دراسة حديثة تكشف مكامن الخلل في أداء الحكومة وتطالب بحكومة ”تكنوقراط” !

اكدت دراسة اقتصادية حديثة على ضرورة اعتماد حزمة معالجات جادة وعاجلة لتدارك الانهيار الغير مسبوق للاقتصاد اليمني والتراجع الكارثي لاسعار صرف الريال اليمني مقابل الدولار وبقية العملات الأجنبية .

وأشارت الدراسة التي أعدها نخبة من الأكاديميين الاقتصاديين في جامعة تعز -وحصل المشهد اليمني -على نسخة حصرية منها - إلى ان أول إجراءات المعالجة لتدارك الانهيار الغير مسبوق للاقتصاد اليمني يتمثل في إعادة تشكيل حكومة "تكنوقراط "وفقا لمعايير الكفاءة والخبرة المهنية وليس "المحاصصة " السياسية او المناطقية والشروع بعد ذلك في فرض سياسية نقدية صارمة للبنك المركزى اليمني وتعزيز قدراته للتمكن من إعادة الاستقرار لأسعار الصرف ودعم القيمة الشرائية للعملة الوطنية.

واعتبرت الدراسة ان الحكومة الحالية تعاني من خلل مؤثر في قوام تشكيلها كونها اعتمدت معايير "المحاصصة" وليس "الكفاءة والخبرة " وهو ما يمثل أحد الأسباب الرئيسية لتولضع أدائها إلى جانب العوامل الأخرى المحبطة من قبيل النقص الحاد في السيولة المالية من العملة الصعية نتيجة استمرار مشكلة توقف تصدير النفط جراء مواصلة ميلشيا الحوثي لتهديداتها باستهداف موانيء التصدير وحالة عدم التذبذب في الأوضاع السياسية والأمنية .