بدأت ”الجولة الرابعة” لدعم غزة!.. المليشيا الحوثية تهدد بضرب منشـآت النفط والغاز في مارب

هددت مليشيات الحوثي التابعة لإيران، بقصف منشآت النفط والغاز بمحافظة مأرب اليمنية التابعة للحكومة الشرعية.

جاء هذا بعد يومين من إعلان المليشيات، بدء ما أطلقت عليها "الجولة الرابعة من التصعيد" ضد الكيان الصهيوني ونصرة لقطاع غزة.

وتحت لافتة نصرة غزة ودعم القضية الفلسطينية، تواصل المليشيات الحوثية ارتكاب الجرائم بحق اليمنيين.

وجاء التهديد الحوثي، على لسان منتحل صفة نائب وزير الخارجية في حكومة الانقلاب غير المعترف بها، السلالي حسين العزي.

القيادي الحوثي زعم أن محافظة مأرب، تستأثر بـ90% من نفط مارب، في حين أنها تزود معظم المحافظات اليمنية.

وكتب في منشور على منصة إكس رصده المشهد اليمني: "وهل ترون أن علينا ايقاف النفط في مأرب ومنع الاقتراب منه كما فعلنا في أماكن أخرى؟ ".

وطالب العزي بمنح مناطق سيطرتهم "الحصة الكاملة".

الجدير بالذكر، أن المليشيات الحوثية أوقفت شركة النفط اليمنية منذ نحو سنتين، من إدخال النفط والغاز من محافظة مارب إلى المحافظات الواقعة تحت سيطرة الانقلاب، واستبدلته بالنفط القادم من إيران.

وفي أكتوبر 2022، أوقفت مليشيات الحوثي تصدير النفط بعدما قصفت المنشآت في محافظتي حضرموت وشبوة.

وأمس السبت، حذر صندوق النقد الدولي من آثار سلبية على اليمن بسبب التصعيد في البحر الأحمر، وأكد أن توقف صادرات النفط منذ هجوم الحوثيين على موانئ تصديره في أكتوبر (تشرين الأول) 2022 حرم الحكومة من نصف عائداتها.

وذكر الصندوق أن التقديرات تشير إلى أن النمو في اليمن تقلص بنسبة 2 في المائة خلال العام الماضي، في حين بقي معدل التضخم مرتفعاً على الرغم من تراجع أسعار الأغذية عالمياً.

وفي ختام اللقاء التشاوري السنوي بين السلطات اليمنية وصندوق النقد الدولي الذي استضافته العاصمة الأردنية عمّان، ومثَّل الجانب الحكومي فيه محافظ البنك المركزي أحمد غالب وسالم بن بريك وزير المالية، أكدت جويس وونج، رئيسة بعثة الصندوق أن النقاشات تناولت آخر المستجدات الاقتصادية والسياسية والنظرة المستقبلية والتقدم الذي حققته الإصلاحات الرئيسية.

وأوضحت وونج في بيان أن التقديرات تشير إلى أن الخسارة في الصادرات النفطية اليمنية، التي مثلت أكثر من نصف الإيرادات الحكومية (ما يعادل 4 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي)، قد عملت على اتساع العجز في المالية العامة إلى نسبة 4.5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2023، «الأمر الذي فرض ضغوطات على الاحتياطات الأجنبية وعلى سعر الصرف».