«التأمر على الدولة» يمنع 40 قياديا إخوانيا تونسيا من السفر

أعلن القضاء التونسي منع 40 قياديا من حركة النهضة الإخوانية من السفر بتهمة التآمر على أمن الدولة.

وقرر قاضي التحقيق الأول بالقطب القضائي لمكافحة الارهاب (محكمة مختصة) الإبقاء على أكثر من 40 شخصا منتمين لحركة النهضة بحالة إطلاق سراح مع منعهم من السفر.

وفي سبتمبر/أيلول الماضي،أوقفت السلطات التونسية أكثر من 100 قيادي إخواني بتهمة التآمر على أمن الدولة الداخلي من بينهم محمد القلوي عضو المكتب التنفيذي لحركة النهضة، ومحمد علي بوخاتم كاتب عام مكتب حركة النهضة بمحافظة بن عروس، والقيادي توفيق بن عمار وزوجته منية الميساوي وابنه شعيب بن عمار.

وبانتهاء آجال التوقيف، قرر القضاء التونسي اليوم الثلاثاء إحالة الموقوفين لقاضي التحقيق الذي قرر الإبقاء على أكثر من 40 شخصا بحالة إطلاق سراح بعد استجوابهم بشأن ما هو منسوب إليهم مع منعهم من السفر .

وسبق لقاضي التحقيق أن قرر اخلاء سبيل آخرين لأسباب صحية، في انتظار تواصل التحقيقات مع باقي المحالين له قبل اتخاذ قراره المناسب في شأنهم.

وتواجه حركة النهضة في تونس ملفات خطيرة، من ملف تسفير مئات الشباب التونسي للقتال في بؤر التوتر منذ عام 2011، مرورًا بضلوع الجناح المسلح للتنظيم بتنفيذ عمليات الاغتيالات السياسية التي جرت في البلاد خلال السنوات الماضية، انتهاء إلى مخططات التآمر على أمن الدولة.

وفي وقت سابق، دعا الرئيس التونسي قيس سعيد، وزير الداخلية خالد النوري إلى مزيد من اليقظة والانتباه والاستشراف لإحباط كل محاولات المس بأمن الدولة وأمن التونسيين، خاصة في ظل تضافر العديد من القرائن التي تشير كلها إلى ارتباط عدد من الدوائر بجهات خارجية، في إشارة إلى «الإخوان».

ويرى مراقبون للمشهد السياسي التونسي أن أيادي تنظيم الإخوان في تونس ما زالت تحاول العبث بأمن البلاد ما دفع الرئيس قيس للتنبيه بخطورة ما يمكن أن يحصل.