جيش بريطانيا «في خطر».. إغراءات الرواتب تفشل في وقف النزيف

رغم زيادة الرواتب خلال الصيف، باتت أعداد القوات المسلحة البريطانية تتقلص بمعدلات مثيرة للقلق، مدفوعة بتغيب بعض الجنود، واستقالة آخرين.

فلأول مرة على الإطلاق، لم يعد هناك سوى اثنين من العسكريين أو العسكريات لكل ألف شخص في بريطانيا، بحسب صحيفة «التلغراف» البريطانية.

وغادر نحو 15.119 جندياً القوات المسلحة خلال العام حتى أكتوبر/تشرين الأول، ومن بين هؤلاء، تم اعتبار 7.778 منهم «مغادرين طوعيين»، أي أولئك الذين اختاروا المغادرة طواعية.

ورغم أن الجيش تمكن من تجنيد ما يزيد قليلا على 12 ألف فرد خلال الفترة نفسها، إلا أن حجم الجيش تقلص نتيجة الفارق بين مغادري صفوفه، وأولئك المنضمين.

وتقول صحيفة «التلغراف»، إن الجنود يغادرون بريطانيا، رغم محاولات الحكومة وقف أزمة التجنيد من خلال زيادة الرواتب بنسبة 6%، في زيادة أقرت في يوليو/تموز الماضي، اعتبرت هي الأكبر للجيش منذ 22 عاما، - فضلا عن مدفوعات الاحتفاظ - في محاولة للاحتفاظ بالمواهب.

ومع ذلك، تشير الأرقام الأخيرة إلى أن الزيادة ربما لم تكن كافية، وعلى الرغم من ذلك، يظل المجندون الجدد في القوات من بين أسوأ الموظفين العموميين أجراً في بريطانيا.

وارتفعت الأجور الحقيقية لجنود الجيش بنسبة 1.9% فقط منذ عام 2011، مقارنة بـ 13.39% للأطباء الجدد و10.14% لسائقي القطارات.

وأظهر استطلاع أجرته القوات المسلحة ونشر في مايو/أيار الماضي، قبل زيادات الرواتب التي أقرتها الحكومة، أن مستوى الرضا عن معدل الأجر الأساسي في الجيش وصل إلى أدنى مستوى له على الإطلاق، حيث قال 32% فقط إنهم راضون عن رواتبهم.

ولقد شهدت القوات البرية والبحرية والجوية أزمة تجنيد خلال السنوات القليلة الماضية في الوقت الذي تضخمت فيه البيروقراطية الحكومية.

ولقد تقلص حجم الخدمة المدنية بشكل كبير في عهد ديفيد كاميرون كرئيس للوزراء، والآن أصبح حجمها أربعة أمثال حجم القوات المسلحة البريطانية للمرة الأولى. ويبلغ عدد موظفي القطاع العام في بريطانيا 543 ألف موظف بدوام كامل و137 ألف جندي نظامي.

وتشير الأرقام إلى أن بريطانيا تواجه صعوبة في تجهيز نفسها في وقت يتصاعد فيه الصراع في جميع أنحاء العالم.

وقال وزير الدفاع البريطاني آل كارنز، وعضو مشاة البحرية الملكية السابق، إن الجيش يمكن أن «يستنفد» طاقته في غضون ستة أشهر فقط إذا شارك في حرب برية كبرى على غرار ما حدث في أوكرانيا.

ومن المتوقع أن تطلب الإدارة الأمريكية الجديدة برئاسة دونالد ترامب إنفاقا دفاعيا أكبر بكثير من الدول الأوروبية الأعضاء في حلف شمال الأطلسي.

وتشير التقارير إلى أن الرئيس المنتخب قد يطالب أغلب الدول الأعضاء في الحلف بإنفاق 5% من الناتج المحلي الإجمالي على الدفاع. والهدف الحالي لحلف شمال الأطلسي هو 2%، ومن بين الدول الأعضاء البالغ عددها 32 دولة، لا تتجاوز هذه النسبة سوى 23 دولة.

وكان ترامب قد هدد في وقت سابق بالتخلي عن حلفاء أمريكا الأوروبيين إذا لم يحققوا أهداف الإنفاق، قائلا: «عليهم أن يدفعوا فواتيرهم».

وقال متحدث باسم وزارة الدفاع: «ورثت هذه الحكومة أزمة تجنيد، مع عدم تحقيق الأهداف كل عام على مدى السنوات الـ14 الماضية، وتتخذ إجراءات حاسمة لوقف الانخفاض الطويل الأمد في الأعداد».

وتابع: «لقد منحنا الموظفين أكبر زيادة في الأجور منذ عقود وألغينا 100 سياسة عفا عليها الزمن والتي كانت تعيق وتبطئ التوظيف، بالإضافة إلى [إدخال] مدفوعات الاحتفاظ بالمهارات الأساسية داخل القوات المسلحة».

وأشار المسؤول العسكري البريطاني، إلى أن أفراد الخدمة العسكرية «يبذلون تضحيات غير عادية للحفاظ على سلامتنا جميعًا ونحن فخورون بشجاعتهم وتفانيهم واحترافيتهم».