قيود الحوثيين تدفع الأمم المتحدة لإحياء اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد النساء في مناطق الشرعية

دفعت القيود التي تفرضها ميليشيات الحوثي على الأنشطة الحقوقية الأمم المتحدة إلى اختيار المحافظات الواقعة تحت سيطرة الحكومة الشرعية لإحياء اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد النساء، حيث تمنع ميليشيات الانقلاب إقامة أي فعالية تتحدث عن العنف ضد المرأة أو تناقش حقوق النساء، باعتبار ذلك ضمن ما تصفه بالحرب الناعمة،  وحصرت أي نشاط نسائي في مجال التمكين الاقتصادي.

 كما اشترطت الحصول على إذن مسبق من جهاز المخابرات، وما يُسمى مجلس الشؤون الإنسانية، وعممت على الفنادق والمطاعم بعدم السماح بإقامة أي نشاط إلا بتصريح أمني مرفق به أسماء المدعوين والعناوين التي سيتم مناقشتها، مع أوراق العمل.

كما يتم إرسال مندوبين من المخابرات لحضور الفعالية ومراقبة النقاشات، وفق ما قاله ناشطون يقيمون في صنعاء.

وفي حين سجلت منظمة نسوية قيام ميليشيات الحوثي باحتجاز 156 امرأة بشكل غير قانوني خلال الفترة من 2016 حتى شهر أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، فإن مشروع الحماية وسبل العيش، الممول من صندوق الأمم المتحدة للسكان، مول حملة الـ16 يوماً من أجل مكافحة العنف ضد المرأة بمجموعة متنوعة من الفعاليات والأنشطة في محافظات مأرب وحضرموت وشبوة والمهرة، بهدف تعزيز الاستجابة الشاملة لضحايا العنف القائم على النوع الاجتماعي.

واستهدفت هذه الأنشطة بشكل خاص النساء والأطفال والفتيات، والمجتمع بشكل عام، بينما اختفى أي مظهر من مظاهر إحياء هذه المناسبة في المناطق التي تسيطر عليها الميليشيات.

ومنذ سيطرتها على العاصمة اليمنية، قامت ميليشيات الحوثي بإغلاق عدد كبير من منظمات المجتمع المدني، واستحدثت منظمات تديرها عناصرها وقادتها، كما انتزعت صلاحيات التعامل مع المنظمات الدولية من وزارة التخطيط والتعاون الدولي، واستحدثت ما يُسمى مجلس الشؤون الإنسانية، وهو هيئة مخابراتية مهمتها مراقبة أنشطة المنظمات المحلية والدولية، والتحكم بأعمالهما، وتوزيع الإغاثة وتحديد الشركاء المحليين. كما استهدفت الأنشطة والفعاليات النسائية، وأغلقت معاهد اللغات، ومنعت النساء من دخول المقاهي الحديثة، بحجة منع الاختلاط، كما فصلت الذكور عن الإناث في القاعات الدراسية في الجامعات.