قانون العمل الجديد في مصر.. التعديلات والمميزات والإجازات

وافق مجلس الوزراء المصري على مشروع قانون العمل الجديد، مع مراعاة إدراج الملاحظات التي قدمها عدد من الوزراء خلال الاجتماع، وذلك بهدف تسريع استكمال صياغته النهائية وإحالته إلى البرلمان للمناقشة.

ويعد هذا القانون من أولويات الأجندة التشريعية للحكومة، نظراً لدوره الحيوي في تحقيق تطلعات وآمال شريحة واسعة من القوى العاملة.

وفي هذا السياق، تم الإشارة إلى الإجراءات التي اتخذتها وزارة العمل، بما في ذلك الاجتماعات واللقاءات وجلسات الحوار والتشاور المجتمعي التي تم تنظيمها لمناقشة مختلف مواد القانون، بمشاركة الجهات المعنية المحلية والدولية.

ووفقاً لوسائل الإعلام المحلية يسعى قانون العمل الجديد إلى تحقيق توازن عادل بين حقوق العمال ومصالح أصحاب العمل، بهدف تنظيم العلاقة بين الطرفين بشكل يضمن استقرار بيئة العمل ويعزز التعاون المشترك. 

كما يهدف القانون إلى منح العمال حقوقهم الكاملة، من خلال توفير حماية قانونية وامتيازات مستحقة، في الوقت الذي يضمن لأصحاب العمل الحفاظ على مصالحهم.

وأيضًا يهدف القانون إلى معالجة سلبيات القانون القديم، حيث يوجد بعض المواد في القانون القديم تم الحكم بعدم دستوريتها ومعالجتها في مشروع القانون الجديد.

نص مشروع القانون الجديد على عدد من الإجازات السنوية الاعتيادية التي يتمتع بها الموظفين كما يلي:

إجازة لمدة 15 يوما في أول عام ويتم احتسابها بعد مرور 6 أشهر من موعد استلام العمل.

إجازة لمدة 21 يوما للموظف الذي أمضى في الخدمة عام كامل.

بالإضافة إلى إجازة شهر كامل لمن تبلغ مدة خدمته 10 سنوات كحد أدنى.

هناك أيضًا إجازة لمدة 45 يومًا إذا تجاوز الموظف سن 50 عاما وكذلك ذوي القدرات الخاصة دون النظر لسنوات الخدمة.

هناك إمكانية زيادة الإجازات الاعتيادية والسنوية 15 يوم للموظفين العاملين في المناطق النائية.

قررت اللجنة منح المرأة العاملة إجازة وضع لمدة 4 أشهر، تشمل الفترة التي تسبق الولادة والفترة التي تليها، على أن تكون الفترة التي تلي الولادة لا تقل عن 45 يوماً، كما تقرر أن تكون الإجازة مدفوعة الأجر. 

ومن الجدير بالذكر أنه لا يحق للمرأة الحصول على هذه الإجازة أكثر من ثلاث مرات طوال فترة خدمتها، دون الحاجة للانتظار لفترة زمنية معينة للعمل في المنشأة للحصول على هذا الحق.

أوضحت اللجنة موافقتها على تقليص عدد ساعات العمل اليومية للمرأة الحامل، بحيث لا تقل عن ساعة واحدة بدءاً من الشهر السادس للحمل. 

كما تم حظر تشغيل المرأة الحامل لساعات إضافية طوال فترة الحمل.

ووافقت اللجنة على أن فصل العاملة أو إنهاء الخدمة خلال فترة عطلة الوضع يعد محظوراً، بموجب المادة 51 من القانون الجديد.

ناقشت اللجنة المادة 52، التي تنص على حق العاملة التي ترضع طفلها في الحصول على ساعة راحة خلال العمل.

تستطيع المرأة المرضعة الحصول على فترتين إضافيتين للرضاعة، لا تقل كل منهما عن 30 دقيقة، ويمكن ضم الفترتين.

يمكن للعاملة أن تحصل على إجازة لمدة عامين بدون أجر، شرط أن تكون قد قضت في المؤسسة عاماً واحداً على الأقل، وأن تمر عامين بين الإجازتين الأولتين.

وضع قانون العمل الجديد إطار حماية شامل للعمال، حيث ألغى استمارة 6 التي كانت تستخدم للضغط على العمال وفصلهم دون سابق إنذار. 

كما نص القانون على تعويض العمال المفصولين تعسفياً بمعدل شهرين عن كل سنة من سنوات الخدمة. 

إضافة إلى ذلك، أكد القانون على ضرورة تحويل العقود المؤقتة إلى عقود دائمة بعد مرور 4 سنوات من العمل، مما يوفر للعمال استقرارًا وظيفيًا ويعزز حقوقهم على المدى الطويل.

حددت المادة 45 من قانون العمل الجديد ساعات العمل الفعلية بـ8 ساعات يومياً أو 48 ساعة أسبوعياً. 

ومع ذلك، منح القانون بعض الفئات تخفيضاً في ساعات العمل بواقع ساعة واحدة يومياً، وتشمل هذه الفئات ذوي الإعاقة، والأمهات اللاتي يعتنين بأطفال حتى سن العامين، بالإضافة إلى أولياء الأمور الذين يعتنون بأطفال ذوي احتياجات خاصة.

نص قانون العمل الجديد في المادة 54 على حق العامل في الحصول على إجازة مرضية في حال إصابته بمرض، حيث يتم تحديد مدة الإجازة من قبل الجهات الطبية المختصة. 

وبالإضافة إلى ذلك، يحق للعامل الحصول على تعويض مالي مناسب خلال فترة الإجازة، وذلك وفقًا لأحكام قانون التأمين الاجتماعي.

وتنص المادة (12) من قانون العمل الجديد 2024 على حق العاملين في الحصول على علاوة سنوية دورية لا تقل عن 3% من الأجر التأميني، شريطة مرور سنة من تاريخ التعيين أو من تاريخ العلاوة السابقة. 

ورغم وضوح النص القانوني، إلا أن تفعيل هذه العلاوة بشكل فعلي يتطلب المزيد من المتابعة والتطبيق على أرض الواقع لضمان استفادة العمال من حقوقهم بالكامل.

يتضمن مشروع قانون العمل الجديد تعديلات هامة تخص ذوي الإعاقة، تشمل تحديثات في التعريفات، الأجور، الترقيات، وإجازة الوضع، بما يتماشى مع الوضع الراهن. 

كما يتضمن القانون بندًا يضمن حقوق العمال في حال تعرضهم لحوادث أثناء أداء عملهم.

وتناول مشروع قانون العمل الجديد قضية عمالة الأطفال، حيث أقرته لجنة القوى العاملة بمجلس النواب بحظر تشغيل الأطفال دون سن 15 عاما. 

ومع ذلك، يتيح القانون تدريب الأطفال ابتداءً من سن 14 عاما، بشرط ألا يتعارض ذلك مع استمرارهم في التعليم. 

كما يلتزم صاحب العمل الذي يشغل طفلًا دون سن السادسة عشرة بمنحه بطاقة تثبت تدريبه أو عمله، على أن تحتوي البطاقة على صورة الطفل وتختم من الجهة الإدارية المختصة.