البنك المركزي في عدن يضع 15 يوم مهلة للبنوك التجارية والإسلامية لأجل هذا الأمر

وجّه البنك المركزي اليمني، الخميس، البنوك التجارية والإسلامية بسرعة نقل مراكز إدارة عملياتها إلى العاصمة المؤقتة عدن جنوبي البلاد.

جاء ذلك في اجتماع عقده البنك المركزي برئاسة نائب المحافظ شكيب الحبيشي لمناقشة أوضاع القطاع المصرفي وفي مقدمتها عدم التزام البنوك بتسليم بياناتها المالية خلال مدة 15 يوم، وفقا لوكالة الأنباء اليمنية "سبأ".

وحمّل البنك البنوك التجارية والإسلامية غير الملتزمة بتسليم بياناتها المالية، المسئولية الكاملة عن أية تبعات قد تترتب على إدراجها في القائمة الرسمية وتصنيفها كبنوك غير ملتزمة والتي سيتم الإعلان عنها وإتاحتها لجميع الجهات المحلية والبنوك والمؤسسات المالية والمصرفية الخارجية والمنظمات الدولية الأخرى.

ووجه البنوك التجارية والإسلامية بسرعة نقل مراكز إدارة عملياتها إلى العاصمة المؤقتة عدن حيث يتواجد المقر الرئيسي للبنك المركزي وبما يمكنه من القيام بإجراءات التحقق من جميع عملياتها والتفتيش الميداني المباشر لمؤيداتها والتأكد من التزامها بالوفاء بكافة المتطلبات القانونية اللازمة لها.

وأهاب البنك المركزي بكافة الشركات والمؤسسات التجارية المستوردة عدم تنفيذ أي عمليات مالية أو مصرفية ومنها فتح الاعتمادات والتحويلات مع البنوك التي سيتم إدراجها ضمن قائمة البنوك المصنفة كبنوك غير ملتزمة. مؤكدًا أنه لن يتحمل مسئولية أي أضرار ناتجة عن تنفيذ عمليات عبر البنوك غير الملتزمة.

وسيتولى البنك المركزي ترحيل مبالغ النقد الأجنبي الخاصة بالبنوك التجارية والإسلامية المرخص لها والملتزمة فقط، لتغذية أرصدة حساباتها لدى البنوك في الخارج، بهدف تغطية اعتماداتها وتحويلاتها لأغراض عمليات الاستيراد، وفق المصدر ذاته.

وبيّن أن "الهدف من هذه الإجراءات هو حرص البنك المركزي على سلامة أداء القطاع المصرفي اليمني واستمرارية نشاطه في خدمة الاقتصاد الوطني بما يكفل الحفاظ على سمعته لدى المؤسسات المالية والمصرفية الدولية، وانطلاقاً من مسئوليته القانونية".

يأتي ذلك في وقت تشهد العملة المحلية تراجعا غير مسبوقا أمام العملات الأجنبية، حيث تجاوز سعر صرف الدولار الواحد ألف ريال يمني.

ومنذ 2016، يشهد اليمن أزمة انقسام مالي تصاعدت حدتها عندما أقرت الحكومة الشرعية، نقل مقر البنك المركزي اليمني من صنعاء إلى عدن.

وفي المقابل رفضت السلطات التابعة للحوثيين، والتي تسيطر على العاصمة صنعاء، الاعتراف بالقرار، مما أدى إلى انقسام البلاد بين مصرفين يعتبر كل منهما الآخر فرعًا، الأمر الذي فاقم الأزمة الإنسانية والاقتصادية في البلاد.