السعودية توقع 107 اتفاقيات في قطاع الطاقة.. قيمتها 104 مليارات ريال

شهد الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز، وزير الطاقة السعودي اليوم توقيع 107 اتفاقيات ومذكرات تفاهم إستراتيجية لتعزيز ريادة المملكة عالميا في مجالات الطاقة، مع 117 جهة من القطاعين العام والخاص.

تقدر القيمة الإجمالية للاتفاقيات بـ104 مليارات ريال (27.7 مليار دولار)، بحسب وكالة الأنباء السعودية

الاتفاقيات تم توقيعها على هامش ملتقى تنظمه وزارة الطاقة السعودية، بشراكة استراتيجية مع شركة أرامكو السعودية، والشركة السعودية للكهرباء، وشركة سابك، ويستمر على مدى يومين.

وفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس"، يأتي الملتقى ضمن الجهود الرامية إلى الوصول بالتوطين في قطاع الطاقة في المملكة إلى ما نسبته 75%، في إطار رؤية المملكة 2030.

يبحث الملتقى أيضا أهمية توطين قطاع الطاقة في بناء مستقبل مستدام للأجيال القادمة، وتحفيز النمو الاقتصادي الوطني، وتشجيع الاستثمار المحلي والدولي، وتوفير فرص نوعية لازدهار قطاع الأعمال، وتمكين رواد الأعمال بشكل يؤهلهم للقيام بأدوار رئيسة في قطاع الطاقة، الذي يتسم بالنمو المتسارع، إلى جانب استعراض فرص الاستثمار، وتعزيز الابتكار في المجالات المتعلقة بهذا القطاع الحيوي.

وأوضح الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز، وزير الطاقة السعودي أن الأثر الاقتصادي الكلي لقطاع الطاقة يقدر بـ40% من الناتج المحلي الإجمالي للمملكة، منوهًا بأهمية توطين القطاع لفتح الطريق أمام مبادرات مماثلة في مختلف قطاعات الاقتصاد السعودي.

بين وزير الطاقة السعودي أن جائحة كورونا كشفت عن التحديات التي تواجه سلاسل الإمداد، التي أثرت على بعض السلع الأساسية، ونتج عنها مخاطر زيادة الاعتماد على المصادر الخارجية، ما دفع الدولة إلى اتخاذ إجراءات سريعة للاستجابة لهذا الوضع، وبذلت الجهود لتنسيق إنتاج الإمدادات الحيوية محليًا بتعاون 15 جهة رئيسة، منوهًا بأن هذه الجائحة أكدت أهمية التوطين في جميع القطاعات، وخاصة في قطاع الطاقة.

تناول وزير الطاقة السعودي توجيهات الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء، بشأن الاستجابة لهذه التحديات وتوجيهه بإعداد دراسة شاملة لسد الفجوات في سلاسل الإمداد، مشيرًا إلى دور وعمل لجنة توطين قطاع الطاقة التي وضعت أهدافًا قصيرة وطويلة الأجل، وممكنات إستراتيجية لضمان تحقيق هدفها المتمثل في توطين 75% من القطاع بحلول عام 2030.

وقال وزير الطاقة: "نركز في إستراتيجيتنا الشاملة على المهمة الأكثر صعوبة وطموحًا المتمثلة في التوطين بدلًا من الاكتفاء بالمحتوى المحلي، ونتخذ نهجًا شاملًا لتوطين سلسلة الإمداد بأكملها، بدءًا من المواد الخام وحتى تسليم المنتج النهائي بهدف رفع قيمتها المحلية، وطموحنا هو نقل التكنولوجيا والمنتجات إلى المملكة، بما يشمل سلسلة الإمداد بأكملها."