدى استعداد حماس لتسليم السيطرة. مثل هذا السيناريو يتطلب أيضًا دعمًا دوليًا وإقليميًا، وربما يترافق مع اتفاق أوسع يشمل الضفة الغربية والقدس.

4. إشراف دولي أو عربي: في بعض الحالات النادرة، قد يتم طرح فكرة إشراف دولي أو عربي مؤقت على غزة لإعادة الاستقرار وتهيئة الأجواء لحل سياسي دائم. مثل هذا السيناريو قد يتطلب موافقة الأطراف الفلسطينية ودعمًا قويًا من القوى الدولية والإقليمية.

5. تغيرات مفاجئة: لا يمكن استبعاد حدوث تغيرات مفاجئة في الوضع الداخلي الفلسطيني أو نتيجة لتدخلات إقليمية أو دولية. هذه التغيرات قد تؤدي إلى ظهور قيادة جديدة أو فصيل جديد يتولى السلطة.

في النهاية، من سيحكم غزة بعد الحرب يعتمد على التطورات السياسية والعسكرية في المنطقة، وكذلك على المفاوضات بين الفصائل الفلسطينية والمجتمع الدولي.

إعادة إعمار قطاع غزة ستستغرق وقتًا طويلاً وتكلف مبالغ كبيرة من المال، حيث يعتمد ذلك على حجم الدمار الذي خلفته الحرب، والإمكانات المتاحة للتمويل والتنفيذ، وكذلك الاستقرار الأمني والسياسي. بشكل عام، يمكن تقسيم التوقعات حول المدة والتكلفة إلى عدة نقاط:

بناءً على التجارب السابقة وحجم الدمار المتزايد في كل تصعيد، قد يستغرق إعادة إعمار غزة من 5 إلى 15 عامًا، وتكلف ما بين 7 إلى 10 مليارات دولار أو أكثر، حسب المتغيرات المالية والسياسية.

الخاسرون من الحرب على غزة يشملون عدة أطراف، لكن بشكل رئيسي يمكن تقسيمهم إلى الفئات التالية:

الخسائر البشرية: المدنيون في غزة يدفعون الثمن الأكبر من حيث عدد القتلى والجرحى، بينهم الكثير من الأطفال والنساء. القصف والعمليات العسكرية تؤدي إلى مقتل مئات أو آلاف الأشخاص.

الدمار الاقتصادي والاجتماعي: الحرب تدمر البنية التحتية، بما في ذلك المنازل، المدارس، المستشفيات، شبكات الكهرباء والمياه. هذا يجعل الحياة اليومية أصعب بكثير ويزيد من معدلات الفقر والبطالة.

الصحة النفسية: المدنيون، وخصوصًا الأطفال، يعانون من آثار نفسية طويلة الأمد جراء الصدمة والخوف المستمر. قد تترك الحروب جروحًا نفسية يصعب معالجتها على المدى الطويل.

الدمار الاقتصادي: الحرب تؤدي إلى تدمير المنشآت الصناعية والتجارية والمرافق العامة، مما يؤثر على الاقتصاد بشكل عام. يتفاقم الفقر والبطالة، ويصبح من الصعب تحقيق أي انتعاش اقتصادي مستدام في ظل الأضرار المستمرة.

الاستثمارات: احتمالية جذب استثمارات إلى غزة تتقلص بسبب حالة عدم الاستقرار، مما يضعف قدرة المجتمع على إعادة بناء اقتصاد قوي.

الخدمات الحيوية: تدمير المرافق الصحية والتعليمية، وتعطيل الخدمات الأساسية مثل المياه والكهرباء، يجعل حياة الناس صعبة للغاية ويؤخر أي عملية لإعادة الإعمار أو تحسين جودة الحياة.

الإسكان: المنازل التي دمرت تؤدي إلى تشريد الآلاف من العائلات، ما يضع ضغوطًا على الموارد المحلية وجهود الإغاثة الإنسانية.

التعليم: المدارس تتعرض للدمار أو تتوقف عن العمل خلال النزاع، ما يؤدي إلى انقطاع التعليم لفترات طويلة. الأطفال الذين يعانون من الصدمات النفسية يواجهون تحديات كبيرة في التعلم والنمو السليم.

الأجيال القادمة: الحروب المتكررة تؤدي إلى تشكل جيل يفتقد الاستقرار النفسي والتعليمي، مما يعيق التنمية البشرية في غزة.

الخسائر البشرية والإصابات: الصواريخ التي تطلقها الفصائل الفلسطينية باتجاه المدن الإسرائيلية تؤدي أحيانًا إلى خسائر في الأرواح والإصابات، خاصة في المناطق القريبة من غزة.

الخوف والقلق: المدنيون الإسرائيليون يعيشون في ظل تهديد دائم بالصواريخ، مما يؤثر على حياتهم اليومية ويزيد من الشعور بعدم الأمان.

الخسائر الاقتصادية: الحرب تؤدي إلى تعطيل النشاط الاقتصادي في مناطق معينة من إسرائيل، كما أنها تكلف الحكومة مليارات الدولارات في العمليات العسكرية والتعويضات. تتأثر قطاعات مثل السياحة والاستثمار بسبب حالة عدم الاستقرار.

بشكل عام، المدنيون الفلسطينيون هم أكبر الخاسرين من الحرب على غزة بسبب الخسائر البشرية والاقتصادية الهائلة، يليهم المدنيون الإسرائيليون بدرجات أقل. كما يعاني الاقتصاد الفلسطيني والإسرائيلي 

على حد سواء من تكاليف الحرب، بينما تتعطل الجهود الإنسانية والدبلوماسية الرامية لحل النزاع.

aXA6IDIwOC4xMDkuMzIuMjEg

جزيرة ام اند امز