برعاية منصور بن زايد.. انطلاق أعمال القمة الوطنية حول الجرائم المالية في أبوظبي

انطلقت، اليوم، القمة الوطنية حول الجرائم المالية في أبوظبي، برعاية الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس دولة الإمارات، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، رئيس مجلس إدارة مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي.

من جانبه، افتتح خالد محمد بالعمى، محافظ المصرف المركزي، رئيس اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، أعمال القمة وسط حضور عالمي كبير.

وينظم القمة مصرف الإمارات المركزي بالتعاون مع المرفق العالمي لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب التابع للاتحاد الأوروبي، وذلك على مدى يومين من 9 إلى 10 أكتوبر/تشرين الأول في العاصمة أبوظبي.

حضر الافتتاح أحمد علي الصايغ، وزير دولة بالإمارات، وعبدالله سلطان بن عواد النعيمي وزير العدل الإماراتي، والدكتور ثاني الزيودي وزير دولة الإمارات للتجارة الخارجية، وعدد من كبار المسؤولين من السلطات الرقابية وجهات إنفاذ القانون في الإمارات ومن مختلف دول العالم، بالإضافة إلى المسؤولين المختصين من دول مجلس التعاون الخليجي، والاتحاد الأوروبي، ومجموعة العمل المالي "فاتف"، وممثلين عن المؤسسات الإقليمية والدولية المختصة بمواجهة الجرائم المالية.

وأكد خالد محمد بالعمى في كلمته الافتتاحية أن الدعم المستمر من القيادة الرشيدة يُعد الدافع الرئيسي لكل إنجاز حققته دولة الإمارات في مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب.

وقال إن دولة الإمارات، وبفضل رؤية وتوجيهات القيادة، قطعت أشواطاً كبيرة في مسيرتها لمواجهة الجرائم المالية، انطلاقاً من نهجها الراسخ والتزامها الثابت بتعزيز المنظومة الوطنية لمواجهة التهديدات، بُغية تحقيق استقرارها المالي والاقتصادي، والذي يعد جزءاً لا يتجزأ من الاستقرار الإقليمي، وتعزيز مكانتها المحورية في الاقتصاد العالمي كمركز مالي وتجاري.

وأوضح أن استضافة دولة الإمارات للقمة الوطنية وحضور هذا المستوى الرفيع، والتنوع في الجهات المشاركة، يجسد نهج الدولة وطموحها في الشراكة والتعاون لمواجهة الجرائم المالية عالمياً.

كما سلّط بالعمى الضوء على استراتيجية المصرف المركزي للحد من التهديدات والمخاطر التي تشكلها الجرائم المالية وتأثيرها على الاستقرار المالي والاقتصادي، والتي تؤدي إلى تشويه أداء النظام المالي، بما في ذلك تمويل المؤسسات المالية، وتسعير الأصول، وتدفقات رأس المال، مما دفع في مرحلة مبكرة إلى اعتماد النهج الاستباقي في الاستجابة للتهديدات الناشئة من خلال التطوير المستمر لإطار مكافحة الجرائم المالية ومواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة، وضمان بقاء النظام المالي للدولة آمناً ومرناً وفعالاً.

وأضاف أن مساعي مصرف الإمارات المركزي في مواجهة الجرائم المالية هي جزء من النهج التحولي الشامل الذي تتخذه دولة الإمارات لتعزيز إطار مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، مؤكداً على التطوير المستمر للإطار التشريعي، والذي أدى إلى إقرار الدولة منذ عام 2020 أكثر من 20 تعديلاً على قوانين وأنظمة مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، والعقوبات المالية المستهدفة.

كما أكد بالعمى أن الحجم الكبير للمتحصلات الإجرامية من غسل الأموال على مستوى العالم، تحتم على دول العالم اليقظة الدائمة للتوجهات الناشئة في أنشطة الجهات الإجرامية.

وتناقش القمة الوطنية العديد من المحاور والمواضيع الحيوية في مجال الامتثال لمتطلبات مواجهة الجرائم المالية ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب حيث ركز اليوم الأول على المحاور المتعلقة بالاستراتيجية الوطنية والإقليمية لإدارة مخاطر الجريمة المالية، وكيفية تحويل التهديدات إلى فرص من خلال التعاون الدولي الوثيق، وتخفيف مخاطر تمويل الانتشار ومخاطر غسل الأموال القائم على التجارة، والعناية الواجبة بالعملاء والمعاملات فيما يتعلق بعلاقات البنوك المراسلة.