المركزي المصري في مواجهة قرار مصيري اليوم.. تثبيت الفائدة مرجح بقوة

تفصلنا ساعات قليلة عن اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري السابع هذا العام، وسط توقعات تشير إلى تثبيت أسعار الفائدة.

استبعد الخبير الاقتصادي حسام عيد أي تغيير في أسعار الفائدة خلال الاجتماع المقبل، مشيرًا إلى استمرار معدلات التضخم المرتفعة التي تتطلب مزيدًا من التروي. وأوضح أن المركزي سيبقي على أسعار الفائدة عند مستوياتها الحالية (27.25% للإيداع و28.25% للإقراض) لمنح الاقتصاد مزيدًا من الوقت لتأكيد مسار التضخم التنازلي.

وأشار عيد إلى أن معدلات التضخم، رغم تراجعها البسيط، لا تزال تسجل زيادات ملحوظة، ما يعزز ضرورة الحذر، خاصة في ظل تأثيرات قرارات حكومية بزيادة أسعار خدمات أساسية كالكهرباء والوقود.

وفيما يخص التوقعات المستقبلية، لفت عيد إلى احتمال خفض أسعار الفائدة خلال اجتماع ديسمبر/كانون الأول المقبل إذا ظهرت مؤشرات تدعم احتواء التضخم.

شركة "إتش سي" للأوراق المالية والاستثمار توقعت تثبيت أسعار الفائدة للمرة الخامسة على التوالي، مشيرة إلى تحسن طفيف في بعض المؤشرات المالية، مثل ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي بنحو 205 ملايين دولار خلال أكتوبر/تشرين الأول.

أما بنك الاستثمار "مورغان ستانلي"، فأكد أن المركزي سيواصل التثبيت بسبب استمرار الضغوط التضخمية الناتجة عن زيادات أسعار الوقود وتراجع قيمة العملة.

وفي سياق متصل، استبعد الخبير المصرفي هاني العراقي أي خفض في أسعار الفائدة قبل نهاية العام، مبررًا ذلك برغبة المركزي في الحفاظ على جاذبية الاستثمارات الأجنبية في أدوات الدين والأسهم، خاصة مع اتجاه الفيدرالي الأمريكي لخفض أسعار الفائدة.

تتفق توقعات الخبراء والمؤسسات المالية على أن تثبيت أسعار الفائدة هو الخيار الأقرب، مدفوعًا بعوامل تضخمية محلية وعالمية، ورغبة المركزي في مواجهة حالة عدم اليقين الاقتصادي.