«القضاء» سيف الحوثي على رقاب موظفي الأمم المتحدة.. إدانة دولية

نداءات أممية صدحت عاليا مستهجنة سياسة القمع الحوثي ضد موظفيها المختطفين، واستخدام المليشيات ورقة القضاء للحصول على مكاسب سياسية.

آخر تلك النداءات، البيان المشترك الصادر عن مدراء برامج ومنظمات أممية ودولية، حول قيام الحوثي بإحالة عدد من موظفي المنظمات الأممية والدولية المختطفين إلى نيابة أمن الدولة التابعة للمليشيات، بينهم اثنان من منظمة اليونسكو وثالث من مكتب مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، كانوا قد اعتقلوا في عامي 2021م و2023م.

وقال رؤساء الكيانات المتأثرة التابعة للأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية الدولية، إن هذه الخطوة جاءت «في الوقت الذي كانوا يأملوا فيه إطلاق سراحهم»، مؤكدين أن «توجيه اتهامات محتملة ضد المختطفين أمر غير مقبول».

وأعرب البيان عن «مخاوف جدية بشأن سلامة وأمن الموظفين وأسرهم بعد الإجراء الحوثي الذي سيعيق بشكل أكبر قدرة المنظمات الأممية والدولية على الوصول إلى ملايين الناس في اليمن الذين هم بحاجة إلى المساعدات الإنسانية وخدمات الحماية، الأمر الذي ينعكس سلبًا على سلامتهم ووضعهم».

وجددوا الدعوة للإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع موظفي وكالات الأمم المتحدة، والمنظمات غير الحكومية الدولية والوطنية، ومنظمات المجتمع المدني، والبعثات الدبلوماسية المحتجزين بصورة تعسفية في اليمن من قبل سلطات الأمر الواقع (مليشيا الحوثي).

كما طالبوا بإيقاف استهداف العاملين في المجال الإنساني في اليمن، بما في ذلك الاحتجاز التعسفي، والتخويف، وسوء المعاملة، والادعاءات الباطلة، والإفراج الفوري عن جميع المحتجزين.

وصدر البيان من قبل المبعوث الأممي لليمن، ومفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان ومدراء برنامجي الأمم المتحدة الإنمائي والأغذية العالمي ومنظمات اليونسكو واليونيسف والصحة العالمية ومنظمات رعاية الأطفال وأوكسفام وكير الدولية.

وشنت مليشيات الحوثي مطلع يونيو/حزيران الماضي حملات اختطاف واسعة في مناطق سيطرتها، بحق 50 من موظفي المنظمات الأممية والدولية والمحلية، بينهم 4 نساء، بحسب بيان لوزارة حقوق الإنسان في عدن.

وبحسب مراقبين، فإن التصعيد الحوثي باسم القضاء يأتي دليلا على رفض المليشيات لدعوة المبعوث الأممي لدى اليمن هانس غروندبرغ في جلسة مجلس الأمن الأخيرة والتي تضمنت ضرورة «وقف الحوثيين للاعتقالات التعسفية الإضافية».

وكان الوسيط الدولي حث مليشيات الحوثي على «الإفراج الفوري وغير المشروط عن كافة مختطفي موظفي الأمم المتحدة، وأعضاء المجتمع المدني، وموظفي البعثات الدبلوماسية، والعاملين في القطاع الخاص، وأفراد من الأقليات الدينية»، مشيرًا إلى أن «استمرار اختطافهم يؤثر سلباً على الجهود الإنسانية الضرورية لليمنيين».

وبدأ ما يسمى «جهاز الأمن والمخابرات» التابع للحوثيين أوسع حملات الاختطافات ضد موظفي المنظمات المحلية والدولية والأممية في يونيو/حزيران الماضي، إذ زج بالعشرات منهم، بينهم 13 موظفا أمميا في معتقله الكائن في السبعين بصنعاء.

ولاحقا، أعقبت المليشيات قمعها غير المسبوق بنشر اعترافات قسرية لموظفين أمميين وفي بعثات دبلوماسية بتهمة «التجسس»، في خطوة حاولت من خلالها تبرير اختطافاتها ورفض تحركات أممية في دول إقليمية للإفراج عنهم.

كما أغلقت مليشيات الحوثي مكتب منظمة ألمانية، تزامنا مع اقتحام مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان في صنعاء ونهب محتوياته وعسكرته لعدة أيام، لكنها عادت لتسليم المبنى في إطار ابتزاز دائم ومراوغات للانقلابيين مع الوكالة، إثر نشاطها في رصد الانتهاكات لتعزيز حقوق الإنسان وهو تصفه الجماعة بـ«التجسس».

وكان المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوغاريك، اعتبر في بيان سابق الادعاءات الحوثية الأخيرة لعدد من الوكالات الأممية، «لا أساس لها من الصحة وتهدد سلامة موظفي الأمم المتحدة وشركائها الإنسانيين، وتعيق معالجة الوضع المزري في البلاد».

ورغم النداءات الأممية والمطالبات، توسع مليشيات الحوثي يوما بعد آخر قمعها مما بعث الكثير من الاستياء لدى عائلات وذوي الضحايا التي تتخذهم المليشيات رهائن للمساومة والابتزاز منهم أكثر من 60 عاملا في منظمات محلية ودولية وبعثات ودبلوماسية و18 آخرين هم إجمالي موظفي مكاتب الأمم المتحدة.