المجلس الرئاسي يعلن رسميا الترتيب لجولة مفاوضات مع مليشيات الحوثي ويحدد ملف واحد للتفاوض!

أعلن مجلس القيادة الرئاسي، عن ترتيبات جارية لعقد جولة جديدة من المفاوضات مع المليشيات الحوثية التابعة لإيران، وذلك عقب حديث عدة مصادر متطابقة عن انطلاق الجولة الجديدة الأحد القادم بالعاصمة العمانية مسقط.

ووفقا لوكالة الأنباء الرسمية سبأ، فإن المجلس الرئاسي، ناقش في اجتماع استثنائي، بقيادة رئيس المجلس الدكتور رشاد العليمي، "الترتيبات الجارية لعقد جولة جديدة من المشاورات حول ملف المحتجزين والمختطفين، والمخفيين قسرا برعاية الامم المتحدة، واللجنة الدولية للصليب الاحمر في العاصمة العمانية مسقط".

وجدد المجلس حرصه على دعم الجهود والمساعي الرامية الى انهاء معاناة المحتجزين، والمختطفين، والمخفيين ولم شملهم بذويهم وفقا لقاعدة "الكل مقابل الكل"، وفي مقدمتهم المناضل محمد قحطان، المشمول بقرار مجلس الامن الدولي.

وكانت مصادر حكومية وصحفية، تحدثت أن المفاوضات المرتقبة ستناقش ملف المختطفين والأسرى، والملف الاقتصادي، لكن ما أوردته الوكالة الرسمية سبأ، عن اجتماع مجلس القيادة اليوم، تطرق فقط إلى ملف المعتقلين.

كما وقف المجلس امام حملة الاختطافات الواسعة التي شنتها المليشيات الحوثية الارهابية مؤخرا بحق العشرات من موظفي وكالات الأمم المتحدة، والمنظمات الدولية والمحلية غير الحكومية، في انتهاك صارخ للتشريعات الوطنية والقوانين والمواثيق الدولية. بحسب وكالة الأنباء الرسمية سبأ.

واكد مجلس القيادة الرئاسي، اهمية ممارسة الضغوط القصوى لدفع المليشيات على اطلاق سراح كافة هؤلاء المختطفين دون قيد او شرط، وتسريع اجراءات نقل المقرات الرئيسية للوكالات الدولية إلى العاصمة المؤقتة عدن، مع التزام الحكومة بضمان بيئة آمنة وملائمة لعمل هذه المنظمات، وتقديم خدماتها لجميع اليمنيين في كافة محافظات البلاد.

كما جدد المجلس دعمه الكامل لكافة الاجراءات الاقتصادية الحكومية لتحسين الاوضاع المعيشية، وترشيد الانفاق، وفي الاولوية قرارات البنك المركزي اليمني الرامية لحماية النظام المصرفي وانهاء التشوهات النقدية، وتعزير الرقابة على البنوك والعمليات المصرفية الخارجية، والاستجابة المثلى لمعايير الافصاح والإمتثال لمتطلبات مكافحة غسيل الأموال، وتمويل الإرهاب.