العجمي الوريمي.. تونس ترفض الإفراج عن «قناع الغنوشي»

«حمامة» ظاهرها وديع وباطنها متلون في نشاز لطالما عول عليه إخوان تونس لاستعادة الحياة ورص صفوفهم.

هذا هو العجمي الوريمي، الأمين العام لحركة «النهضة» الإخوانية في تونس، وأحد رؤوس التنظيم المتهمين في قضية «التآمر على أمن الدولة».

ومع أنه حتى وقت قريب، كان إخوان تونس يمنون أنفسهم بأن يتم الإفراج عن الوريمي ليواصل مهمته «قناعا» لزعيمهم المحبوس أيضا راشد الغنوشي، لكن رياح العدالة جاءت بما لا تشتهيه سفنهم.

ورفضت دائرة الاتهام المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب لدى محكمة الاستئناف بتونس الإفراج عن الوريمي.

في يوليو/ تموز الماضي، قررت النيابة العامة إحالة الوريمي والإخوانيان محمد الغنودي ومصعب الغربي، إلى القطب القضائي لمكافحة الإرهاب (محكمة مختصة) في قضية التآمر ومحاولاتهم تأجيج الأوضاع في البلاد وإثارة الفوضى.

وتقلد "الوريمي" منصب الأمين العام لحركة النهضة في سبتمبر/أيلول الماضي 2023 إثر حبس رئيس الحركة وزعيمها التاريخي راشد الغنوشي بتهم إرهابية، وحبس المنذر الونيسي رئيسها المؤقت في سبتمبر/أيلول 2023 بتهمة التآمر على أمن الدولة.

وتعود تفاصيل القضية إلى شهر رمضان من عام 2023 على خلفية تداول تسجيل لاجتماع دار بين عدد من المتّهمين المذكورين، تولوا إثر نشره بمواقع التواصل الاجتماعي، وفيه دعوة للعصيان، وقد تمت مشاركة المقطع في صفحات ذات منحى «تحريضي» على أجهزة الدولة.

وبإجراء أعمال التفتيش والحجز، تبيّن من خلال الوثائق المحجوزة سواء بمقر إقامة زعيم الاخوان راشد الغنوشي أو المقرات التابعة له، وجود مخططات تحريضية على أجهزة الدولة والشروع في تشكيل مجموعات يتم استغلالها لتنفيذ المخطط وإعداد مقرات سرية مع رصد الأموال اللازمة لذلك.

ويركز المخطط على استغلال شبكة الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي لنشر الشائعات والأخبار الزائفة قصد التحريض، واستغلال ذلك للدعوة للعصيان وخلق البلبلة بين أفراد الشعب وأجهزة الدولة.

في حديث سابق عنه لـ«العين الإخبارية»، قال خبير تونسي إن «قيادات حركة النهضة تنقسم بين الحمائم والصقور، وبالنسبة للوريمي فإنه يعد من الحمائم باعتباره شخصية وديعة في الشكل لكنها مخادعة ومناورة في العمق».

وأضاف أنه "رغم زعمه بأنه من دعاة التغيير داخل الحركة ومن دعاة التخلي عن الجانب الدعوي للحزب فإنه يعد من الشخصيات الخطيرة في الجماعة حيث تم سجنه في بداية التسعينيات من القرن الماضي وحكم عليه بالمؤبد لجرائم إرهابية".

وانطلقت مسيرة الوريمي في تنظيم الإخوان منذ عام 1981، وتم اعتقاله في مارس/آذار 1991، ثم حوكم ضمن قيادة النهضة في يوليو/تموز 1992 أمام القضاء العسكري.

وحينها، صدر بحقه حكم بالسجن مدى الحياة بتهمة التآمر على أمن الدولة، وهي تهمة متصلة بمخطط الانقلاب على السلطة الذي باركه وأذن به راشد الغنوشي سنة 1991.

التحق بكلية الآداب والعلوم الإنسانية بتونس في عام 1881، وبدأ نشاطه الطلابي في صفوف حركة «الاتجاه الإسلامي» (حركة النهضة لاحقا) واستطاع رفقة آخرين بتأسيس الاتحاد العام التونسي للطلبة في أبريل/نيسان 1984، وعلى إثره طرد من الجامعة.

ولاحقا، وتحديدا في 1985 التحق بكلية الآداب والعلوم الإنسانية بالرباط، حيث تحصل على شهادة الإجازة في الفلسفة، قبل أن يعود في 1988 ليستأنف دوره في قيادة «الاتجاه الإسلامي» بالجامعة، وأصبح رئيسا لمكتبه السياسي ومتحدثا باسمها.

وبالتوازي مع ذلك، أصبح أيضا مسؤولا عن تحرير صحيفته الأسبوعية «الحدث الطلابي»، وهو ما خوله لأن يصبح عضوا بصفته تلك في المكتب السياسي لحركة النهضة.

وعند صدور جريدة «الفجر» (إخوانية)، التحق بهيئة تحريرها مسؤولا عن القسم الجامعي الشبابي والشؤون الدولية.

وإثر اعتقال علي العريض الناطق باسم الحركة، وحمادي الجبالي المدير المسؤول عن جريدة الفجر، انتدب العجمي الوريمي في فبراير/شباط 1991 لعضوية المكتب التنفيذي لحركة النهضة ورئاسة مكتبها السياسي.

وبعد 2011، عاد الوريمي لقيادة الحركة، وعُين في منصب نائب رئيسها ومسؤول شؤون الثقافة والتعليم والشباب، ثم أصبح عضو المكتب التنفيذي مسؤولا عن مكتب الإعلام والاتصال.