دبلوماسية المياه أهم عناصر إسرائيل للتطبيع مع جيرانها

كريتر نت – متابعات

تكنولوجيا المياه في إسرائيل تقدم حلا مستداما في مواجهة نقص المياه العذبة في الشرق الأوسط. ويرى محللون أن ذلك يوفر إطارا للتعاون والمنفعة المتبادلة بين تل أبيب وجيرانها العرب.

وتواصل إسرائيل استفادتها من تكنولوجيا تحلية المياه المتقدمة ضمن جهودها لتطبيع العلاقات مع جيرانها العرب. لكن نجاح دبلوماسية المياه في تل أبيب يبقى محدودا بسبب الصراع المستمر في غزة إذ سيعتمد في النهاية على الأنشطة السياسية والعسكرية في المنطقة.

وتعقّد الحرب ضد حماس في غزة موقف تل أبيب الدبلوماسي في المنطقة وتهمش محادثات التطبيع مع المملكة العربية السعودية. لكن إسرائيل تواصل سعيها إلى إقامة علاقات تعاونية مع جيرانها، بما في ذلك في قطاع المياه.

وعملت تل أبيب على تسليط الضوء على مجموعة من العروض الدبلوماسية لشركائها العرب ضمن جهود التطبيع في الشرق الأوسط، بما في ذلك تبادل الخبرات والتكنولوجيا لممارسات إدارة المياه المستدامة والمشاركة في اتفاقيات تخصيص هذا المورد.

ويعدّ الشرق الأوسط من أكثر المناطق التي تعاني من الإجهاد المائي في العالم، حيث شعر بآثار تغير المناخ المبكرة من موجات الحر الشديد والجفاف.

وأصبحت حلول المياه الصالحة للشرب والري وإدارة مياه الصرف الصحي الفعالة ذات أهمية حاسمة للعديد من البلدان.

وتتجه العديد من دول الشرق الأوسط بشكل متزايد لمكافحة انعدام الأمن المائي بتكنولوجيا تحلية المياه، التي تعتمد عمليات مثل التبخير أو التناضح العكسي لإزالة الملح والمعادن الأخرى من المياه حتى تصبح صالحة للشرب.

نجاح دبلوماسية المياه يبقى محدودا بسبب صراع غزة إذ سيعتمد في النهاية على الأنشطة السياسية والعسكرية في المنطقة

وكانت إسرائيل في طليعة تكنولوجيا تحلية المياه، حيث اعتمدت على خمس محطات تحلية محلية رئيسية لحوالي 85 في المئة من مياه الشرب.

ووقّعت إسرائيل اتفاقيتين ثنائيتين مع البحرين والإمارات العربية المتحدة في سبتمبر 2020. وتعرف باسم “اتفاقيات أبراهم”. وكانت هذه أول علاقات دبلوماسية بين دولة عربية وإسرائيل منذ 1994، حيث سبقت مصر والأردن في الاعتراف بجارتهما كدولة ذات سيادة. ووقع المغرب والسودان أيضا على الاتفاقيات بعد أشهر.

وكان الرئيس الأميركي جو بايدن يسعى إلى اختتام مفاوضات التطبيع بين إسرائيل والمملكة العربية السعودية قبل اندلاع الحرب في غزة. ويقال إن المفاوضات لا تزال جارية وراء الكواليس.

وكان من المقرر أن تصادق إسرائيل على صفقة ثلاثية مع الأردن والإمارات خلال مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ في نوفمبر 2023. وكان من شأن الاتفاق أن يشهد تصديرعمان لـ600 ميغاواط من الطاقة الشمسية إلى إسرائيل مقابل 200 مليون متر مكعب من المياه المحلاة من محطات بنيت بتمويل إماراتي. لكن آثار حرب غزة الدبلوماسية أخرت الصفقة.

ودفع المناخ الجاف في إسرائيل ونقص مصادر المياه العذبة، إلى تقدم البلاد في تقنيات مثل تحلية المياه.

وتعاني إسرائيل، مثل معظم دول الشرق الأوسط، من ندرة مصادر المياه العذبة الطبيعية، مما أجبرها على الاعتماد تاريخيا على مصدر واحد فقط للمياه (بحيرة طبريا) لاستمداد معظم مياهها الصالحة للشرب.

