أرقام من COP29.. أزمة المياه تعصف بـ15% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي

مع ختام فعاليات مؤتمر COP29، كشفت اللجنة العالمية للاقتصاد المائي عن أحدث احصائياتها بشأن أزمة المياه العالمية.

ووفق وكالة "ريبورت" الأذربيجانية، قالت اللجنة وفق حساباتها، إن أزمة المياه التي تهدد الإنتاج الغذائي العالمي، قد تؤدي إلى خسائر في الناتج المحلي الإجمالي العالمي تتراوح بين 8% و15% بحلول عام 2050.

وذلك بحسب ما ذكرته المبعوثة الهولندية الخاصة للمياه، ميكي فان جينيكن، في فعالية الإجراءات والحلول المتعلقة بالمياه ضمن ختام فعاليات مؤتمر الأطراف التاسع والعشرين.

وأشارت إلى أن إعلان باكو يشكل خطوة مهمة نحو إدراج المياه في أجندة المناخ العالمي.

وقالت إن النهوض بهذه العملية أصبح الآن مسؤولية كل منا.

وأكدت جينيكن أن الاستثمارات الكبرى تُبذل في إدارة الموارد المائية للتكيف مع تغير المناخ بقولها، "تنفذ البلدان تقنيات مبتكرة لحماية واستعادة الأراضي الرطبة والبحيرات والأنهار من المخاطر مثل هطول الأمطار غير المنتظم وارتفاع مستويات سطح البحر، وما إلى ذلك".

وتلعب النظم البيئية للمياه العذبة دوراً رئيسياً في امتصاص انبعاثات ثاني أكسيد الكربون المسببة لارتفاع درجة حرارة الكوكب وجعل مجتمعاتنا قادرة على الصمود في وجه الكوارث المناخية.

ولكن التوازن الدقيق بين توافر المياه والموائل التي تحافظ عليها نظيفة وتوفرها يتعرض لضغوط متزايدة بسبب تغير المناخ، وغالباً ما يحظى باهتمام ضئيل أثناء محادثات المناخ الدولية.

ومن المتوقع أن يتغير هذا مع ختام مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ (COP29). حيث ذكر بيان للأمم المتحدة على موقعها الرسمي، أنه بتاريخ يوم الخميس 21 نوفمبر/تشرين الثاني، أطلقت رئاسة أذربيجان لمؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ حوار باكو بشأن المياه من أجل العمل المناخي، وهي سلسلة رسمية من المناقشات التي ستعقد كل عام خلال قمة الأمم المتحدة للمناخ، والتي تم تطويرها بدعم من برنامج الأمم المتحدة للبيئة، واللجنة الاقتصادية للأمم المتحدة لأوروبا، والمنظمة العالمية للأرصاد الجوية.

وستجمع هذه الحوارات بين الحكومات والشركات وغيرها من المجموعات لضمان بقاء المياه في صميم المفاوضات بشأن تغير المناخ وفقدان التنوع البيولوجي والتلوث.

وضمن فعاليات COP29، استضاف جناح دولة الإمارات جلسة نقاشية بعنوان "المياه والتغير المناخي: تقنيات تحلية المياه، الطاقة المتجددة، والإدارة المستدامة"، حيث جمعت الجلسة جهات بارزة مثل دائرة الطاقة في أبوظبي، مبادرة محمد بن زايد للماء، والجمعية الدولية لتحلية المياه وإعادة الاستخدام، وفقاً لوكالة الأنباء الإماراتية.

وركزت الجلسة على تحديات ندرة المياه، التي تُعد من أبرز القضايا العالمية نتيجة تأثيرات التغير المناخي، مع استعراض أحدث التقنيات المستخدمة في تحلية المياه وأهمية دمج الطاقة المتجددة في هذا المجال.

كما ناقش المشاركون سبل تعزيز التعاون الدولي لتحقيق حلول مبتكرة ومستدامة لضمان أمن المياه على المدى الطويل.

وأشار المهندس أحمد محمد الرميثي، وكيل دائرة الطاقة في أبوظبي، إلى أن مواجهة هذه التحديات تتطلب تبني نهج استراتيجي يعتمد على التكنولوجيا الحديثة والتعاون المثمر بين الحكومات، قادة القطاع، والمؤسسات المالية.

وأوضح أن أبوظبي تُعد نموذجاً متميزاً في دعم الابتكار بمجال تحلية المياه وإعادة استخدامها، إلى جانب تبني أفضل الممارسات في إدارة الموارد المائية. وأكد أهمية تعزيز التعاون وتبادل الخبرات لنشر هذه الحلول وضمان استدامة الموارد المائية في المستقبل.

وفي السياق ذاته، صرحت عائشة العتيقي، ممثلة عن مبادرة محمد بن زايد للماء، أن ندرة المياه تمثل تحدياً متزايداً يُهدد الأمن والاستقرار العالميين، مما يستدعي استجابة فورية ومنسقة من المجتمع الدولي.

وأضافت أن التقدم المحرز في مواجهة مشكلة ندرة المياه يُظهر نتائج إيجابية، إلا أن التحدي ما زال قائماً ويتطلب مضاعفة الجهود وتسريع الابتكار التقني واعتماد الحلول التكنولوجية على نطاق أوسع.

كما أكدت التزام المبادرة بدعم الجهود العالمية من خلال توفير تقنيات مبتكرة وتسليط الضوء على أهمية المشكلة في المحافل الدولية.

ومن جانبها، شددت شانون كي مكارثي، الأمين العام للجمعية الدولية لتحلية المياه وإعادة الاستخدام، على أهمية الحلول التقنية المبتكرة، مثل تحلية المياه وإعادة استخدامها، للتصدي لندرة المياه، خاصةً في ظل التغيرات المناخية والكوارث الطبيعية التي يشهدها العالم.