أزمات الاقتصاد تطارد تونس.. التضخم يرهق الأسر ويثير مخاوف الحكومة

سجل الاقتصاد التونسي نموا بنسبة 1%، خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، مقارنة بنحو 0.7% خلال نفس الفترة من عام 2023، وفقا لبيانات المعهد الوطني للإحصاء.

وشهدت القدرة الشرائية للتونسيين تراجعا انعكس على معيشتهم اليومية ونسب إقبالهم على السلع والخدمات وحجم مدخراتهم وقروض الاستهلاك.

ويرى خبراء الاقتصاد في تونس أن القدرة الاستهلاكية للتونسيين تأثرت بنسبة النمو المقدرة بنحو 1% ومعدل التضخم البالغ 6.7%.

وقال الخبير الاقتصادي التونسي علي الصنهاجي إن كل هذه العوامل ألقت بظلالها على أداء الاقتصاد التونسي، الذي عجز عن تحقيق نسبة نمو سنوية مرتفعة.

وأكد في تصريحات لـ"العين الإخبارية" أن هذه العوامل أدت إلى فجوة كبيرة في ميزانية الحكومة التونسية، وبالتالي عجز اقتصادي كبير وتفاقم نسب المديونية.

وأضاف أن هذه العوامل أثرت على دخل الأسر التونسية وادخارها، إضافة لارتفاع أسعار المواد الغذائية الأساسية.

ودعا إلى ضرورة وضع خطة استراتيجية لإصلاح جذري للاقتصاد في تونس وتطويره للخروج من هذه الأزمة وتحسين الوضع المعيشي للتونسيين.

ووفق أحدث الإحصائيات لمعهد الإحصاء التونسي لشهر أكتوبر/تشرين الأول، ارتفعت أسعار المواد الغذائية، بنسبة 9.2%. ويعود ذلك، بالأساس، إلى زيادة أسعار لحم الضأن بنسبة 22.8% والزيوت الغذائية بنسبة 15.1% والفواكه الجافة بنسبة 15% والأسماك الطازجة بنسبة 13.2% والخضر الطازجة بنسبة 13% ولحم البقر بنسبة 12.4% والدواجن بنسبة 12.2%.

وقال أستاذ الاقتصاد بالجامعة التونسية، رضا الشكندالي، إن بلاده تشهد حاليا حالة من الركود التضخمي، حيث تراجع النمو الاقتصادي مقابل الارتفاع الكبير في أسعار المواد الغذائية.

وشدد على ضرورة عودة قطاع الفوسفات إلى مستوياته الطبيعية التي كان يحققها في السابق، هذا بالإضافة إلى إيقاف نزيف الدعم للمؤسسات العمومية.

وتوقع البنك الدولي، في تقرير أصدره يوم 12 نوفمبر/تشرين الأول الجاري، أن تحقق تونس نموا بنسبة 1.2% في 2024 في ظل تباطؤ النمو خلال العقد الماضي نتيجة تقلص الاستثمارات والادخار في البلاد.

في حين، رجّح صندوق النقد الدولي أن يبلغ النمو في تونس مستوى 1.6% في عام 2024 ونحو 1.6% في 2025، وذلك خلال اجتماعات الخريف السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين، بالعاصمة الأمريكية، واشنطن في أكتوبر/تشرين الأول.

جزيرة ام اند امز