بعد تعثر البيع.. البورصة المصرية توافق على إدراج أسهم المصرف المتحد

قررت لجنة قيد الأوراق المالية بالبورصة المصرية قيد أسهم المصرف المتحد مؤقتًا، وذلك ضمن إجراءات الحكومة لطرحه للقطاع الخاص.

وأعلنت البورصة في بيان اليوم الأربعاء، قيد المصرف برأس مال مصدر ومدفوع قدره 5.5 مليار جنيه، موزع على 1.1 مليار سهم بقيمة اسمية تبلغ 5 جنيهات للسهم الواحد، وسيتم إدراج أسهمه على قاعدة البيانات ضمن قطاع البنوك اعتبارًا من غدًا الخميس، باستخدام رمز السهم (Ticker Symbol) UBEE.CA. 

وقالت إنه يتعين على المصرف المتحد الالتزام بقواعد القيد، وإتمام إجراءات التسجيل لدى الهيئة وفقًا للقواعد التي يحددها مجلس إدارتها، وعليه التقدم للبورصة لتنفيذ الطرح على تلك الأسهم خلال ستة أشهر من تاريخ القيد المؤقت، ولا يُسمح بالتعامل على أسهمه خلال الفترة من تاريخ القيد المؤقت حتى بدء التداول عليها إلا بموافقة الهيئة.

وأوضحت أنه القيد المؤقت يعتبر لاغيًا إذا لم يٌنفذ المصرف طرح أسهمه ويستوفي شروط ومتطلبات القيد خلال ستة أشهر من تاريخ القيد، مع إمكانية تمديد هذه المهلة بموافقة الهيئة بناءً على المبررات والخطة الزمنية المقدمة من المصرف.

وأكدت التزام كل مساهم رئيسي أو من يحل محله من باقي المساهمين بالمصرف عند القيد بالاحتفاظ بما لا يقل عن 51% من الأسهم المملوكة لهم في رأس مال المصرف، حال توافرها، وإذا كانت نسبة الأسهم المحتفظ بها أقل من 25% من أسهم رأس المال المصدر، يتم استكمال هذه النسبة من مساهمات أعضاء مجلس الإدارة ومؤسسي المصرف أو غيرهم من المساهمين.

وذكرت أنه يجب أن يتم الاحتفاظ بهذه النسبة لمدة لا تقل عن 24 شهرًا ميلاديًا، مع ضرورة صدور القوائم المالية الدورية عن سنتين ماليتين من تاريخ الطرح في البورصة، كما يتعين الحفاظ على نفس النسبة في أي زيادة لرأس مال المصرف خلال تلك الفترة، باستثناء الأسهم المجانية.

في الشهر الماضي، أعلن البنك المركزي المصري خطته لطرح حصة من أسهم المصرف المتحد في البورصة، وذلك بعد فشل بيع البنك للقطاع الخاص، بعدما واجه بيع المصرف صعوبات عدة منذ طرحه للبيع، حيث كان بنك قطر الإسلامي وبيت التمويل الكويتي "بيتك" من أبرز المنافسين للحصول عليه.

وفي مايو/أيار 2023، عينّ المركزي المصري، بنك "باركليز" كمستشار مالي دولي، بالتعاون مع بنك الاستثمار "سي آي كابيتال"، لإتمام إجراءات بيع حصته في المصرف المتحد، كجزء من برنامج الحكومة لبيع حصص في الشركات المملوكة للدولة، لجذب الاستثمارات وتوسيع قاعدة الملكية في القطاع المصرفي.

وفي يناير/كانون الثاني 2024، أنهى المصرفان إجراءات الفحص النافي للجهالة، وكان من المتوقع حسم الصفقة لصالح العرض الأعلى.

إلا أن بنك قطر الإسلامي انسحب من المنافسة، في يوليو/تموز الماضي، معلنًا رفضه تعديل العرض المالي الذي لم يتجاوز 400 مليون دولار، بينما كان العرض المقدم قبل عامين يتراوح بين 600 إلى 700 مليون دولار، بسبب تقلبات سعر صرف الجنيه المصري مقابل الدولار، ما أثر على تقييم الصفقة.

وفي 2023، حقق المصرف المتحد نموًا ملحوظًا في أصوله، حيث ارتفعت إلى 101 مليار جنيه، بزيادة 19% مقارنة بالعام السابق، كما ارتفعت ودائع العملاء إلى 50.3 مليار جنيه، حيث تشكل ودائع الأفراد والتجزئة المصرفية نحو 53% من إجمالي الودائع، ما يعكس الأداء الإيجابي للبنك في السوق المصرفية المصرية.

ويتمتع بوجود قوي في السوق المصرية من خلال شبكة تضم 68 فرعًا و225 ماكينة صراف آلي، إلى جانب مجموعة من القنوات الرقمية المتقدمة، ويعمل به حوالي 1800 موظف، وشهد البنك نموًا ملحوظًا في أصوله، حيث ارتفعت من 72 مليار جنيه في 2021 إلى 106 مليارات جنيه بحلول يونيو/حزيران 2024.