انسحاب وتحالف وتحديات.. مُثلث ساحل أفريقيا في اختبار 2024

انسحاب من «إيكواس» يضعها أمام أكبر تحد وهو ضمان الأمن في بلدان تتقاسم معضلة التهديدات الإرهابية وتقف على رمال تحركها الأزمات.

هذا كان العنوان الأبرز الذي تتقاطع تحته كل من مالي وبوركينا فاسو والنيجر، الدول الثلاث التي انسحبت قبل نحو 11 شهرا من المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا «إيكواس».

ولأن خطوة مماثلة تحمل في طياتها تحديات جسيمة، لا تزال محاولات الدول الثلاث مستمرة من خلال تحالف بينها هدفه الاعتماد على الذات اقتصاديا وأمنيا عوضا عن المجموعة وبعيدا عنها.

فظاعات مالي تطارد «الحسن».. 10 سنوات سجنا بحق «إرهابي تمبكتو»

في نهاية يناير/ كانو ثاني من عام 2024، أعلن قادة الدول الثلاث انسحابها من «إيكواس»، التكتل شبه القاري الذي يضم 15 عضوا، وفق ما أعلنت الأنظمة العسكرية الحاكمة في بيان مشترك وقتها.

من جانبها، أكدت «إيكواس» أن الدول الثلاث أعضاء مهمون في المجموعة، وأنها ستبقى ملتزمة بالتوصل إلى حل تفاوضي للمأزق السياسي الناتج من إعلان انسحابها.

وأضافت أنها لا تزال تنتظر إبلاغا رسميا ومباشرا بهذا القرار، إذ تنص معاهدتها على أنه يتعين على أي دولة ترغب في الانسحاب أن تخطر المجموعة بذلك خطيًا خلال عام واحد، ويتعين عليها الامتثال لالتزاماتها خلال هذه الفترة، كما تترك الباب مفتوحا للرجوع عن طلب الانسحاب في غضون 12 شهرا.

وتستهدف «إيكواس» تعزيز التعاون الاقتصادي بين الدول الأعضاء من أجل رفع مستويات المعيشة وتعزيز التنمية الاقتصادية.

كما عملت المجموعة على معالجة بعض القضايا الأمنية من خلال تطوير قوة حفظ سلام للصراعات في المنطقة، ولذلك توقع الخبراء وقت انسحاب الدول الثلاث، أن هذا القرار سيؤدي إلى تداعيات كبيرة.

وتخوفوا مثلا من تأثير الانسحاب على حركة البضائع والأفراد في البلدان الثلاثة التي تفتقر إلى منفذ بحري، كما أن له آثارا على الإعفاءات من التأشيرات والإعفاءات الضريبية، مع تأثيرات غير مباشرة على الأسعار.

اتخذت الدول الثلاث قرارها بالانسحاب، رغم ما تعانيه من وضع أمني سيئ وعنف ترتكبه جماعات إرهابية متشددة، إضافة إلى أوضاع اجتماعية متردية.

وتوتر علاقاتها مع «إيكواس» منذ استولى الجيش على السلطة في مالي عام 2020، وفي بوركينا فاسو عام 2022، وفي النيجر عام 2023، وتحاول المجموعة من جهتها وقف موجة الانقلابات، والضغط من أجل عودة الأنظمة السابقة إلى السلطة في أسرع وقت.

وفرضت عقوبات شديدة على مالي والنيجر باستثناء بوركينا فاسو التي تم تعليق عضويتها في المجموعة دون عقوبات، وذهبت إلى حد التهديد باستخدام القوة، وعلقت مشاركة الدول الثلاث في مؤسساتها.

وتعتبر الأنظمة العسكرية الحاكمة في البلدان الثلاثة أن لفرنسا تأثيرا كبيرا على المجموعة، وأن الانسحاب يعد أحدث خطوة في القطيعة مع الحلفاء التقليديين للدول الثلاث.

وحتى الآن، لا يزال الفتور يسود العلاقات بين المجموعة والدول الثلاث، رغم الدعوات التي أطلقها بعض الرؤساء، السنغالي والموريتاني بشكل خاص، لاستئناف الحوار بينهم.

لمواجهة تحدي الانسحاب، اتخذت الأنظمة العسكرية الحاكمة في بوركينا فاسو ومالي والنيجر خطوة أخرى نحو الانفصال عن تكتل دول غرب أفريقيا، خلال قمة عقدت بالعاصمة النيجرية نيامي في يوليو/ تموز 2024.

وحينها، أعلنت إنشاء تحالف بين الدول الثلاث في شكل "كونفدرالية"، في قرار يرسخ القطيعة مع بقية دول تكتل غرب أفريقيا.

وبعد مرور قرابة العام، يظل السؤال قائما، فهل استطاعت مالي وبوركينا فاسو والنيجر أن تواجه تحدياتها الاقتصادية والأمنية وهي خارج إيكواس، وهل يمكن التوقع بنجاح الوساطة لعودتهم للمجموعة من جديد؟

في تعقيبه، يرى الدكتور علي يعقوب، عميد الدراسات العليا والبحث العلمي بالجامعة الإسلامية بالنيجر والكاتب المتخصص في شؤون غرب أفريقيا، أنه بعد نحو عام من انسحاب الدول الثلاث من إيكواس، لم تتغير الأوضاع من الناحية الاقتصادية وبخاصة في النيجر.

