الكشف عن لعبة كبيرة للإطاحة بحزب الإصلاح في اليمن وتحرك قوي للحزب والحل ”في صنعاء”!

قال محلل سياسي يمني إن هناك لعبة قادمة على راس حزب التجمع اليمني للإصلاح، بدأت بالفعل بقرار أمريكي.

وعلق الباحث السياسي، رئيس مركز ابعاد للدراسات، عبدالسلام محمد، على بيان حزب الإصلاح، الرافض لقرار الخزانة الأمريكية، فرض عقوبات على الشيخ حميد الأحمر، بدعوى دعمه لحركة المقاومة الإسلامية حماس، المصنفة أمريكيا ودوليا في قوائم الإرهاب.

وقال الباحث السياسي إن "بيان حزب الإصلاح المندد بقرار الخزانة الأمريكية فرض عقوبات على الشيخ حميد الأحمر قوي، وكأن الإصلاح استشعر اللعبة القادمة على رأسه".

وأضاف: "وأزيدهم من الشعر بيت، هذه بداية فقط، وإذا أردتم تجنب القدر واجهوه بشجاعة في صنعاء، وإلا فإن الإهانات القادمة قد لا تتحملوها".

وأتم بالقول: "كنت ولا زلت ناصحا ومحبا، لكنكم قوم تجهلون( أقصد هنا الجهل بعواقب الأخطاء، والارتكان إلى حالة الترقيع )".

رفضه واعتراضه الشديد، لإعلان وزارة الخزانة الأمريكية، الصادر أمس الاثنين، والذي يقضي بفرض عقوبات ضد عضو الهيئة العليا للحزب عضو مجلس النواب عضو هيئة التشاور والمصالحة، الشيخ حميد بن عبدالله بن حسين الأحمر.

جاء ذلك في بيان للهيئة العليا لحزب الإصلاح، اليوم الثلاثاء، عبرت فيه عن استيائها الشديد ورفضها لإعلان وزارة الخزانة الأمريكية، بفرض عقوبات ضد الشيخ حميد بن الأحمر، بدعوى مناصرته للقضية الفلسطينية.

وقالت إن هذا القرار صادر بشكل تعسفي وجائر، كونه يهدف الى تجريم التعاطف السياسي والشعبي مع القضية الفلسطينية وترهيب من يدينون مجازر الابادة الجماعية التي يمارسها الكيان الصهيوني بحق أبناء غزة والتي أدانها احرار العالم بما فيهم الشعب الامريكي الصديق، الذي عبر عن ادانته لحرب الابادة الجماعية التي يقوم بها الكيان الصهيوني بحق الشعب الفلسطيني، وعبر عن دعمه لحق الشعب الفلسطيني في مقاومة الاحتلال الإسرائيلي والذي يكفله القانون الدولي وميثاق الامم المتحدة.

وطالبت الهيئة العليا للإصلاح، وزارة الخزانة الأمريكية، بإلغاء هذا القرار الجائر والمتحيز، الذي طال شخصية وطنية لها سجل حافل في التاريخ السياسي والنضالي محليا وإقليميا، وتقف إلى جانب القضايا الرئيسية للأمتين العربية والإسلامية، مسخرة جهدها في مختلف المسارات دون كلل، على نهج والده الراحل الشيخ عبدالله بن حسين الأحمر، الذي يعرف الجميع بصماته محليا وإقليميا.

كما طالبت مجلس القيادة الرئاسي، والحكومة والبرلمان، وهيئة التشاور والمصالحة، وكافة مؤسسات الدولة اليمنية، بتحمل مسؤوليتها في الدفاع عن الشيخ حميد الأحمر، والذي لم يخالف قانونا نافذا في الجمهورية اليمنية المناصرة للقضية الفلسطينية.

وكانت وزارة الخزانة الأمريكية قد أصدرت بيانًا سابقًا أعلنت فيه فرض عقوبات على حميد الأحمر وتسع من شركاته، بالإضافة إلى رجال أعمال عرب، وذلك بدعوى تمويلهم لحركة حماس.

وجدد حزب الإصلاح في بيانه "التأكيد على وقوفه الدائم إلى جانب الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة، وحقه المشروع في الدفاع عن نفسه ومقاومة الاحتلال بكل الوسائل المشروعة التي كفلها القانون الدولي وميثاق الامم المتحدة حتى يتم دحر الاحتلال الإسرائيلي وقيام الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف".