مصر والسعودية.. علاقات اقتصادية ضاربة في أعماق التاريخ

عند الحديث عن العلاقات المصرية السعودية، تقف الكلمات حائرة في التعبير عن عمق ومتانة هذه العلاقات الممتدة عبر التاريخ، فهي تمتد لعقود من التعاون الوثيق في مختلف المجالات والقطاعات خاصة الاقتصادي منها.

تأتي هذه العلاقات مدعومة بتعزيز المصالح الاقتصادية المشتركة، إذ تؤدي التجارة والاستثمارات دورا محوريا في تنمية هذه العلاقات وتعزيز دورها على المستويين الإقليمي والدولي.

ووصل  الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي، إلى مصر الثلاثاء وكان في استقباله الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي.

وتأتي زيارة الأمير محمد بن سلمان لمصر، بعد زيارة قام بها رئيس مجلس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي إلى الرياض منتصف سبتمبر/أيلول الماضي، في إطار تعزيز العلاقات الاقتصادية بين الدولتين، حيث عقد لقاءات مع كل من وزراء الاستثمار والمالية والاقتصاد وتبادلوا النقاش في المجال الاستثماري وأوجه التعاون لتطوير العلاقات الاستثمارية المصرية السعودية وإيجاد السبل التي تسهم في دعم وتحفيز القطاع الخاص بين البلدين، بالإضافة إلى المباحثات بشأن اتفاقية حماية وتشجيع الاستثمارات المتبادلة بين البلدين.

كانت الحكومة المصرية قد أعلنت أن  الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي وجه صندوق الاستثمارات العامة، بضخ استثمارات في مصر بإجمالي 5 مليارات دولار "كمرحلة أولى".

وأوضح بعدها رئيس مجلس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، أن الاستثمارات المتوقعة ستكون جديدة ولا تتضمن الودائع السعودية في مصر.

وتبلغ قيمة الودائع السعودية طويلة الأجل في البنك المركزي المصري 5.3 مليار دولار حتى نهاية مارس/آذار الماضي، بحسب بيانات البنك المركزي المصري.

وكان رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي قد قال في 15 سبتمبر/ أيلول الماضي إنه يتم وضع اللمسات النهائية في اتفاقية حماية الاستثمار السعودي المصري.

قال مدبولي لوزير الاستثمار السعودي في أغسطس/آب الماضي إن الحكومة المصرية نجحت في حل 70% من مشكلات المستثمرين السعوديين، وأضاف "أحرص بشكل شخصي على متابعة هذا الملف المهم".

وأضاف مدبولي أن وحدة خاصة بوزارة الاستثمار المصرية ستعمل على الاهتمام بالاستثمارات السعودية، وأن 90 مشكلة كانت تواجه المستثمرين السعوديين بمصر التزمت الحكومة بحلها بطرق غير تقليدية وتبقى منها 14 مشكلة فقط.

وأشار إلى أن مصر أصبح لديها حزمة من الإصلاحات والحوافز الاستثمارية في قطاعات مثل التطوير العقارية الصناعة الزارعة السياحة والطاقة المتجددة وغيرها، كما نجحت في السيطرة على التحديات التي تؤثر على السياسة المالية والنقدية وسعر صرف الجنيه المصري.

من جهته قال وزير التجارة السعودي ماجد بن عبدالله القصبي، إن هناك جهودا كبيرة مبذولة لتحسين بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات بين المملكة ومصر، معتبراً أن توقيع اتفاقية حماية الاستثمار السعودي المصري سيكون دعم حقيقي للعلاقات الاقتصادية بين البلدين.

بدوره قال وزير الاستثمار السعودي خالد بن عبدالعزيز الفالح إن العلاقات السعودية المصرية نموذج يحتذي في التعاون العربي الوثيق، وإن التعاون بينهما يعزز النمو الاقتصادي بالمنطقة، فيما بلغ عدد الرخص الممنوحة للمستثمرين المصريين في المملكة نحو 5767 رخصة.

وتتجاوز استثمارات القطاع الخاص السعودي في مصر 35 مليار دولار حتى نوفمبر/تشرين الثاني 2023، فيما يبلغ عدد الشركات المصرية في السعودية حوالي 2000 شركة.

وتعد السعودية ثاني أكبر شريك تجاري لمصر، حيث بلغ ‏‎حجم التبادل التجاري بين السعودية ومصر 12.8 مليار دولار في 2023.

وتستعد مصر والسعودية لتدشين خط ربط كهربائي بين البلدين وبدء التشغيل التجريبي في الربع الأول من العام المقبل، ويتكون المشروع من 3 محطات محولات ضخمة ذات جهد عالٍ.

المحطة الأولى تقع في شرق المدينة السعودية، والثانية في تبوك، والثالثة في مدينة بدر شرق القاهرة. وتربط بينها خطوط هوائية يصل طولها لنحو 1350 كيلومتراً وكابلات أخرى بحرية.

يعود مشروع الربط الكهربائي بين مصر والسعودية إلى عدة سنوات، وتوج باتفاق في أكتوبر/تشرين أول 2021 مع الشركات الفائزة بمناقصات، طرحتها الجهات المسؤولة عن الكهرباء في البلدين.

يبلغ حجم الودائع السعودية طويلة الأجل في البنك المركزي المصري 5.3 مليار دولار حتى نهاية مارس/آذار الماضي، بحسب البيانات المنشورة على موقع البنك المركزي المصري.

وبشكل عام بلغ حجم الأموال المستحقة للسعودية لدى مصر 12.6 مليار دولار بنهاية مارس/آذار الماضي.

تناهز أعداد العمالة المصرية الموجودة في السعودية المليون عامل، محتلين المركز الثاني بين العمالة الأجنبية في المملكة.

وأظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء المصري، أن السعودية تصدرت قائمة تحويلات المصريين العاملين في الدول العربية بقيمة 8.3 مليار دولار، مستحوذة على أكثر من 58% من إجمالي تحويلات المصريين العاملين في منطقة الدول العربية خلال العام المالي 2022/2023.