أسعار الفائدة في مصر.. كيف يتحرك «المركزي» لاحتواء التضخم؟

أظهر استطلاع لآراء محللين أن البنك المركزي المصري من المتوقع أن يُبقي على سعري العائد على الإيداع والإقراض لليلة واحدة دون تغيير عندما تجتمع لجنة السياسة النقدية الخميس المقبل بعد تسارع التضخم خلال الشهرين الماضيين.

وأبقى البنك المركزي أسعار الفائدة ثابتة منذ أن رفعها 600 نقطة أساس في مارس/آذار في إطار اتفاق قرض موسع قيمته 8 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي. وجاء هذا الرفع عقب زيادة تكاليف الاقتراض نقطتين مئويتين في يناير/كانون الثاني.

وتوقع جميع المشاركين في استطلاع شمل 16 محللًا أن البنك المركزي سيُبقي على سعر العائد على الإيداع دون تغيير عند 27.25% وسعر عائد الإقراض عند 28.25% في الاجتماع الدوري للجنة السياسة النقدية، كما أوردت "رويترز".

وكان معدل التضخم في مصر يتجه نحو الانخفاض من ذروته البالغة 38.0% في سبتمبر/أيلول 2023، لكنه ارتفع على نحو غير متوقع في شهري أغسطس/آب وسبتمبر/أيلول.

وقال جيمس سوانستون من كابيتال إيكونوميكس "ارتفاع التضخم على مدى الشهرين الماضيين سيضيف إلى الأسباب التي قد تدفع البنك المركزي المصري إلى الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير هذا الشهر. لا نتوقع خفض أسعار الفائدة قبل الربع الأول من 2025، عندما يتباطأ التضخم بصورة أكثر حدة".

وارتفع التضخم الذي بلغ 25.7% في يوليو/تموز، إلى 26.2% في أغسطس/آب ثم إلى 26.4% في سبتمبر/أيلول.

وكان يوليو/تموز أول شهر يتحقق خلاله سعر فائدة حقيقي إيجابي منذ يناير/كانون الثاني 2022.

وفي إطار الاتفاق مع صندوق النقد في مارس/آذار، سمحت مصر بتراجع سعر الصرف إلى أقل من 50 جنيهًا للدولار بعد تثبيته عند 30.85 لمدة عام.