ويقول يعقوب لـ«العين الإخبارية»، إنه «رغم ماتعلنه السلطات بالبلاد بأن هناك نموا اقتصاديا، لكن ما نراه أن أسعار السلع ما زالت مرتفعة، خاصة المواد الغذائية، مع أن موسم الأمطار كان ممتازا».

ويضيف أن «هذا يرجع إلى إغلاق الحدود مع دولة بنين المجاورة والعضو في إيكواس».

وتابع: «أما في بوركينا فاسو، فهناك نوع من الانتعاش الاقتصادي والمشروعات التنموية، أما مالي فلا تزال تعاني من معضلة الكهرباء منذ الانسحاب من المجموعة، إضافة إلى مشاكلها بعد خروج القوات الأممية مينوسما".

وبحسب الخبير، فإنه «من الناحية الأمنية تعتبر مالي أفضل، فقد استرجعت أكبر مدينة في الشمال بعد أكثر من 10 سنوات» من وقوعها تحت .

أما النيجر وبوركينا فاسو، يتابع، فإنها «لا تزال تعاني بشكل أكبر من هجمات المسلحيين في الشمال والجنوب والشرق»، مضيفا «أنها اقتصاديا أفضل، لكن أمنيا أسوأ».

وفي ترتيبه للدول الثلاث من حيث الأفضل أمنيا، أشار إلى أن مالي تتصدر، تليها النيجر ثم بوركينا فاسو، ورأى أن الانسحاب من «إيكواس» لم يؤثر حتى الآن.

ورجح أن يكون هناك تأثير على الدول الثلاث بعد دخول القرار فعليا في حيز التنفيذ والذي اقترب في نهاية يناير/ كانون ثاني المقبل، ووقتها سيطلبون من سكان هذه الدول بطاقات وتأشيرات، و«حينها قد تبدأ المشاكل».

من جهته، أشار البروفسور حسن مولاي، الخبير بمركز الدراسات الاستراتيجية والأمنية بجامعة نيامي بالنيجر، إلى أنه لا تزال هناك مناقشات لعودة الدول الثلاث إلى «إيكواس».

وقال مولاي لـ«العين الإخبارية»: «أظن أنه لا مجال للعودة للمجموعة – وفق ما نسمع من الأوساط الإدارية-»، مضيفا أنه «بعد قرابة العام من انسحاب الدول الثلاث، نعتبرها تجربة وسنرى ماذا سيحدث بعد ذلك».

واعتبر أن «الحكم على هذه التجربة يحتاج إلى وقت، فمرور عام من الانقلاب يصعب الحكم فيه»، مؤكدا في الوقت نفسه أنه لا مجال للعودة لـ«إيكواس» من جديد.

ولفت إلى أن الدول الثلاث تحاول إيجاد استراتيجية خاصة في المجالات الاقتصادية والأمنية والسياسية والدبلوماسية، لكي تبقى خارج التكتل.

بخصوص التحالف بين الدول الثلاث ومدى نجاحه في أن يكون بديلا مناسبا عن «إيكواس»، قال الخبير النيجري إنها يمكن أن تكون نظاما للدول الثلاث، فقط هناك بعض الصعوبات.

وأوضح أن «هناك مشاكل بين الدول المجاورة؛ بنين، ونيجيريا، وكوت ديفوار، والسنغال، الأعضاء في إيكواس»، مضيفا: «ستكون هناك خلافات إيديولوجية وسياسية، لكن يمكن للكونفدرالية أن تشكل كبداية لوجهة نظر أخرى بالنسبة للمنطقة».

ولفت إلى أن «إيكواس لم تكن قادرة على حل بعض المشاكل، ويمكن أن يكون هناك اتصال في مجال الاقتصاد والسياسة، ولكن في النظام الأمني هناك بعض المشاكل».

ورجح أن «تبقى الكونفدرالية كاختبار، وسنرى إن كانت ستكون مغامرة أو نجد حلا لبعض المشاكل».

من جانبه، اعتبر الدكتور حمدي عبد الرحمن، الخبير المصري في الشؤون الأفريقية أن الكونفدرالية في الدول الثلاث هشة.

وقال عبد الرحمن لـ«العين الإخبارية»، إن «الكونفدرالية تواجه تحديات كبيرة، منها العزلة الاقتصادية، ومحدودية الوصول للسوق العالمي».

وأضاف أن الافتقار إلى المواد اللازمة للعمليات العسكرية بالغة التعقيد لصعود الجماعات الإرهابية وأعمال التمرد والصراعات بين المزارعيين والرعاة، واحتمالات عدم الاستقرار الداخلي.

كما أشار إلى الإطاحة بالحكومة المدنية في مالي وعدم وجود أفق للتحول الديمقراطي في هذه الدول، مرجحا حدوث انقلابات مرة أخرى، واستمرار الحكم العسكري في هذه المنطقة.

وبالنسبة للخبير، فإن احتمالات عودة الدول الثلاث لـ«إيكواس» بوساطة السنغال في المدى القريب محدودة.

وأوضح الخبير المصري أن هناك بعض العوامل التي قد تؤثر على المفاوضات المستقبلية بين إيكواس والدول الثلاث.

أولها «القيادة الجديدة في السنغال وعلاقاتها الإيجابية مع دول الساحل»، وثانيها أن يتم رفع العقوبات تدريجيا من جانب المجموعة، أو أن تكون هناك حاجة في التعاون الإقليمي لمواجعة التحديات الأمنية.