أسبوع حسم أسعار الفائدة في مصر.. إجماع بين الخبراء على هذا القرار

أجمع خبراء اقتصاد ومصرفيون على أن البنك المركزي المصري يتجه لتثبيت أسعار الفائدة للمرة الرابعة على التوالي في اجتماعه نهاية الأسبوع الجاري.

وقال مصرفيون لـ" العين الإخبارية" إن البنك المركزي سيتحلى بالصبر فيما يخص التخفيف النقدي، وسيبقي على سعر الفائدة دون تغيير في اجتماعه الخميس المقبل 17 أكتوبر/ تشرين الأول، خاصة مع ارتفاع معدلات التضخم في سبتمبر/ أيلول الماضي.

واتفقت مؤسسات ومراكز أبحاث في توقعاتها مع آراء الخبراء، حيث أكدت "اتش سي" أن البنك المركزي سيؤجل خفض سعر الفائدة حتى وقت لاحق من العام الجاري، في ظل التطورات الاقتصادية والاضطرابات الحيوسياسية الحالية.

ويعقد البنك المركزي المصري سادس اجتماع له خلال 2024 الخميس المقبل لحسم سعر الفائدة على الإيداع والإقراض بعد أن أبقى عليها دون تغيير خلال آخر 3 اجتماعات عند مستواها القياسي 27.25% للإيداع و28.25% للإقراض.

وتوقعت إدارة البحوث المالية في شركة "اتش سي" للأوراق المالية والاستثمار في تقرير تلقت "العين الإخبارية" نسخة منه، أن تبقي لجنة السياسات المالية في البنك المركزي المصري على سعر الفائدة دون تغيير في اجتماع الخميس المقبل.

ووفقا لـ نعمت شكري رئيس البحوث المالية فإن مصر شهدت تحسنا كبيرا في الوضع المالي الخارجي يتمثل في زيادة فائض المدفوعات للربع الرابع من العام المالي المنتهي، بنحو 9 مرات تقريبًا على أساس سنوي إلى 5.55 مليار دولار.

وأضافت أن القطاع المصرفي المصري احتفظ بصافي أصول من العملة الأجنبية تبلغ 9.7 مليار دولار في أغسطس / آب الماضي إلا أنه انخفض بنحو 3.5 مليار دولار على أساس شهري.

وأشارت شكري إلى ارتفاع الاحتياطي النقدي الأجنبي لدى البنك المركزي المصري في سبتمبر/ أيلول إلى 46.7 مليار دولار.

وأكدت أنه بالرغم من المؤشرات الإيجابية فإن النمو الاقتصادي في مصر محدود بسبب ارتفاع أسعار الفائدة ما ينعكس على استثمارات القطاع الخاص.

وشددت شكري على أنه بالرغم من ضرورة خفض أسعار الفائدة لتحفيز النمو المحلي الإجمالي إلا أن التوقعات تشير إلى تأجيل قرار الخفض إلى اجتماع آخر.

 وأشارت المذكرة البحثية إلى إعلان الحكومة عن عدد من الحوافز الاستثمارية والإعفاءات الضريبية لتشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية.

التضخم يضغط على أسعار الفائدة

على صعيد معدلات التضخم توقعت المذكرة البحثية أن يتسارع التضخم بنسبة 1% على أساس شهري ليصل لمستويات 26.5% على أساس سنوي بنهاية الشهر الجاري خاصة مع زيادات أسعار الكهرباء في سبتمبر / أيلول، خلافًا لارتفاع محتمل في أسعار الطاقة خلال أكتوبر/ تشرين الأول الجاري.

واتفق مع الرأي السابق الدكتور ماهر جامع الخبير المصرفي، قائلاً: البنك المركزي المصري سيبقي على سعر الفائدة دون تغيير في الاجتماع المقبل تحت ضغط معدلات التضخم وزيادة الأسعار الحالية والمرتقبة.

وأرجع استمرار التشدد النقدي في مصر رغم اتجاه الفيدرالي الأمريكي لخفض سعر الفائدة إلى المخاطر الجيوسياسية التي تحيط بالمنطقة إلى جانب توقعات تسارع وتيرة التضخم، خاصة مع اجتماع لجنة أسعار الوقود المقرر عقده هذا الشهر.

وقال البنك المركزي المصري في تقريره الأخير عن السياسة النقدية إنه في الوقت الذي يتوقع فيه تراجع التضخم، فإن المسار النزولي للتضخم لا يزال معرضًا لمخاطر الصعود.

وأوضح البنك المركزي المصري أن هذه المخاطر تشمل احتمالية أن يكون لتدابير ضبط أوضاع المالية العامة تأثير أكبر من المتوقع، وانخفاض إمدادات النفط العالمية، وتصاعد التوترات الجيوسياسية الإقليمية، وعدم اليقين المحيط بالسياسات التجارية الحمائية.

في أغسطس/ آب الماضي، رفعت مصر أسعار البنزين والسولار بنسبة 10% إلى 15% للمرة الثانية على التوالي هذا العام، ورفعت أسعار الكهرباء بنسبة 17% إلى 50%، وذلك للمرة الثانية في عام 2024.

وعاد معدل التضخم في مصر للارتفاع بعد أن تراجع على مدار آخر 5 شهور قبل عودته للتسارع في أغسطس/ آب وسبتمبر/ أيلول الماضيين.

توقع الخبير المصرفي، محمد بدرة أن يبقي البنك المركزي المصري على أسعار الفائدة دون تغيير حتى نهاية العام في اجتماعه المقبل وسط استمرار الضغوط التضخمية.

وأوضح بدرة أنه من الضروري أن يبقي البنك المركزي على أسعار الفائدة دون تغيير، حيث ستنعكس الزيادات في أسعار الكهرباء والوقود على زيادة الأسعار خلال الأشهر المقبلة.

وأضاف بدرة أن التوترات الجيوسياسية المتصاعدة واحتمالية وقوع هجوم إسرائيلي على إيران قد تشعل سوق النفط وترفع أسعار النفط، مما يضيف عبئًا آخر على مصر.

وكان البنك المركزي المصري قد رفع أسعار الفائدة بنسبة 19% على مدار العامين ونصف العام الماضيين، وكان آخرها بنسبة 6% في مارس/ آذار الماضي.

وقال رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي في مؤتمر صحفي مؤخرًا إن التضخم في مصر قد لا ينخفض بالسرعة المتوقعة.

وقد استهدف البنك المركزي المصري الوصول بمعدل التضخم إلى 7% بنهاية العام الجاري، بزيادة أو نقصان 2%، ولكن سيكون من الصعب تحقيق ذلك بسبب الضغوط التضخمية.

ويتفق الخبير المصرفي، محمد عبد العال، مع الآراء السابقة التي تشير إلى أن البنك المركزي المصري سيُبقي على أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعه المقبل تحت ضغط تسارع التضخم.

وأوضح أنه من المرجح أن يتجه التضخم نحو الارتفاع في حال زيادة التوترات الجيوسياسية في المنطقة، وهو ما ينعكس على ارتفاع أسعار النفط واحتمال تراجع إيرادات السياحة المصرية وعائدات قناة السويس.