الخطوات النهائية لصرف المبالغ للموظفين العسكريين والمدنيين المبعدين في اليمن

تنفيذًا لقرارات اللجنة الرئاسية للمبعدين والقرارات الجمهورية، بدأت وزارة المالية في اليمن بتنفيذ مبادرات لمعالجة قضايا الموظفين المبعدين في المحافظات الجنوبية، سواء في القطاعات العسكرية، الأمنية أو الحكومية.

تم تشكيل لجنة خاصة برئاسة الوكيل المساعد لقطاع تنظيم الحكومة، خالد اليريمي، وبمشاركة مدير عام تنظيم حسابات الحكومة، سعيد العمود، إضافة إلى مندوبين من عدة وزارات وجهات حكومية أخرى، بالإضافة إلى الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، وممثلين عن جمعية المتقاعدين العسكريين والأمنيين.

اللجنة أتمت عملية المراجعة المالية، وسيتم صرف مبالغ تعويضية بقيمة ثلاثة مليارات وست مئة ألف ريال يمني، بدءًا من شهر يونيو.

سيتم إيداع هذه المبالغ في أحد البنوك أو المصارف، بدايةً من وزارات الداخلية والأمن السياسي والدفاع. أما بالنسبة للموظفين المدنيين، فإن اللجان المعنية ما زالت تعمل على مراجعة القوائم الخاصة بهم، وسيتم صرف التعويضات بعد الانتهاء من هذه المراجعة.

تأتي هذه الخطوات في إطار جهود الحكومة لتوفير الدعم والمساعدة للموظفين المبعدين، وضمان حقوقهم المالية والاجتماعية، وتعزيز الاستقرار في المناطق المتأثرة بالأوضاع الأمنية والسياسية في اليمن.