العديد من دول الشرق الأوسط تتجه بشكل متزايد لمكافحة انعدام الأمن المائي بتكنولوجيا تحلية المياه

واضطرت الحكومة إلى التكيف مع الطلب المتزايد على المياه مع نمو عدد سكان إسرائيل واستنزاف مصادر المياه الطبيعية. كما ضاعفت أنماط تغير المناخ وارتفاع درجات الحرارة الإجهاد المائي في إسرائيل والمنطقة الأوسع.

واتبعت إسرائيل والعديد من دول الشرق الأوسط الأخرى لذلك حلولا لإدارة المياه مثل محطات تحلية المياه لإنتاج مياه صالحة للشرب. لكن تكنولوجيا تحلية المياه ليست في متناول جميع البلدان بهذه السهولة.

ويبقى بناء محطات تحلية المياه مكلفا بسبب ثمن المعدات المتطورة والبنية التحتية الواسعة لمدّ الأنابيب وتوصيل المرافق واعتماد العمالة الماهرة.

ولمحطات تحلية المياه تكاليف تشغيلية ضخمة بسبب عملياتها كثيفة الاستهلاك للطاقة، وتخلف منتجا ثانويا ملحيا يمكن أن يكون التخلص منه مكلفا.

وكانت دول الشرق الأوسط الأكثر ثراء مثل البحرين والإمارات والكويت وإسرائيل والسعودية وقطر هي الوحيدة التي اتبعت حلول تحلية المياه على الرغم من الاحتياجات في جميع أنحاء المنطقة. لكن إسرائيل تبقى رائدة عالميا في هذا القطاع بفضل اختراقاتها المتقدمة والمبتكرة.

ويمكن الإشارة إلى نوعين رئيسيين من تقنيات تحلية مياه البحر: التحلية الحرارية والتناضح العكسي. وتعد تحلية المياه الحرارية عملية أكثر تقليدية تستخدم الحرارة من محطات الطاقة أو المصافي لتبخير المياه وتكثيفها لتنقيتها. وتستفيد تحلية المياه بالتناضح العكسي من عملية التناضح لإزالة الملح والشوائب الأخرى عن طريق نقل المياه عبر أغشية شبه منفذة. ويعتبر التناضح العكسي أكثر كفاءة.

المناخ الجاف في إسرائيل ونقص مصادر المياه العذبة دفع إلى تقدم البلاد في تقنيات مثل تحلية المياه

وتدير إسرائيل خمس محطات لتحلية المياه على طول ساحل البحر المتوسط، وهي عسقلان، وبالماخيم، والخضيرة، وسوريك، وأشدود. وتشكل أنشطة تحلية المياه مجتمعة في البلاد ما بين 5 و10 في المئة من استهلاك الطاقة السنوي في إسرائيل. ويجري حاليا إنشاء محطتين إضافيتين.

وجاء في تقرير لموقع ستراتفور أن الشركات الإسرائيلية تعتبر رائدة ونفذت العديد من حلول المياه المتقدمة، بما في ذلك الري بالتنقيط وتقنيات توليد المياه من الهواء، وهي تقنيات فشلت دول أخرى في اعتمادها.

وليست دبلوماسية المياه محركا للتطبيع، لكن إسرائيل استغلتها كآلية لتعزيز علاقات أكثر دفئا مع دول أخرى في المنطقة.

ولعبت المياه دورا مهما في علاقات إسرائيل مع جيرانها الإقليميين، وخاصة بعد إبرام اتفاقيات التطبيع. فبموجب معاهدة السلام الإسرائيلية – الأردنية لعام 1994مثلا، نقلت إسرائيل 50 مليون متر مكعب من المياه سنويا إلى المملكة المجاورة.

وتضاعفت الكمية لاحقا إلى 100 مليون متر مكعب في يوليو 2021. كما دخلت إسرائيل في شراكة مع مؤسسات تدير بالفعل سلسلة من محطات تحلية المياه، في دول مثل البحرين والإمارات، لتبادل الخبرات حول الحلول المبتكرة والمستدامة التي تخفض تكلفة تشغيل المحطات.

