بين المضاربة والحلول.. هل تؤدي «المزادات» لاستقرار الريال اليمني؟

فشل البنك المركزي اليمني مؤخرا في معالجة انهيار العملة وتوفير سيولة العملة الأجنبية، رغم فتح مزادات خاصة لبيع العملة.

ويعلن البنك المركزي اليمني في عدن بين الحين والآخر عن فتح مزادات لبيع العملة الأجنبية، في إطار الإجراءات الحكومية التي اتخذتها خلال السنوات الأخيرة، للحد من التدهور الواسع لسعر صرف الريال، والتي كان لها دور ملحوظ في معالجة مشكلة الانهيار.

مؤخراً أصبحت آلية هذه المزادات ضعيفة وغير قادرة على إحداث تأثيرات في تهدئة سوق الصرف، وكبح المضاربين بالعملة، والذي يشير إلى وجود أسباب أخرى خلف استمرار انهيار الريال، إضافة لإيقاف تصدير النفط وحرب الحوثيين، وتلاعبات مفتعلة تقف وراء إفقاد المزادات تأثيرها.

كان البنك المركزي قد أعلن في 15 أكتوبر/تشرين الأول عن فتح مزاد لبيع 50 مليون دولار، كإجراء طارئ للحد من انهيار الريال اليمني، ولمواجهة زيادة الطلب على العملة الأجنبية، لكن نسبة الإقبال تراجعت من قبل البنوك والمصارف، ولم يتم بيع إلّا نصف المبلغ.

بلغ إجمالي العطاءات المقدمة والمقبولة في المزاد، 25 مليون و740 ألف دولار، من إجمالي 50 مليون دولار أعلن عنها البنك المركزي، وبلغ سعر المزاد 1965 ريالا يمنيا للدولار الواحد.

يرى الخبير الاقتصادي اليمني وفيق صالح، أن ضعف تأثير المزادات بسعر الصرف، وعدم الاقبال عليها، يشير إلى أن الطلب على العملات الأجنبية في السوق المحلي ليس حقيقياً، وإنما بغرض المضاربة للنيل من الاقتصاد اليمني وتحقيق أهداف وأجندات سياسية.

ويقول الخبير الاقتصادي لـ"العين الإخبارية"، إن من عوامل عدم نجاح آلية المزادات في تحقيق استقرار سعر الصرف، يعود إلى أن المشاركين في عملية المزادات جهات محددة، ولا تحظى بإقبال كبير من قبل كافة الجهات المشاركة في عملية المضاربة بسعر الصرف في الداخل اليمني.

يضاف إلى هذا أن آلية المزادات تمول سلع محددة، وتقتصر على بنوك معينة، في حين أن المنافذ البرية والبحرية باليمن مفتوحة لكافة أنواع الاستيراد، وفقاً لوفيق صالح.

وأشار إلى أنه عندما تتوسع عملية الواردات بشكل كبير، تحتاج إلى العملات الأجنبية خاصة الدولار والريال السعودي، والتي يلجأ إليها التجار والمستوردين في عملية توفيرها من السوق المحلية، ولا يشاركون في عملية المزادات.

استمر تراجع الريال اليمني أمام العملات الأجنبية رغم إعلان البنك المركزي في عدن عن مزادين في أسبوع وهو ما يدل على عدم جدوى هذه المزادات.

وبحسب وفيق، يحتاج البنك المركزي إلى إعادة النظر في هذه الآلية، ودراسة بدائل أخرى للتدخل وتوفير النقد الأجنبي وكبح جماح المضاربين وتحقيق الاستقرار في قيمة العملة الوطنية.

منذ مطلع العام الجاري 2024، أعلن البنك المركزي عن 13 مزاداً لبيع عملات أجنبية، كان آخر هذه المزادات الذي أعلن عن فتحها في يوم الإثنين 28 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، لبيع 30 مليون دولار أمريكي.

ومنذ نحو أسبوع، بدأ المجلس الرئاسي والحكومة اليمنية تحركات متسارعة لمواجهة الأزمة الاقتصادية التي عصفت بالبلاد وتسببت في انهيار قيمة العملة الوطنية وارتفاع التضخم بشكل غير مسبوق.

وخلال الأيام الأخيرة شهد الريال اليمني انهيارا واسعا في قيمة سعر صرفه أمام العملات الأجنبية، وسط تحذيرات خبراء الاقتصاد من تفاقم الوضع المعيشي في البلاد.

وتجاوز سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الريال اليمني خلال الأيام الأخيرة حاجز الـ2000 ريال لكل واحد دولار، ليلقي بظلال سلبية على تضخم أسعار السلع والمواد الغذائية، وانهيار القوة الشرائية للمواطنين.