رئيس فلسطين يحسم «خلافته».. هذا من يتولى السلطة حال الشغور

الرئيس الفلسطيني محمود عباس يصدر إعلانا دستوريا لتحديد آلية تولي السلطة حال شغور منصبه ليحسم بذلك مسألة «الخلافة».

وبذلك، يضع عباس حدا للتساؤلات التي كانت تشغل الكثيرين بشأن الشخص الذي سيتولى رئاسة السلطة الفلسطينية حال شغور المنصب.

ووفقا للقانون الفلسطيني، فإن رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني (البرلمان المؤقت) يتولى رئاسة السلطة الفلسطينية مؤقتا لحين إجراء الانتخابات في غضون 60 يوما حال شغور المنصب.

ولكن في ديسمبر/كانون الأول 2018، أعلن عباس عن حل المجلس التشريعي إثر استمرار الانقسام الفلسطيني بعد سيطرة "حماس" بالقوة على قطاع غزة عام 2007.

ولم تجر انتخابات رئاسية فلسطينية منذ العام 2005، فيما لم تنتظم انتخابات تشريعية منذ العام 2006.

مخاوف ومقترحات

غير أن عدم وجود مجلس تشريعي في ظل حقيقة أن عباس عمره 89 عاما خلق مخاوف لدى الفلسطينيين بشأن كيفية اختيار خليفة.

وكانت اقتراحات برزت بأن يقوم عباس باختيار نائبا له يتولى رئاسة السلطة الفلسطينية حال شغور المنصب، ولكن عباس رفض هذا الاقتراح ما لم يأت بقانون من المجلس التشريعي.

ومساء الأربعاء، أصدر عباس إعلاناً دستورياً يقضي بموجبه أنه في حال شغور مركز رئيس السلطة الفلسطينية، يتولى مهامه رئيس المجلس الوطني الفلسطيني مؤقتا لحين اجراء الانتخابات الرئاسية وفق قانون الانتخابات الفلسطيني.

وجاء في نص الإعلان الذي تلقته "العين الإخبارية" إنه "إذا شغر مركز رئيس السلطة الوطنية في حالة عدم وجود المجلس التشريعي، يتولى رئيس المجلس الوطني الفلسطيني مهام رئاسة السلطة الوطنية مؤقتا، لمدة لا تزيد على 90 يوما".

وخلل تلك المدة، "تجري انتخابات حرة ومباشرة لانتخاب رئيس جديد وفقا لقانون الانتخابات الفلسطيني، وفي حال تعذر إجرائها خلال تلك المدة لقوة قاهرة، تمدد بقرار من المجلس المركزي الفلسطيني لفترة أخرى، ولمرة واحدة فقط".

ويتولى روحي فتوح رئاسة المجلس الوطني حالياً.

يعني ذلك أن الرئيس القادم للسلطة الفلسطينية لن يأتي إلا بالانتخاب، وأن الفترة القصوى لبقاء رئيس المجلس الوطني، روحي فتوح، بالمنصب هو 180 يوما غير قابلة للتمديد.

والمجلس الوطني الفلسطيني هو برلمان منظمة التحرير الفلسطينية ويضم فلسطينيين من داخل الأراضي الفلسطينية ومن الشتات.

وكان روحي فتوح تولى في العام 2004، بصفته رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني، رئاسة السلطة الفلسطينية مؤقتا بعد رحيل الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات.

وفاز الرئيس عباس في الانتخابات الرئاسية التي جرت في العام 2005 وأصبح ثاني رئيس للسلطة الفلسطينية وما زال في هذا المنصب حتى الان بسبب عدم إجراء انتخابات.

وجرت محاولات لإجراء انتخابات في الماضي، ولكن إصرار إسرائيل على عدم إجراء الانتخابات في القدس الشرقية حال دون عقدها.

وقال الرئيس الفلسطيني إنه أصدر الإعلان الدستوري "إيمانا ووعيا منا بهذه المرحلة الدقيقة من تاريخ الوطن والقضية الفلسطينية، ووفاء بمسؤوليتنا التاريخية والدستورية في حماية النظام السياسي الفلسطيني وحماية الوطن".

وأيضا لـ"الحفاظ على سلامة أراضيه وكفالة أمنه، وما يعيشه اليوم من أزمة سياسية واقتصادية تتمثل فيما يتكبده شعبنا بفعل حرب الإبادة من تهديد وجودي يمس كافة جوانب الحياة في فلسطين".

وأضاف: "انطلاقا مما سبق وبالبناء عليه، ورغبة في الخروج مما يعيشه الوطن من أزمات ومن أجل الحفاظ على الاستقرار في هذه الفترة التي يواجه فيها الوطن الكثير من التحديات، التي تقتضي منا مواجهتها".

كان الرئيس الفلسطيني دخل المستشفى قبل عدة سنوات ومنذ ذلك الحين يجري فحوصات طبية دورية تقول الرئاسة الفلسطينية إنها تظهر إنه بصحة جيدة.

ويشكل الإصرار على قدوم الرئيس القادم من خلال الانتخابات تحديا كبيرا لحركة "فتح" التي تشير استطلاعات الراي العام إلى أنها ليست في أفضل حالاتها.

وأظهرت صور نشرتها الرئاسة الفلسطينية اليوم أن عباس يمارس عمله كالمعتاد.

فقد تسلم، اليوم الأربعاء، دعوة لحضور قداس عيد الميلاد المجيد وفق التقويم الغربي، من حارس الأراضي المقدسة الأب فرانشيسكو باتون، ونائب حارس الأراضي المقدسة الأب إبراهيم فلتس، بحضور رئيس اللجنة الرئاسية العليا لشؤون الكنائس رمزي خوري، وذلك بمقر الرئاسة في مدينة رام الله.

وهنأ عباس أبناء شعبنا الفلسطيني، وأبناء الكنائس المسيحية التي تسير وفق التقويم الغربي خاصة، بحلول هذه الأعياد المباركة، متمنيا أن "تحل علينا هذه الأعياد المباركة، وقد توقف العدوان الإسرائيلي على شعبنا وأرضنا ومقدساتنا".

ودعا إلى "اقتصار الاحتفالات بأعياد الميلاد المجيدة على الشعائر الدينية نظراً للأوضاع التي يمر بها شعبنا".