غياب الرقابة وتأخر المخططات.. سكان تعز يدفعون الثمن في مواجهة الكوارث الطبيعية

باتت تعاني من أزمة متفاقمة تهدد أرواح المواطنين وممتلكاتهم، حيث شكا سكان المناطق المتاخمة للسفوح الجبلية من التجاهل المستمر من قِبل "سلطة المدينة" لمناشداتهم بشأن الانزلاقات الصخرية الناتجة عن غزارة الأمطار التي شهدتها المحافظة مؤخرًا، وفقًا لتقرير الصحفي محرم الحاج.

مخاوف متصاعدة ومخاطر محدقة

السكان المحليون عبروا عن استيائهم من الأوضاع الكارثية التي يعيشونها، مشيرين إلى أن التشققات والانزلاقات الصخرية أصبحت منتشرة بشكل مخيف، خصوصًا بعد الأمطار الغزيرة التي شهدتها المنطقة مساء أمس. أحد السكان صرح قائلاً: "هذه المخاطر باتت تهدد منازلنا وأرواحنا، ولم نجد أي استجابة من السلطات".

سلطة المدينة في دائرة الاتهام

وبحسب الحاج، فقد أجمعت المناشدات على أن "سلطة المدينة" تكتفي بجمع الإيرادات دون تقديم أي مشاريع تنموية أو تدخلات إنسانية تخفف من معاناة السكان. وأفاد أحد الضحايا قائلاً: "منزلنا تضرر بشدة، وأسرنا تعاني من أمراض جسدية ونفسية نتيجة هذه الكوارث، بينما المسؤولون منشغلون بمصالحهم الشخصية".

قصص مأساوية من الواقع

سيول مفاجئة

(ع.س.م)، أحد ضحايا الأمطار الأخيرة، روى ما حدث له قائلاً: "بنيت منزلي في السائلة بسبب ضيق الحال. لم أكن أتوقع أن تعود السائلة لتدفقها السابق. الأمطار الغزيرة جرفت معي الأغنام، وألحقت أضرارًا كبيرة بمنزلي، كما أصيب أطفالي بحالات ذعر وأمراض".

رخص الأرض، والنتيجة كارثية

من جانبه، قال محمد، وهو أحد سكان وادي القاضي: "اضطررت للبناء على منحدر سيول بسبب رخص الأرض مقارنة بالمناطق الأخرى، ولكن الأمطار الأخيرة دمرت منزلي بشكل كبير. الآن، أنا وأسرتي نعيش في منزل والدي مؤقتًا حتى أصلح الأضرار".

أسباب الظاهرة ومسؤولية الجهات المعنية

تحدث أحد العُقال عن ضعف الرقابة من الجهات المختصة، قائلاً: "التأخير في إنزال المخططات ومراقبة البناء المخالف أحد الأسباب الرئيسية لهذه الكارثة. المجالس المحلية وغيرها من الجهات المختصة لا تقوم بواجبها".

ناشطون يثيرون تساؤلات

على منصات التواصل الاجتماعي، تساءل ناشطون عن الجهة المستفيدة من انتشار البناء المخالف على مجاري السيول وسفوح الجبال، وعن هوية المسؤولين الذين سمحوا بتشييد هذه المباني، وأين ذهبت الرشاوى؟

وأضافوا: "هذه الظاهرة ليست بدافع إنساني كما يروج لها البعض، بل أصبحت تجارة مربحة للمشايخ الفاسدين، والموظفين الحكوميين، وتجار الأراضي الانتهازيين".

مطالب وحلول مقترحة

واقترح ناشطون حلولًا للحد من الظاهرة، أبرزها: