COP29 يكمل مسيرة COP28.. وضع اللمسات الأخيرة لصندوق الخسائر والأضرار المناخية

من المقرر أن تعمل الدول الغنية على وضع اللمسات الأخيرة لصندوق الخسائر والأضرار المناخية في مؤتمر الأطراف التاسع والعشرين في باكو COP29.

ومن الممكن أن تبدأ البلدان المعرضة للمخاطر المناخية في تلقي الأموال من صندوق الخسائر والأضرار الذي طال انتظاره في وقت مبكر من عام 2025.

يهدف هذا القدر من المال إلى المساعدة في تعويض البلدان ذات الدخل المنخفض عن الأضرار الناجمة عن الكوارث الطبيعية المرتبطة بالمناخ.

وقد واجه صندوق الخسائر والأضرار عددًا من العقبات طوال فترة تطويره، ولكن أخيرًا، يمكن البدء في صرف الأموال لأولئك الذين هم في أمس الحاجة إليها في أقرب وقت من العام المقبل عقب COP29.

ويعد التمويل أحد محاور التركيز الرئيسية لمؤتمر الأطراف التاسع والعشرين في باكو الذي سيعقد في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، وقد يكون مستقبل هذه الأداة الحيوية للعدالة المناخية معلقًا على هذه المفاوضات.

وشهدت الفترة الفاصلة بين مؤتمري الأطراف المعنيين بالمناخ COP28 وCOP29، تسوية الكثير من النقاط الإجرائية وتم إحراز تقدم أخيراً نحو توصيل هذه الأموال إلى البلدان المحتاجة.

فقد تم ترشيح مجلس للإشراف على الصندوق، وتم اختيار البنك الدولي ليكون المقر المؤسسي له، وتم اختيار الفلبين لتكون الدولة المضيفة له.

وقام مجلس الإدارة رسميًا بتعيين إبراهيما شيخ ديونج، وهو مواطن سنغالي وأمريكي عمل في البنوك العامة والخاصة، كمدير تنفيذي للصندوق في اجتماع ما قبل مؤتمر الأطراف في أواخر سبتمبر/أيلول.

وفي هذا الاجتماع في أذربيجان، أكمل مجلس إدارة الصندوق أيضًا العمل الأساسي الحاسم الذي من المأمول أن يشهد صرف التمويل لأول مرة في عام 2025.

وقال الرئيس المعين لمؤتمر الأطراف 29 مختار باباييف في بيان: "يمثل هذا الاختراق في باكو خطوة حاسمة في تمكين العمل بشأن تغير المناخ".

وأضاف: "هذا يوم تاريخي حقًا بعد سنوات من العمل، وقد تطلب التصميم من الكثيرين والتركيز الثابت على احتياجات أولئك الذين هم في الخطوط الأمامية لأزمة المناخ".

وأضافت رئاسة COP29 أنها تأمل في استخدام مؤتمر المناخ هذا العام للعمل مع الدول التي تعهدت بالفعل بأموال لتحويل تلك التعهدات إلى تمويل ملموس للمجتمعات التي تحتاج إليه بشكل عاجل.

لقد كانت المعركة من أجل صندوق الخسائر والأضرار التشغيلية معركة طويلة. وكانت الدول الجزرية الصغيرة والدول الأفريقية ونشطاء العدالة المناخية من بين أقوى المدافعين عنها على مدى العقود الثلاثة الماضية.

وقادت الدول الأقل نمواً الدعوة لتقديم المساعدة للبلدان التي عانت من خسائر كارثية بسبب تغير المناخ.

ولطالما كانت الدول الأكثر ثراءً تشعر بالقلق من أن هذا يشكل نوعًا من "التعويض" أو "التعويضات" عن تأثير انبعاثاتها التاريخية من الغازات الدفيئة.

وتم وضع الأساس خلال مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (COP27) في مصر عام 2022 حيث تم الاتفاق على إنشاء صندوق لمساعدة البلدان النامية منخفضة الدخل على تعويض الأضرار الناجمة عن الكوارث الطبيعية الناتجة عن تغير المناخ.

ثم احتفلت الدول المعرضة للمناخ بالفوز حيث بدأ مؤتمر الأطراف الثامن والعشرين في دبي العام الماضي بقرار تاريخي بشأن إنشاء الصندوق المذكور بالفعل.

في المجمل، تلقى الصندوق أكثر من 700 مليون دولار (634 مليون يورو) من التعهدات للمساهمات بحلول نهاية مؤتمر المناخ، وتم الترحيب بها باعتبارها التزامًا كبيرًا بالعدالة المناخية.

وكان المدافعون عن الصندوق يأملون في أن تأتي المزيد من الالتزامات من الدول الغنية خلال 12 شهرًا قبل انعقاد مؤتمر الأطراف القادم بشأن المناخ.

ولكن منذ ذلك الحين، ارتفع حجم الأموال إلى حوالي 800 مليون دولار فقط (720 مليون يورو). ويبدو أن الزخم قد توقف مع التزام الدول الغنية بالصمت بشأن المزيد من المساهمات في الصندوق، والتي تقل بكثير عما يقول الخبراء إنه مطلوب.

وقد قالت الدول النامية الأربعة عشر الأعضاء في مجلس إدارة الصندوق إنها تحتاج إلى 100 مليار دولار إضافية (91 مليار يورو) كل عام بحلول عام 2030، ولكن حتى هذا المبلغ قد يكون أقل من المبلغ المطلوب.

وتشير بعض التقديرات إلى أن الخسائر والأضرار السنوية الناجمة عن تغير المناخ في البلدان النامية تبلغ نحو 400 مليار دولار (362 مليار يورو) سنويا بحلول عام 2030، مع توقعات باحتمال نمو هذا الرقم.

وقد أعلنت رئاسة مؤتمر الأطراف التاسع والعشرين أن أحد أهدافها لاجتماع هذا العام في باكو هو الدعوة إلى مزيد من المساهمات.