قفزة في سندات لبنان لأعلى مستوى في عامين رغم الحرب.. ما علاقة حزب الله؟

يُلحق العدوان الإسرائيلي دمارا بلبنان قد يعيد اقتصاده سنوات إلى الوراء، لكن سندات الدولة المتعثرة عن سداد ديونها قفزت إلى أعلى مستوى في عامين.

حيث ارتفعت بنسبة مذهلة بلغت 44 بالمئة منذ أواخر سبتمبر/أيلول، مع تهافت التجار على شرائها بأسعار زهيدة.

ويعتقد المستثمرون أن إضعاف جماعة حزب الله، قد يؤدي إلى إحداث تغيير في النظام السياسي اللبناني المنقسم، وربما يقود إلى خطة اقتصادية لإخراج البلاد من وضع التخلف عن السداد.

وقال أنتوني سيموند من شركة أبردين "السبب وراء ارتفاع السندات هو أن السوق تعتقد أن الطبقة السياسية اللبنانية قد تتمكن أخيرا من الاتفاق على مسار سياسي للمضي قدما وخطة للإصلاح الاقتصادي بدون وجود حزب الله في الصورة".

وأضاف: "هذا من شأنه أن يمهد الطريق لإعادة هيكلة السندات الدولية في نهاية المطاف".

وبرغم الارتفاع لا تزال السندات اللبنانية بالدولار المستحقة في عام 2025 عند 8.5 سنتا، وهو رقم أقل بكثير من مستوى 70 سنتا الذي تعتبر فيه السندات متعثرة.

وانزلق لبنان إلى حالة التخلف عن سداد الديون في ربيع عام 2020 بعد أن سقط النظام المالي في البلاد في أزمة اقتصادية عميقة في عام 2019.

ومع وجود حكومة غير عاملة فعليا تضربها الخلافات والفساد، لا يتوقع كثيرون التوصل لاتفاق حول الديون قريبا.

وقال "كان نازلي" وهو مدير محافظ في شركة نيوبرجر بيرمان: "بدأت السندات اللبنانية في الحصول على عروض بعد وفاة نصر الله"، في إشارة إلى حسن نصر الله زعيم جماعة حزب الله الذي أُعلنت وفاته في 28 سبتمبر/أيلول.

وأضاف نازلي: "كان لبنان في فئة ‘لا يمكن أن يزداد الأمر سوءا عما هو عليه‘، مضيفا أن الأحداث الأخيرة قد تؤدي إلى التغيير.

وقد تصاعد القتال بشكل كبير الشهر الماضي عندما قصفت إسرائيل العاصمة اللبنانية بيروت ووادي البقاع وأرسلت قوات برية إلى جنوب لبنان. وفي الوقت نفسه، أطلق حزب الله صواريخ في عمق إسرائيل.

وقال برونو جيناري، استراتيجي الأسواق الناشئة في شركة (كي.إن.جي)، إن الشائعات التي تفيد بأن واشنطن قد تستغل الانتكاسات التي تعرض لها حزب الله لدفع لبنان إلى تنصيب أول رئيس له منذ عامين فتحت نافذة من الأمل.

وأضاف "الأمر كله يتعلق بإضعاف حزب الله".

وقالت وكالة ستاندرد آند بورز العالمية للتصنيف الائتماني في الأسبوع الماضي إن العمل العسكري الإسرائيلي في لبنان "فرض ضغوطا شديدة" على الاقتصاد اللبناني المتضرر بالفعل، ومن شأنه أن "يؤخر الإصلاحات الاقتصادية والمالية، والتعافي على المدى الأطول".

ولوكالة ستاندرد آند بورز تصنيف انتقائي لتخلف لبنان عن سداد الديون بالعملة الأجنبية.

وقال نازلي إنه نظرا لانخفاض أسعارها بشكل لا يصدق، فإن أي بصيص أمل في أخبار جيدة قد يعزز سندات لبنان مرة أخرى.

وأضاف "إذا رأيت أي عنوان رئيسي حول انتخابات رئاسية، أو حتى مجرد جدول زمني لانتخابات رئاسية، فقد يكون ذلك علامة على أن الأمور تتحرك إلى الأمام".