أمريكا تعتمد «الخدمات المصرفية المفتوحة».. ضربة للبنوك وفرصة للتكنولوجيا

اعتمد مكتب حماية المستهلك المالي الأمريكي قواعد "الخدمات المصرفية المفتوحة" التي طال انتظارها، والتي ينظر إليها باعتبارها محركا لتعزيز التنافسية في القطاع المصرفي.

وتحتضن الولايات المتحدة أكثر من 4000 بنك، لكن ينظر إلى خدماتها باعتبارها مرتفعة التكلفة ورديئة في بعض الأحيان.

وتسهل القواعد الجديدة على العملاء ربط حساباتهم المصرفية بتطبيقات أحدث بحسب ما أفادت صحيفة "فاينانشيال تايمز".

وتقول الصحيفة إن القواعد التي أعلن عنها مكتب حماية المستهلك المالي الأمريكي، تجعل الولايات المتحدة أكثر انسجاما مع المملكة المتحدة وأوروبا، والتي كانت قد وضعت في السابق قواعد حول كيفية مشاركة البيانات المالية.

وقال مدير مكتب حماية المستهلك المالي روهيت شوبرا، أن "الكثير من الأمريكيين عالقون في منتجات مالية بأسعار وخدمة رديئة، وإن هذا الإجراء سيعطي الناس المزيد من القوة للحصول على أسعار وخدمة أفضل على الحسابات المصرفية وبطاقات الائتمان والمزيد".

ولكن في إشارة إلى معارضة البنوك الأمريكية الكبرى، أعلنت إحدى جماعات الضغط الرئيسية في الصناعة بسرعة عن دعوى قضائية تتحدى القاعدة على أساس أنها من شأنها أن تعرض سلامة بيانات العملاء للخطر.

وقال جريج بير، رئيس معهد سياسة البنوك الذي يتحدى القاعدة، "إذا تركت الشركات التكنولوجية دون تحدي، فإنها ستخضع لقدر ضئيل من الرقابة أو لا تخضع لأي رقابة، وسيكون لديها إمكانية الوصول إلى معلومات حساسة للغاية، مثل مقدار ما يوجد في حسابك وأين تنفق أموالك".

وتعمل هيئة حماية المستهلك المالي على إصلاحات البند 1033 منذ ثماني سنوات، والتي تنبع من بند في قانون دود فرانك للتنظيم المالي لعام 2010.

ومنذ إقرار القانون، انتشرت تطبيقات الطرف الثالث المرتبطة بحساب مصرفي للفرد، دون قواعد واضحة حول أفضل السبل لمشاركة المعلومات.

ويمكن مشاركة المعلومات من خلال واجهة برمجة التطبيقات API التي تسمح لموقعين على الويب بالتواصل بسهولة مع بعضهما البعض.

ولكن ممارسة تعرف بـ "كشط الشاشة"، حيث يشارك المستهلكون تفاصيل تسجيل الدخول إلى البنك حتى تتمكن الروبوتات من نسخ معلوماتهم المالية، وهي الممارسة التي اتخذت الجهات التنظيمية وجهة نظر سلبية تجاهها، لا تزال مستخدمة أيضًا في الولايات المتحدة.

وستلزم قواعد مكتب حماية المستهلك المالي البنوك بوضع أنظمة تسهل وصول المستهلكين إلى بياناتهم المالية مثل تاريخ المعاملات وأرصدة الحسابات وتفاصيل المدفوعات.

 وقال مكتب حماية المستهلك المالي إنه يطلب توفير هذه البيانات مجانًا، وأنه يأمل أن تردع هذه القواعد استخدام كشط الشاشة، بحسب ما ذكرت "فاينانشيال تايمز".

وكانت مسألة ما إذا كان بإمكان البنوك فرض رسوم على أطراف ثالثة لمشاركة البيانات مجالًا للخلاف، حيث زعم جماعات الضغط المصرفية أن البنوك يجب أن يكون لديها خيار فرض رسوم نظرًا لتكاليف بناء أنظمة لتسهيل مشاركة البيانات.

وأحد أهداف القواعد الجديدة هو تسهيل استخدام العملاء لتطبيقات الطرف الثالث وتحفيز المزيد من المنافسة بين البنوك.

وفي الوقت الحالي يوجد في الولايات المتحدة حوالي 4000 بنك، تتراوح من شركات عملاقة مثل جي بي مورجان تشيس بأكثر من 2 تريليون دولار في الودائع، إلى المقرضين المحليين بعشرات الملايين من الدولارات في الودائع.

وستخضع البنوك التي تزيد أصولها عن 850 مليون دولار وشركات التكنولوجيا المالية لهذه القواعد الجديدة لتبادل البيانات.

ويزعم المدافعون عن الخدمات المصرفية المفتوحة أيضًا أنها قد تمهد الطريق لمزيد من اعتماد المدفوعات المباشرة للحسابات في الولايات المتحدة، والمعروفة باسم الدفع عن طريق البنك، كبديل قابل للتطبيق لبطاقات الائتمان والخصم التي تفرض عادةً رسومًا أعلى.