محاكمة كارلوس غصن في قضية فساد.. وزيرة فرنسية متورطة معه

دعا مكتب المدعي العام الفرنسي للجرائم المالية إلى محاكمة المدير التنفيذي السابق لشركة السيارات كارلوس غصن ووزيرة الثقافة الفرنسية رشيدة داتي، بتهم فساد بحسب مصدر قضائي.

ويدقق التحقيق في الرسوم الاستشارية التي تلقتها داتي من تحالف رينو-نيسان بعد ترك منصبها كوزيرة للعدل، وينفي كل من داتي وغصن سوء السلوك.

القاضي مكلف الآن باتخاذ قرار بشأن ما إذا كانت المحاكمة ستستمر، بالإضافة إلى فحص تحقيق المدفوعات التي تلقتها داتي بعد انتقالها من منصب وزيرة العدل إلى دور استشاري داخل تحالف رينو-نيسان، عندما كانت تستعد لمحاولتها الانضمام إلى البرلمان الأوروبي.

وقد نفى كل من داتي وغصن مزاعم سوء السلوك.

غصن، الذي هرب إلى لبنان قادما من اليابان في ظل ظروف مأساوية، بقي هناك منذ عام 2019 بموجب نشرة حمراء من الإنتربول، ولم يتم بعد إصدار بيانات وزارة الثقافة وشركة رينو والفريق القانوني لغصن.

يضاف ذلك إلى مذكرة التوقيف الأولية في أبريل/نيسان 2022، في إطار تحقيقات تشمل إساءة استخدام أصول شركات، وتبييض أموال ضمن عصابة منظمة على صلة برجل الأعمال العماني سهيل بهوان، مؤسّس شركة سهيل بهوان للسيارات.

وأصدر الإنتبرول الدولي في 2020 مذكرة توقيف بحق كارلوس غصن، الذي يحمل الجنسيات الفرنسية واللبنانية والبرازيلية، بعد أن هرب من اليابان إلى بيروت عام 2019.

وفقا لفوربس، عملت داتي كمستشارة لدى التحالف بعد استقالتها من منصب وزيرة العدل عام 2009، وفي أثناء عضويتها بالبرلمان الأوروبي.

كما تولت داتي منصب وزيرة الثقافة في يناير/كانون الثاني العام الجاري واستمرت ضمن حكومة ميشيل بارتييه الذي تولي رئاسة الوزراء في سبتمبر/أيلول الماضي.

يشتبه في أن داتي تلقت 900 ألف يورو (948771 دولارا) من جانب شركة "rNPV" أحد فروع تحالف رينو نيسان دون القيام بأي عمل فعلي مقابل هذا المبلغ، فيما كانت محامية ونائبة أوروبية منذ 2009، ما قد يكون أسهم في إخفاء نشاط مجموعة ضغط في البرلمان الأوروبي.

وأكدت النيابة العامة أنها طلبت محاكمة داتي بتهمة إخفاء استغلال السلطة وإساءة الأمانة والفساد واستغلال النفوذ السلبي من جانب شخص منتخب داخل منظمة دولية هي البرلمان الأوروبي.