حقل ظهر العملاق.. خطة مصرية لتعزيز إنتاج الغاز الطبيعي

قال وزير البترول والثروة المعدنية المصري كريم بدوي إن حقل ظهر للغاز الطبيعي بالبحر المتوسط سيشهد أعمالا لحفر آبار جديدة من خلال شركة إيني الإيطالية خلال الفترة المقبلة.

وأضاف أن ذلك يهدف إلى تنمية احتياطيات الغاز واستغلال الفرص لزيادة معدلات إنتاج الغاز مجددا من الحقل الذي يشكل أهمية كبيرة في مصر، بحسب بيان لوزارة البترول المصرية.

يعتبر ظُهر هو مشروع مشترك بين إيني وبي بي وروسنفت الروسية ومبادلة للطاقة الإماراتية بالإضافة إلى الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس).

والحقل الواقع في البحر المتوسط تديره شركة بتروبل، وهي مشروع مشترك بين إيني الإيطالية والمؤسسة المصرية العامة للبترول المملوكة للدولة.

وقال خالد موافي رئيس شركة بترو شروق القائمة بالعمليات في منطقة امتياز حقل ظهر، في البيان، إن الأعمال المنفذة خلال السنة المالية 2023-2024 "ساهمت في الحفاظ علي متوسط إنتاج بلغ نحو ملياري قدم مكعبة من الغاز يوميا".

وأضاف "بلغ حجم الاستثمارات في أنشطة الحقل أكثر من 677 مليون دولار خلال العام، فيما يجري الإعداد لحفر بئرين جديدتين في الربع الأول من 2025".

قال مدير إيني في مصر فرانشيسكو جاسباري إنه يجري حاليا اتخاذ الإجراءات اللازمة للقيام بحملة لحفر آبار جديدة بتكنولوجيا حديثة في المياه العميقة بمنطقة امتياز الحقل.

كان مجلس الوزراء المصري قدر في يوليو/تموز أن إجمالي الاستثمارات في الحقل وصل إلى 12 مليار دولار حتى الآن، ومن المتوقع أن يصل إلى 15 مليارا خلال السنوات الثلاث القادمة، وأن العمل بدأ لحفر البئر رقم 20 بالحقل باستثمارات 70 مليون دولار، والذي من المتوقع إن يصل إنتاج ظهر بعده إلى 2.3 مليار قدم مكعبة يوميا.

واكتشفت إيني الحقل في 2015 وبدأ الإنتاج أواخر 2017. يحتوي الحقل على ما يقدر بنحو 30 تريليون قدم مكعبة من الغاز.

وفي مؤتمر صحفي الشهر الماضي، قال رئيس الوزراء مصطفى مدبولي إن مصر تستهدف إعادة إنتاج حقل الغاز الطبيعي إلى مستوياته المعتادة بحلول الصيف المقبل، في إشارة إلى أن الحكومة تتحرك لتسوية متأخرات عليها مع شركات الإنتاج.

وأرجع مدبولي انخفاض الإنتاج إلى المتأخرات، لكنه لم يذكر حجم المبالغ المستحقة على الحكومة ولم يكشف عن موعد سدادها.

وكانت مصادر قد قالت لرويترز في مارس آذار إن الحكومة خصصت ما يصل إلى 1.5 مليار دولار لمدفوعات شركات النفط والغاز الأجنبية العاملة في البلاد. وتراكمت المتأخرات في ظل شح في النقد الأجنبي مستمر منذ فترة طويلة، وهو ما تراجعت حدته منذ ذلك الحين.

تعاني مصر عجزا في إمدادات الكهرباء مع ارتفاع الطلب على أنظمة التبريد في الصيف. وتولد البلاد معظم إمداداتها من الكهرباء عن طريق حرق الغاز الطبيعي.

وأوقفت الحكومة في يوليو/تموز قطع الكهرباء في إطار ما تسميه تخفيف الأحمال، وذلك بعد وصول بعض شحنات الغاز الطبيعي.

وقال مدبولي إن تخفيف الأحمال لن يعود مرة أخرى، مضيفا أن الحكومة خصصت 2.5 مليار دولار لضمان ذلك، وأن هناك خططا أيضا لربط شبكة الكهرباء بين مصر والسعودية في مرحلة أولى بحلول صيف 2025.