الكشف عن طرق جديدة لتهريب الأسلحة الإيرانية للحوثيين في اليمن.. وصحيفة تفجر مفاجأة بشأن قطع غيار الطائرات المسيرة: ليست من إيران

كشفت صحيفة أمريكية، عن وجود طرق جديدة لجلب المعدات العسكرية الإيرانية للمليشيات الحوثية في اليمن، لمواصلة شن هجماتها على السفن بالبحر الأحمر ومضيق باب المندب.

وأفاد تقرير لصحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية، أن الحوثيين، بدلاً من جلب الأسلحة بشكل مباشر من إيران، وجدوا طرقاً جديدة عبر دولة جيبوتي شرقي أفريقيا، حيث تنتقل الأسلحة من الموانئ الإيرانية إلى السفن التي تنطلق نحو جيبوتي، قبل تحركها إلى اليمن، كما أكدت المصادر أن الحوثيين يستخدمون أيضًا لبنان كمركز لشراء قطع غيار الطائرات المسيرة من الصين.

وكان المرشد الإيراني، علي خامنئي، قد أكد في 1 نوفمبر (تشرين الثاني) 2023، على ضرورة وقف تصدير النفط والغذاء إلى إسرائيل، وطلب من الدول الإسلامية عدم التعاون اقتصادياً مع إسرائيل، ليبدأ الحوثيون هجماتهم على السفن الدولية في البحر الأحمر ومضيق باب المندب وخليج عدن، بحجة التضامن مع الشعب الفلسطيني خلال الصراع في غزة.

وكتبت صحيفة "وول ستريت جورنال"، نقلاً عن محللين، أنه يبدو أن الحوثيين استخدموا قارباً مسيراً يتم التحكم به عن بعد لشن هجوم ناجح على سفينة لأول مرة، مما اضطر طاقم هذه السفينة المملوكة لليونان إلى مغادرتها بعد هذا الهجوم. وكانت حمولة هذه السفينة فحماً حجرياً.

وبحسب الصحيفة، فإن استخدام الحوثيين للقوارب المسيرة في عملياتهم يحيّد الإجراءات الأميركية لمنع الهجمات الصاروخية والطائرات المسيرة التي تنفذها الجماعة.

ورداً على عمليات الحوثيين، استهدفت الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، منذ يناير (كانون الثاني) 2024، مواقع هذه الجماعة المدعومة من إيران في أجزاء مختلفة من اليمن، عدة مرات.

وبحسب صحيفة "وول ستريت جورنال"، فإن سفينة أوكرانية لاقت نفس مصير السفينة اليونانية يوم السبت 15 يونيو (حزيران)، واضطر الطاقم إلى إخلائها.

وفي إشارة إلى الأضرار الجسيمة التي لحقت بسفينتين في الأيام القليلة الماضية، حذرت شركة "أمبري" للأمن البحري البريطانية من "الزيادة الكبيرة" في فعالية عمليات الحوثيين في مياه المنطقة.

كما تطرقت "أمبري" إلى استخدام الحوثيين غير المسبوق للقوارب المسيرة، وأضافت أن غرفة محرك السفينة المستهدفة في هذا الهجوم امتلأت بالمياه.

وفي هذا الصدد، أكد أرسينيو دومينغيز، الأمين العام للمنظمة البحرية الدولية، في 14 يونيو أن " هذا الوضع لا يمكن أن يستمر".

وفي الوقت نفسه، فإن الجهود الدولية لتكثيف الضغوط على الحوثيين تتواصل من أجل تقليص قدراتهم العسكرية.

ومن جانبها، أعلنت وزارة الخزانة الأميركية، في بيان لها يوم 10 يونيو، فرض عقوبات على 10 أفراد ومؤسسات وسفن لدورهم في النقل غير القانوني للنفط والسلع الأخرى إلى الحوثيين في اليمن.

وقال بريان نيلسون، مساعد وزارة الخزانة الأميركية لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية، إن "الحوثيين يواصلون استخدام شبكة دعم واسعة النطاق لتسهيل أنشطتهم غير المشروعة، والتي تشمل إخفاء منشأ الشحنات وتزوير وثائق الشحن وتقديم الخدمات للسفن الخاضعة للعقوبات".

كما أضافت أستراليا هذه المجموعة إلى قائمتها للمنظمات الإرهابية في 24 مايو (أيار)، ووفقاً لقول المدعي العام الأسترالي، فقد أدت الهجمات العنيفة التي شنها الحوثيون إلى مقتل مدنيين واحتجاز رهائن وتعطيل شديد لحقوق وحريات الملاحة في المياه المحيطة بشبه الجزيرة العربية وقوضت الأمن البحري والازدهار العالمي.