الاصلاح يدفع بأطراف جديدة على خط المواجهة أمام السعودية في حضرموت

الجديد برس|

شهدت الأزمة في هضبة حضرموت النفطية تصاعداً جديداً، الخميس، مع دخول أطراف جديدة في حلبة الصراع المتفاقم بين القوى التابعة للتحالف في المحافظة.

فقد دفعت حزب الإصلاح، الذي يسيطر على مديريات الوادي والصحراء، بما يُعرف بـ”مجلس حضرموت الوطني” في محاولة لتعزيز قبضته على المحافظة النفطية، حيث يرى الإصلاح في هذا المجلس وسيلة لإدارة حضرموت بدلاً من المحافظ الحالي المدعوم من التحالف السعودي الإماراتي.

وفي خطوة تؤكد تعقيد المشهد، عقد ما يعرف برئيس “التكتل الوطني” أحمد بن دغر، الذي شكله الإصلاح مؤخراً، اجتماعاً مع قيادات المجلس في مقر إقامته بالسعودية، لمناقشة التطورات في حضرموت وفقاً لوسائل إعلام محسوبة على الحزب.

ويأتي هذا التحرك في ظل تصاعد الضغوط على الإصلاح لإجباره على إخراج قواته من الهضبة النفطية، خصوصاً بعد تقارير عن تمرد قيادات المنطقة العسكرية الأولى، الموالية للإصلاح، على توجيهات وزير الدفاع في حكومة عدن بنقل بعض الألوية، وعلى رأسها اللواء 135 مشاة، إلى مأرب.

في المقابل، أصدر الهيئة السياسية للانتقالي بياناً يؤكد فيه إصراره على إخراج قوات المنطقة العسكرية الأولى من هضبة حضرموت بشكل كامل، مما يعكس تصاعد التوتر بين الفصائل المدعومة من السعودية والإمارات.

وتشير التطورات المتسارعة إلى أن السعودية تضغط لتفكيك القوات التابعة للإصلاح في حضرموت، بهدف إضعاف نفوذه، بينما يسعى الانتقالي، الموالي للإمارات، لاستغلال الوضع لتوسيع سيطرته على المنطقة، مما قد يمهّد لتدخل عسكري وشيك.