القاضي العنسي يؤكد على أهمية دور السلطة القضائية في الحد من النزاعات العقارية

التغيير برس - صنعاء 

أكد القاضي عبدالعزيز مجاهد العنسي رئيس الهيئة العامة للأراضي و المساحة و التخطيط العمراني أن للسلطة القضائية دورا كبيرا و محوريا في حماية الملكيات العامة و الخاصة و الموقوفة و الحد من النزاعات العقارية التي تكتظ بها المحاكم في كل محافظات الجمهورية.

جاء ذلك في ورشة العمل التي اقامتها المنظومة العدلية والهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني بصنعاء برعاية رئيس المجلس السياسي الأعلى المشير مهدي محمد المشاط وتحت عنوان :دور السلطة القضائية في حماية الممتلكات العامة والخاصة والموقوفة لمنتسبي أعضاء السلطة القضائية والتي تستمر لمده تلاتة أيام .

وقال القاضي العنسي أن هذه الدراسة تأتي تنفيذا لتوجيهات السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي في المحاضرة الرمضانية التي ألقاها في السابع عشر من رمضان المنصرم والتي ذكر فيها نعمة الأرض واستثمارها الأستثمار الأمثل بما ينفع الأمة .

ولفت رئيس الهيئة أن السيد القائد قد ذكر في تلك المحاضرة مقارنة بين اليمن واليابان وأن اليمن أوسع من حيث المساحة والثروة الزراعية والمناخ وغيرها من الثروات الطبيعية وأن المشكلة في المقارنة تكمن بين بلادنا واليابان في حسن الاستثمار وتطوير الانتاج وبناءً على تلك الرؤى وجه فخامة الرئيس مهدي المشاط أن على جميع مؤسسات الدولة الأستفادة من الرؤى التي قدمها السيد القائد .

وتطرق الأخ رئيس هيئة الاراضي الى الدراسات التي رسمت الجوانب الادارية والاجرائية لأعمال التخطيط العمراني والتي خلصت إلى دمج ثلاث جهات في جهه واحدة وأن قانون انشاء الهيئة العامة للأراضي واللائحة التنظيمية إلى تحقيق العديد من الأهداف المناطة بالهيئة ورفع كفاءة ادارة الأرضي العامة والخاصة وأراضي الوقف وتثبيت حقوق الملكية العامة والخاصة والموقوفة والمحافظة عليها ، إلا ان وضع الهيئة خلال العقود الثلاث الأخيرة نتج عنه فشل في ادارة تلك الموارد الاقتصادية واستغلالها واستثمارها والحفاظ عليها ومنع العبث فيها بأعتبارها ركيزة أساسية واقتصادية لتوجية أولويات التنمية .

وقال القاضي العنسي ان انعدام إرادة حقيقية لأصلاح الخلل مع مرور السنوات نتج عنها اعتبار أراضي الدولة مصدر للثروة والوجاهة يتنافس عليها المشائخ والمسؤولين من ذوي النفوذ للاستحواذ عليها بشكل هبات من الدولة والتصرف العشوائي فيها وبمساحات شاسعة وتشكل اهدار لتلك الثروة ، حيث توسعت ظاهرة البسط والاعتداء على أملاك الدولة في ظل تهاون الجهات الأمنية والقضائية .

وأختتم رئيس الهيئة كلمتة : أننا على أمل وتفاؤل كبير لمخرجات هذه الورشة للحد من تلك الاختلالات ودور القضاء في الحفاظ على أراضي وعقارات الدولة والحد من تزايد قضايا الأراضي في المحاكم تنفيذا للرؤية الوطنية لبناء الدولة اليمنية الحديثة.

من جهته قال الأخ عبد الصمد المرتضى مستشار رئيس الهيئة أن الهيئة تبذل جهود كبيرة لتطوير وتحسين الاداء وتعزيز دور العمل التشاركي والتنسيق فيما بين الهيئة والجهات ذات العلاقة بمهام واختصاصات الهيئة والتي من ابرز اهدافها الحفاظ على أراضي وعقارات الدولة وحسن استغلالها الاستغلال الأمثل ، ونظرا لما تمثله أراضي وعقارات الدولة من ثروة وطنية يجب الحفاظ عليها وحمايتها .

وأشار إلى أن الورشة تهدف إلى التعريف بماهية أراضي وعقارات الدولة وأنواعها وشرح لعدد من مضامين قانون الأراضي واليات الفرز المتبعة في فرز المراهق المشتركة.

كما تحدث المهندس عيسى العيسائي رئيس مركز المعلومات بالهيئة في ورقة العمل التي قدمها حول مستويات التخطيط الاستراتيجي المكاني و مراحل التخطيط العمراني حيث يعد التخطيط العمراني أداة ووسيلة لتحقيق المصلحة العامة لكافة قطاعات و فئات المجتمع من خلال وضع التصورات ورؤى لاوضاع مستقبلية و بما يحقق التوازن بين احتياجات التنمية في الحاضرين و المستقبل.

و تطرق إلى أنواع التخطيط و أهمية تطبيقها في الجانب العملي في خطط الهيئة المستقبلية في التخطيط الصناعي و الزراعي و السياحي و خطة الاسكان و الاستعمالات وصولا إلى حل المشاكل العارضة في التنمية و التي تعاني منها كل قطاعات الدولة.

إلى ذلك استعرض الأستاذ الدكتور عبدالمؤمن شجاع الدين أستاذ القانون بجامعة صنعاء ورقة عمل حول أراضي و عقارات الدولة العامة و الخاصة و ماهية  أراضي الدولة و أنواعها و أهمية التفريق بين أراضي و عقارات الدولة الخاصة و العامة  .

و أضاف الدكتور شجاع الدين أن أراضي و عقارات الدولة العامة هي الأملاك العامة التي تخصصها الدولة للمنفعة العامة المشتركة للمواطنيين جميعا للإنتفاع المشتركة بها من غير إختصاص بموجب القوانين و النظم و اللوائح النافذة ، بالأضافة إلى الأراضي و العقارات المتخصصة للمنفعة العامة بطبيعتها أي أنها بطبيعتها مخصصة للمنفعة العامة من غير ان تقرر الدولة .

و أشار الدكتور عبدالمؤمن شجاع الدين إلى أن العقارات و الأراضي التي تكون رقبة الملك فيها للدولة تكون بموجب وثائق الملكية تدل على استملاك الدولة للمنفعة العامة بموجب حكم الاستملاك .

و قال في ختام استعرضه لورقة العمل أن قانون أراضي و عقارات الدولة لم يفلح في التفريق بين أراضي و عقارات الدولة العامة و الخاصة ، ولذلك فإننا نوصي بأن ينص القانون بوضوح على التفرقة بين النوعين من الأراضي و العقارات و كذا نوصي بإعادة صياغة المادة 6 من القانون لازالة التدخل و الاضطراب الذي اعتورها كما أننا نوصي بتوعية المواطنين باهمية المحافظة على أراضي و عقارات الدولة العامة لأنها مخصصة أصلا للمنفعة.

هذا و ستواصل الورشة اليوم الإربعاء وغدا بقية أوراق العمل المدرجة ضمن فعاليات و برنامج الورشة التي تستمر ثلاثة أيام متتالية