تسعى مليشيا الحوثي منذ انقلابها عام 2014 إلى الإفراج عن قياداتها وعناصرها المتورطين بجرائم القتل بشتى الوسائل، خوفًا من أي ردة فعل انتقامية من ذوي الضحايا. وتستخدم المليشيا أساليب متعددة لتحقيق ذلك، منها تمييع القضايا وتسخير القضاء واللجان الطبية لصالحها، وصولًا إلى استخدامها كوسيلة للإفراج عنهم و "الإفلات من العقاب".

قضية الحميري نموذجًا:

يشكل مقتل المواطن "محمد يحيى الحميري" في محافظة إب (وسط اليمن) على يد عنصر حوثي في سبتمبر 2022، نموذجًا صارخًا على سعي المليشيا لتبرئة مرتكبي الجرائم. فقد حاولت المليشيا استصدار تقرير طبي من اللجنة الطبية التابعة لها يفيد بأن قاتل الحميري مصاب "باضطرابات نفسية وعقلية مزمنة"، في محاولة لتمييع القضية والإفراج عنه بذريعة العلاج.

رفض أهالي الضحية:

رفض أهالي الضحية و مشايخ وعدول وقبائل وأسر عزلة الضاحتين بابمديرية هذا التلاعب، وعبروا عن تضامنهم ودعمهم الكامل لأسرة الضحية، مؤكدين على ضرورة نيل الجاني عقابه وفق الشرع والقانون.

سجل حافل بالجرائم والإفلات من العقاب:

تُعدّ جريمة قتل الحميري واحدة من مئات الجرائم والانتهاكات التي ارتكبتها مليشيا الحوثي بحق المدنيين منذ انقلابها. وتتمتع تلك الجرائم بغطاء إعلامي من قبل المليشيا لتضليل الرأي العام وطمس معالمها.

أمثلة أخرى:

اقراء ايضا

بتوجيهات المحافظ بن الوزير.. رويس والقرموشي يتفقدان الأعمال الجارية في صيانة الطريق الدولي عتق العبر.

أبو حورية يرأس اجتماعًا موسّعًا يناقش توحيد الخطاب الديني والإعلامي

قاضي حوثي يعتدي على عضو نيابة ويحاول ذبحه في رداع (تفاصيل)

من منفذ الوديعة.. السعودية تزف بشرى سارة للشعب اليمني ووكالة الأنباء (واس) تكشف التفاصيل

الطيران يستهدف القوات الحكومية