سلاح المليشيات.. الأمم المتحدة تفتش عن علاج لداء ليبيا «العضال»

رغم الخطوات التي قادتها اللجنة العسكرية الليبية المشتركة نحو حلحلة أزمة المليشيات، إلا أنها لم تفض إلى تقدم نحو معالجة الداء العضال الذي تعاني منه ليبيا.

داء ينشر سمومه يومًا تلو الآخر في ليبيا، عبر ممارسات مليشياوية تنفذها تلك العناصر غير الخاضعة لسيطرة الدولة، بارتكاب جرائم، طالت الجميع، بمن فيهم أصحاب الحصانات النيابية والقضائية وضباط الأجهزة الأمنية الرفيعة.

وفي محاولة من الأمم المتحدة للسير على الطريق الذي عبدته اللجنة العسكرية الليبية المشتركة، عقدت لقاء مع العديد من المؤسسات الليبية ومنظمات المجتمع المدني من جميع أنحاء البلاد ونظرائها الدولية، لمناقشة التحديات والفرص في دعم جهود نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج في ليبيا.

وأكدت البعثة الأممية، التزامها والمجتمع الدولي ودورهما في دعم عملية السلام في ليبيا، مشيرة إلى أن البعثة تركز حالياً على تعزيز الوحدة وتيسير الحوار وتعزيز التعاون بين جميع الأطراف الليبية، بهدف بناء الثقة ومنع النزاع وإرساء الأساس للسلام الدائم.

وأكد المشاركون في المباحثات على دور المجتمع المدني في دعم ومناصرة حقوق الإنسان والدفاع عنها والعمل على حث السلطات على رصد الانتهاكات واحترام حقوق الإنسان واحتياجات المجتمعات المحلية المختلفة للحد من التوترات.

وسلط ممثلو وزارة العمل ووزارة الدفاع الضوء على جهود الحكومة لدعم إعادة الإدماج الاجتماعي والاقتصادي في المجتمع للعناصر السابقين، مؤكدين على أهمية دعم الشباب والنساء بفرص عمل من خلال التدريب على المهارات وخلق فرص العمل وخدمات إعادة التأهيل التي تدعم العودة إلى الحياة المدنية.

وأيد ممثلو هيئة الأمم المتحدة للمرأة لمقترحات المشاركين حيث سلطوا الضوء على مبادرات القيادة للنساء وأكدوا على أهمية مراعاة احتياجات المرأة عند رسم استراتيجيات المجتمع.

كما ناقش المشاركون الحاجة إلى حماية الأطفال في النزاعات المسلحة، وذلك في أعقاب ورشة عمل نظمتها اليونيسف مؤخراً حول هذا الموضوع.

وأكد ممثلو اليونيسف على ضرورة إيلاء الأولوية للأطفال في جهود حل النزاعات وإعادة الإدماج، ودعوا إلى اتخاذ المزيد من التدابير لمنع تجنيد الأطفال في التشكيلات المسلحة.

وشهدت ليبيا انتشار ظاهرة المليشيات المسلحة التي اقتنصت السيطرة على العديد من المؤسسات الرسمية، عقب سقوط نظام حكم الرئيس معمر القذافي عام 2011.

وانحسرت هذه الظاهرة عن شرق ليبيا بالمعارك التي خاضها الجيش الليبي ضدها منذ عام 2014، وتمركزت في غرب ليبيا، إذ وجدت دعما من كيانات سياسية محلية ومن بعض الدول.

وتعيش المنطقة الغربية حالة من الفوضى الأمنية مع انتشار المليشيات الخارجة عن سيطرة الدولة، التي تسببت في زيادة أشد أنواع الجرائم، والاغتيالات، والاختطاف، والاحتجاز خارج القانون، وظاهرة الإفلات من العقاب، إذ تستقوي هذه المليشيات بسلاحها وبقيادات منها وصلت إلى مناصب كبيرة في المؤسسات.

ونجم عن انتشار المليشيات وإغراء الكثيرين للانضمام إليها في ظل غياب القانون، انتشار فوضى انتشار السلاح كذلك، إذ تنتشر أكثر من 29 مليون قطعة سلاح خارج سيطرة الدولة.

وتدير بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا المعروفة اختصارا بـ«أونسميل»، حاليا بالإنابة، الأمريكية ستيفاني خوري، وتعمل وفقا لقرار لمجلس الأمن الدولي الصادر في سبتمبر/أيلول 2011، وحمل رقم 2009.

ويُناط بالبعثة الأممية في ليبيا القيام بالعديد من الأدوار، أبرزها قيادة والإشراف على جهود الوساطة بين الليبيين، ودعم الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المؤجلة منذ نحو عقد كامل، واستعادة الأمن والنظام وتعزيز سيادة القانون، وحل المليشيات وتوحيد المؤسسة العسكرية، وإجراء حوار سياسي، وتعزيز المصالحة الوطنية.

aXA6IDIwOC4xMDkuMzIuMjEg

جزيرة ام اند امز