وكيل نيابة يكشف عن سجن سري في عدن يديره قيادي في المجلس الانتقالي

في تطور خطير يهدد السلم المجتمعي في مدينة عدن، كشف وكيل نيابة الأمن والبحث القاضي بسام غالب عن انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان ترتكبها قيادات أمنية عليا في قوات الانتقالي الجنوبي.

ووفقاً لمذكرة رسمية وجهها القاضي غالب إلى رئيس نيابة جنوب عدن بتاريخ 25 سبتمبر الماضي، فإن العميد أحمد حسن المرهبي، رئيس الدائرة الأمنية في المجلس الانتقالي، يمتلك سجناً خاصاً يقع خارج نطاق القانون، حيث يقوم باختطاف واعتقال المواطنين وإخفائهم قسراً وتعريضهم للتعذيب والتنكيل.

وأكدت المذكرة أن العميد المرهبي لا يملك أي صفة قضائية تخوله ممارسة مثل هذه الأعمال اللاإنسانية، مشيرة إلى أن هذه الأفعال تمثل انتهاكاً صارخاً للقوانين والتشريعات اليمنية، وتشكل تهديداً مباشراً لحياة وسلامة المواطنين.

وطالب وكيل النيابة باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق العميد المرهبي وكل من يشارك معه في هذه الجرائم، مؤكداً على ضرورة إنهاء هذه الممارسات التي تشكل وصمة عار على جبين المدينة.

تداعيات خطيرة:

يكشف هذا الكشف الصادم عن عمق الأزمة الإنسانية التي تعيشها مدينة عدن، حيث تتفشى فيها ظاهرة الاختطاف والاعتقال التعسفي وانتهاك حقوق الإنسان.

وتثير هذه الجرائم تساؤلات جدية حول دور الأجهزة الأمنية في حماية المواطنين، وحول مدى التزام القيادات الأمنية بالقانون واحترام حقوق الإنسان.

مخاوف متزايدة:

أثار هذا الكشف موجة من الغضب والاستياء في أوساط المجتمع المدني والحقوقيين، الذين حذروا من خطورة هذه الممارسات على السلم الاجتماعي والاستقرار في المدينة.

وطالبوا بضرورة التحقيق الشفاف في هذه الجرائم ومعاقبة مرتكبيها، وإطلاق سراح جميع المعتقلين تعسفياً.

دعوة إلى التحرك:

تدعو هذه القضية جميع الأطراف المعنية إلى تحمل مسؤولياتها في حماية حقوق الإنسان وسيادة القانون، والعمل على إنهاء هذه الممارسات اللاإنسانية.

كما تدعو المجتمع الدولي إلى الضغط على الأطراف المتنازعة في اليمن لوقف انتهاكات حقوق الإنسان، وتوفير الحماية للمدنيين.