أقوى رد للشرعية على قرار الخزانة الأمريكية ضد حميد الأحمر

ردت الحكومة الشرعية، على قرار وزارة الخزانة الأمريكية، ضد البرلماني اليمني حميد الأحمر.

وعبرت هيئة رئاسة مجلس النواب، في بيان، الخميس، عن استنكارها للإجراءات الصادرة من قبل وزارة الخزانة الأميركية، ضد المؤسسات التابعة لعضو مجلس النواب، وعضو هيئة التشاور والمصالحة، الشيخ حميد الأحمر .

وأشارت هيئة رئاسة مجلس النواب، إلى أنها تلقت بأسفٍ بالغ ما صدر عن وزارة الخزانة الأمريكية يوم 7 اكتوبر الجاري من إجراءات لا تتسم بالموضوعية ضد المؤسسات التابعة لعضو مجلس النواب، وعضو هيئة التشاور والمصالحة، الشيخ حميد الأحمر، ومزاعم ضده والتي ينفيها نفياً قاطعاً وترتبط بالقضية الفلسطينية التي يعلم الأمريكان أنفسهم والعالم أجمع أن العرب والمسلمين وأحرار العالم وكل المؤمنين بالحق والعدل ويتعاطفون مع القضية الفلسطينية ويرفضون ما يجري في غزة من حرب وتدمير وهدم للمساكن والممتلكات وتطهير عرقي وإبادة جماعية ومنع للغذاء والدواء.

وقالت هيئة رئاسة المجلس "أن ما يجري في لبنان الان من حرب بالصورة نفسها قد كان لشباب الجامعات في الولايات المتحدة، وأوروبا وبقية دول العالم وكثير من مواطني تلك البلدان، موقفاً واضحاً لإدانة ما جرى في غزة ورفح كما هو الحال في الوطن العربي"، بحسب البيان الذي نشرته وكالة الأنباء اليمنية "سبأ".

واضاف البيان "أن محاولة إسكات برلمانياً كالشيخ حميد الأحمر، أمراً لا يقبله مجلس النواب، ولا الشعب اليمني"..داعياً وزارة الخزانة الأمريكية الى إعادة النظر فيه بصورة عاجلة.

وأشار إلى أن حق الفلسطينيين بالأمن والسلام وتقرير مصيرهم على أساس حل الدولتين، أمر أقره العالم ولم يعد ممكناً بعد هذه التضحيات أن يتم التنكر للقضية الفلسطينية أو يعاقب مؤيدوها والحريصين على الأمن والسلام الدوليين وتحقيق العدالة.

وأوضح البيان أن هيئة الرئاسة تكلف الحكومة بمتابعة الموضوع عبر القنوات الدبلوماسية للتواصل بالإدارة الأمريكية من أجل تراجع وزارة الخزانة عن هذا القرار وعدم السماح بالأضرار بالمؤسسات أو الجهات التابعة للشيخ حميد الأحمر وأسرته التي شملها القرار وتصويب الخطأ.

وكانت الخزانة الأمريكية، قد فرضت عقوبات على البرلماني حميد الأحمر، وتسع شركات تجارية تابعة له، على خلفية نشاطه في المحافل الدولية بشأن القضية الفلسطينية، عبر منظمة "برلمانيون لأجل القدس"، التي يترأسها.