ورغم الحلول الإسرائيلية المتطورة لتحلية المياه، لم تلعب هذه الدبلوماسية إلا دورا داعما في تعزيز الروابط بعد إقامة علاقات دبلوماسية رسمية بدلا من أن تكون وحدها محركا نحو التطبيع.

الدول العربية، حتى تلك التي تعاني من أزمات مياه حادة، لن تتعامل مع إسرائيل دبلوماسيا حتى تسوية الخلافات السياسية الأكثر إثارة للجدل

ويعود ذلك جزئيا إلى اعتمادهما على الإمدادات الإسرائيلية من المياه الصالحة للشرب. ولن تكون تكنولوجيا المياه المتقدمة في إسرائيل وحدها كافية لدفع اتفاقيات التطبيع الجديدة. لكن دبلوماسية المياه تمثل عنصرا من عناصر مرونة أطر التطبيع القائمة وسط الضغوط السياسية المعاكسة. كما أن من المرجح أن تكون دبلوماسية المياه أحد السبل لتعزيز التعاون بالنسبة إلى الدول العربية المهتمة بقطع خطوات نحو التطبيع مع إسرائيل، مثل السعودية.

وبينما سعت عمان إلى النأي بنفسها عن إسرائيل باعتماد خطوات مثل استدعاء سفيرها في نوفمبر 2023، طلب الأردن أيضا من إسرائيل تمديد ترتيبها لتقاسم المياه في مارس 2024 لمدة سنة أخرى. وكان هذا طلبا قالت إسرائيل إنها لن توافق عليه إلا إذا قلّص الأردن انتقاداته لسلوكها في الحرب.

وللرياض سبب كاف لمتابعة شراكات المياه نظرا لأهدافها المحلية الطموحة مثل رؤية 2030، التي تعاني بالفعل من انتكاسات بسبب تخفيضات الموازنة ونقص الاستثمار المحلي الأجنبي. وتتعزز هذه الأسباب مع سعي السعودية إلى تعزيز استدامة مبادراتها في مجال الطاقة.

وستواصل دبلوماسية المياه لعب دور داعم في العلاقات الإقليمية، لكن الإجراءات السياسية الإسرائيلية (في مواجهة امتلاكها لتكنولوجيا تحلية المياه المتقدمة) ستحدد استعداد دول المنطقة للشراكة مع تل أبيب في المستقبل.

وسيوفر الطلب الكبير على المياه في المنطقة فرصا لتل أبيب للمشاركة الدبلوماسية، سواء مع البلدان التي طبّعت بالفعل العلاقات معها أو مع شركاء جدد محتملين مثل السعودية.

وهذا ما يعني أن حلول المياه المتطورة التي تقدمها إسرائيل ستبرز في أجندتها السياسية الخارجية.

وستوفر قدرات تحلية المياه الإسرائيلية خيارات يمكن الوصول إليها للتعامل مع انعدام الأمن المائي المتزايد للبلدان التي طبعت العلاقات مع إسرائيل بالفعل، والتي تفتقر إلى القدرات المحلية لإيجاد حلول لندرة المياه (مثل المغرب والأردن).

ورغم جاذبية الحلول المائية الإسرائيلية المتقدمة، فإنّ أنشطتها السياسية والعسكرية المستمرة في المنطقة هي التي ستحدد إلى حد كبير علاقاتها الدبلوماسية. وهذا ما يؤكده الوضع الجيوسياسي الحالي.

ولن تتعامل الدول العربية، حتى تلك التي تعاني من أزمات مياه حادة، مع إسرائيل دبلوماسيا حتى تسوية الخلافات السياسية الأكثر إثارة للجدل. وستساعد دبلوماسية المياه إلى حد ما في دعم العلاقات الدبلوماسية التي أقامتها إسرائيل بالفعل في المنطقة على الرغم من حملاتها العسكرية المستمرة التي لا تحظى بشعبية. لكنها لن تكون فعالة في دعم التواصل الدبلوماسي الجديد إلا لو رافقت تحسنا عاما في علاقاتها مع دول الشرق الأوسط الأخرى، فهي تعتمد على آفاق الأزمات المستمرة في غزة ولبنان.