مصر تفاوض «صندوق النقد» لمراجعة الإصلاحات.. بنود التأجيل وسيناريوهات الرد

طلبت الحكومة المصرية من صندوق النقد الدولي تأجيل تنفيذ إصلاحات متفق عليها ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي يتضمن قرضا بقيمة 8 مليارات دولار، وهو الأمر الذي يرجح أن يمر بسلاسة وفقا للخبراء.

وفي وقت سابق، نقلت "سي إن إن الاقتصادية" عن مصدر حكومي مصري، قوله إن الحكومة المصرية بدأت في التواصل مع صندوق النقد الدولي من أجل التوصل إلى اتفاق جديد يسمح بتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية التي تم الاتفاق عليها في مارس/ آذار من العام الماضي ولكن على مدى زمني أطول.

وفي مارس/آذار الماضي، وافق صندوق النقد الدولي على زيادة قرضه لمصر من 3 مليارات دولار إلى 8 مليارات دولار.

وكان الهدف من هذه الزيادة ”دعم الاقتصاد المصري“ وتعزيز قدرته على الصمود في مواجهة الصراعات، خاصة في أعقاب الصراع في غزة والتوترات في البحر الأحمر.

لكن الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، دعا الحكومة قبل أيام، إلى مراجعة موقفها مع صندوق النقد الدولي من أجل تخفيف العبء عن المواطنين بعد الإعلان عن الزيادات الجديدة في أسعار المنتجات النفطية.

وقال السيسي: ”يجب أن نراجع موقفنا مع صندوق النقد الدولي إذا كان ذلك يؤدي إلى ضغوط لا يتحملها المواطن“.

وتوقع أحمد شوقي، عضو المجلس الاستشاري الاقتصادي لمركز مصر للبحوث الاقتصادية، أن يوافق صندوق النقد الدولي على تأجيل تنفيذ الإصلاحات المتفق عليها، خاصة في ظل التزام مصر بسداد الأقساط المستحقة لصندوق النقد الدولي.

ووفقًا لأحدث بيانات صندوق النقد الدولي، فقد سددت مصر 632.3 مليون دولار من ديونها المستحقة للمنظمات الدولية الشهر الماضي.

ويأتي ذلك بعد حصول مصر على الشريحة الثالثة من قرض صندوق النقد الدولي في أغسطس/ آب الماضي بقيمة 820 مليون دولار.

وبحلول نهاية شهر سبتمبر/ أيلول، انخفضت ديون مصر لصندوق النقد الدولي إلى 9.869 مليار وحدة حقوق سحب خاصة (ما يعادل 13.2 مليار دولار).

وأوضح شوقي أن الدولة تهدف إلى مراعاة البعد الاجتماعي للإصلاحات، لأن هذه الإصلاحات تشمل تخفيضًا جديدًا لقيمة الجنيه مقابل الدولار والزيادات المستمرة في أسعار الوقود على مدى فترة زمنية قادمة.

وفي اجتماع استثنائي للجنة السياسة النقدية في مارس/آذار، خفض البنك المركزي المصري سعر الجنيه مقابل الدولار من 31 جنيهًا إلى نحو 48 جنيهًا.

من جهته، قال الدكتور محمد عبدالرحيم الخبير الاقتصادي إن صندوق النقد الدولي سيوافق على طلبات مصر خاصة أن الأوضاع الجيوسياسية في المنطقة تدعم طلب مصر في الوقت الحالي، لا سيما مع استمرار انعكاس تلك الأوضاع على الاقتصاد العالمي.

وأضاف أن قرار الحكومة المصرية برفع أسعار البنزين والسولار قبل أيام، تعد إشارة إلى حرص مصر على تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي المتفق عليه مع الصندوق، موضحًا أن ذلك سيؤدي إلى موجة تضخمية جديدة.

وقالت سهر الدماطي، نائب محافظ بنك مصر السابق، إن هذا النهج سيساعد البنك المركزي المصري على السيطرة على معدل التضخم.

وقد ارتفع معدل التضخم مرة أخرى خلال الشهرين الماضيين نتيجة ارتفاع أسعار الوقود والكهرباء، والتي أثرت بشكل مباشر على أسعار السلع والخدمات المقدمة للمواطنين.

وقالت الدماطي إن توجيهات الحكومة تعكس حرص الدولة على حماية الاقتصاد المصري والتغلب على التحديات التي تواجهه، مشيرة إلى أنه من المستبعد أن تتراجع مصر عن التزاماتها تجاه صندوق النقد الدولي، إلا أنه من الممكن مناقشة الجدول الزمني لبعض القرارات المتعلقة بالإصلاح المالي ومنها زيادة أسعار الوقود.

وأشارت إلى أن ارتفاع معدل التضخم بشكل حاد في سبتمبر/ أيلول إلى 26.4% على أساس سنوي، مقارنة بـ 26.2% في أغسطس/ آب، رغم استهداف البنك المركزي المصري لمعدل أحادي الرقم يتراوح بين 7% و9%.

ولفتت الدماطي إلى أن هذا الاتجاه هو انعكاس للوضع الاقتصادي الذي تمر به مصر نتيجة للصراع في الشرق الأوسط، والذي يؤثر على إيرادات قناة السويس، أحد المصادر الرئيسية لإيرادات النقد الأجنبي.

ووفقًا للبيانات الصادرة عن البنك المركزي المصري في وقت سابق من هذا الشهر، انخفضت إيرادات قناة السويس للسنة المالية 2023-2024 بنسبة 24.3% لتصل إلى 6.6 مليار دولار من 8.8 مليار دولار في العام السابق.