تمديد مهمة «تقصي الحقائق» بالسودان.. و«تقدم» تصفها بـ«الخطوة المهمة»

مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة يصوت لصالح تمديد ولاية بعثة تقصي الحقائق الدولية المعنية بالانتهاكات المرتكبة في السودان.

وصوّتت 23 دولة من الدول الأعضاء في المجلس البالغ عددها 47 لصالح تمديد مهمة البعثة الدولية لعام آخر، أي حتى أكتوبر/ تشرين الأول 2025.

في المقابل، عارضت 12 دولة التمديد، فيما امتنعت 12 أخرى عن التصويت.

وفي أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أنشأ مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة هذه الهيئة للتحقيق في الانتهاكات والتجاوزات المزعومة لحقوق الإنسان وانتهاكات القانون الإنساني الدولي في السودان خلال الحرب.

وتشمل ولاية البعثة المستقلة جمع وتحليل أدلة الانتهاكات، وتحديد الأفراد والكيانات المسؤولة عن التجاوزات، إضافة إلى تقديم توصيات بشأن تدابير المساءلة وإنهاء الإفلات من العقاب.

وقبل التصويت، قال الممثل الدائم لجمهورية السودان لدى الأمم المتحدة في جنيف للمجلس، إن "مشروع القرار غير عادل".

وفي سبتمبر/ أيلول الماضي، رفضت الحكومة السودانية توصيات تقرير بعثة تقصي الحقائق، والتي تضمنت حظرا على الأسلحة وتوسيع نطاق اختصاص المحكمة الجنائية الدولية ليشمل جميع أنحاء السودان، ونشر قوة حفظ سلام لحماية المدنيين.

وكانت منظمات حقوقية ومجتمعية، وأجسام مهنية ونقابية، وأحزاب سياسية، ومجموعات نسوية، أطلقت حملة وطنية بشأن تمديد ولاية البعثة الدولية لتقصي الحقائق في السودان.

وفي يوليو/ تموز الماضي، قالت البعثة إنها وثقت أنماطًا مُقلقة لجرائم تعرض لها السودانيون قبل فرارهم إلى تشاد، استهدفت العديد من الانتهاكات المدافعين عن حقوق الإنسان والأطباء.

في بيان اطلعت عليه «العين الإخبارية»، قالت تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية (تقدم): «في خطوة مهمة لدعم حقوق الإنسان والعدالة وحماية المدنيين وضمان عدم الإفلات من العقاب في السودان، صوت مجلس حقوق الإنسان لصالح تمديد ولاية بعثة تقصي الحقائق الدولية المستقلة في السودان».

وبحسب البيان، تقدمت اللجنة القانونية وحقوق الإنسان في التنسيقية "بخالص الشكر والتقدير لمجلس حقوق الإنسان، وكافة الدول المحبة للسلام والعدالة التي دعمت هذا القرار المهم وصوت لصالح تمديد ولاية البعثة."

كما تقدمت التنسيقية "بالشكر العميق إلى جميع المنظمات الوطنية والإقليمية والدولية التي أسهمت في دعم وتعزيز حقوق الإنسان بتمديد ولاية البعثة".

وأشادت اللجنة "بالجهود الوطنية لكافة مدافعي حقوق الإنسان السودانيين الذين شاركوا في اجتماعات المجلس بجنيف، وقاموا بمتابعة مجريات هذه الدورة الهامة لمجلس حقوق الإنسان خطوة بخطوة، وساهموا في دعم ومتابعة مسودة القرار حتى اعتمادها".

وأضاف البيان: "إننا في اللجنة القانونية وحقوق الإنسان بتنسيقية (تقدم) ندعو طرفي النزاع، القوات المسلحة والدعم السريع إلى التعاون الكامل مع بعثة تقصي الحقائق والسماح لها بأداء مهامها بحرية كاملة وتسهيل عملها على الأرض".

وتابع أن "هذا التعاون ضروري لضمان تحقيق العدالة وتوثيق انتهاكات حقوق الإنسان الجسيمة التي ارتكبتها أطراف الحرب ومحاسبة المسؤولين عن ذلك، وهي قضايا جوهرية تعزز من فرص تحقيق السلام والاستقرار في السودان، ومن أجل حماية المدنيين وحقهم في الحياة والأمن والاستقرار".

من جهته، قال رئيس اللجنة القانونية للتنسيقية، أسامة سعيد، في تغريدة عبر منصة إكس: "الدعم الدولي لاستمرار عمل بعثة تقصي الحقائق يعكس التزام العالم بإنهاء الانتهاكات وتعزيز المساءلة وتعاون دول الجوار مع البعثة وتسهيل عملها يعكس التزام تلك الدول بإنهاء الحرب في السودان."

وتقول الأمم المتحدة، إن السودان الذي كان، حتى قبل الحرب، من أفقر بلدان العالم، يشهد "واحدة من أسوأ أزمات النزوح في العالم، وهو مرشح لأن يشهد قريبا أسوأ أزمة جوع في العالم".

ومنذ منتصف أبريل/نيسان 2023، يخوض الجيش و"الدعم السريع" حربا خلّفت نحو 20 ألف قتيل وأكثر من 10 ملايين نازح ولاجئ، وفقا للأمم المتحدة.