لماذا قررت «موديز» رفع التصنيف الائتماني للسعودية؟

رفعت وكالة موديز للتصنيف الائتماني تصنيف المملكة العربية السعودية إلى "Aa3" من "A1".

وأشادت المؤسسة الدولية بجهود البلاد لتنويع اقتصادها بعيدا عن النفط.

وقالت في بيانها: "يعكس هذا تقييمنا بأن التنوع الاقتصادي استمر في التقدم وأن الزخم سيستمر. وسوف يؤدي التقدم المستمر، بمرور الوقت، إلى تقليل تعرض السعودية لتقلبات سوق النفط والتحول الكربوني على المدى الطويل".

تستثمر المملكة، مليارات الدولارات لتحقيق خطتها "رؤية 2030"، التي تركز على تقليل اعتمادها على النفط وإنفاق المزيد على البنية التحتية لتعزيز قطاعات مثل السياحة والرياضة والصناعات التحويلية.

وقال الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء، قبل سنوات إنه يجب إنهاء "الإدمان على النفط".

أشارت موديز إلى أن تحقيق المزيد من التقدم في مشاريع التنويع الكبيرة يؤدي إلى "حشد القطاع الخاص وتحفيز تنمية القطاعات غير النفطية بوتيرة أسرع مما نفترض حالياً". وفي الوقت نفسه، قالت إن النمو العالمي والتطورات الأوسع في سوق النفط "لا تؤدي إلى ارتفاع مستويات الإنفاق العام" بالمملكة.

وتراجع السعودية دوما خططتها وتعيد ترتيب أولوياتها وفقا للمتطلبات، وهو ما أشادت به موديز، وقالت إن إعادة تحديد أولويات مشاريع التنويع الاقتصادي توفر بيئة أكثر ملاءمة للتنمية المستدامة للاقتصاد غير الهيدروكربوني في المملكة.

تعطي المملكة أهمية خاصة للأنشطة غير النفطية في قيادة دفة اقتصادها وتنويعه بعيداً عن إنتاج النفط، خاصة في قطاعات السياحة والترفيه والرياضة والاستثمار العقاري.

وقال وزير المالية السعودي محمد الجدعان، في وقت سابق، إن بلاده لم تعد تركز على أرقام الناتج المحلي الإجمالي، بل على تطور القطاع غير النفطي، في ظل مستهدفها لتنويع الاقتصاد وفق "رؤية 2030".

وأشارت "موديز" إلى أن التقدم في التنويع الاقتصادي إلى جانب الإصلاحات المالية السابقة أدت إلى وصول "الاقتصاد والمالية الحكومية في السعودية إلى وضع أقوى يسمح لها بتحمل صدمة كبيرة في أسعار النفط مقارنة بعام 2015".

توقعت "موديز" أن يكون نمو الاستهلاك الخاص "قوياً"، حيث يتضمن تصميم العديد من المشاريع الجارية، بما في ذلك المشروعات الضخمة.

وقالت إن المراجعة المنتظمة للمشاريع لتعظيم الأثر الاقتصادي على الاقتصاد المحلي "ستساعد الاقتصاد غير الهيدروكربوني على التطور بشكل أكثر استدامة".

الشهر الماضي، سعى وزير الاستثمار السعودي، خالد الفالح، إلى طمأنة المستثمرين في مؤتمر بالرياض بأن السعودية تظل مركزا مزدهرا للاستثمار.

وقالت موديز في بيان "التقدم المستمر من شأنه، بمرور الوقت، أن يقلل بشكل أكبر من انكشاف المملكة العربية السعودية على تطورات سوق النفط والتحول الكربوني على المدى الطويل".

وفي سبتمبر/أيلول الماضي، عدلت وكالة ستاندرد اند بورز نظرتها المستقبلية للسعودية من مستقرة إلى إيجابية، وذلك على خلفية توقعات النمو القوي غير النفطي والمرونة الاقتصادية.