قرارات جمهورية مرتقبة تتعلق بالجانب العسكري والأمني وتغييرات واسعة في السلك الدبلوماسي

أفادت مصادر مطلعة بصدور قرارات جمهورية مرتقبة تهدف إلى إعادة هيكلة في الجانب العسكري والأمني والدبلوماسي في إطار جهود الدولة لتعزيز الفاعلية وتقليل النفقات.

وكشف الصحفي مصطفى القطيبي أن التغييرات ستشمل إعادة تنظيم هيكل القوات المسلحة والأمن، من خلال تقليص بعض الدوائر ودمجها، استعداداً لتفعيل غرفة العمليات المشتركة لكافة القوات تحت مظلة الشرعية.

كما تتضمن القرارات المرتقبة تقليص البعثات الدبلوماسية وإلغاء بعض الملحقيات في عدد من الدول، إضافة إلى خفض عدد موظفي وزارة الخارجية في السفارات والقنصليات حول العالم.

وتأتي هذه الخطوات ضمن جهود مجلس القيادة الرئاسي لتفعيل مؤسسات الدولة، دعم استعادة السيطرة، والعمل على إنهاء الانقلاب.