الكونغرس الأمريكي يحاصر تركات المليارديرات.. إجراء لغلق ثغرة ضريبية خطيرة

ربما يكون التأمين على الحياة هو المجال الأقل جاذبية في التخطيط المالي. ولكن بالنسبة لأغنى الأغنياء، يمكن للجوء إليه لخفض عشرات الملايين من الدولارات من فواتير الضرائب الخاصة بهم.

ووفقاً لتقرير نشره موقع "بيزنس إنسايدر"، فإن قانون التأمين على الحياة بالولايات المتحدة الأمريكية توجد به ثغرة قانونية أو تكتيكًا غير معروف يمكن استغلاله لتجنب الضرائب الخاصة بنقل التركة.

هذه الثغرة يمكن استخدامها لتمرير الأصول، من الأسهم إلى اليخوت، عبر الأجيال دون تكبد ضريبة التركة.

ووفقًا لتحقيق أجرته لجنة المالية بمجلس الشيوخ، تُمكّن تلك الثغرة بضعة آلاف من دافعي الضرائب الأمريكيين الأثرياء من حماية ما لا يقل عن 40 مليار دولار.

وهذه الثغرة تتمتع بوضع قانوني في الوقت الحالي، إذ يتم التعامل مع بوليصة التأمين، بمتوسط 100 مليون دولار، كصندوق استثماري، مما من شأنه أن يلغي الفوائد الضريبية.

وفي 16 ديسمبر/كانون الأول، أصدر السيناتور رون وايدن عن ولاية أوريغون مشروع قانون لإغلاق الثغرة.

وقال وايدن في بيان: "يعتبر التأمين على الحياة مصدرًا أساسيًا للأمن المالي لعشرات الملايين من أسر الطبقة المتوسطة في أمريكا، لذلك لا يمكننا أن نسمح لمجموعة من المتهربين من الضرائب الأثرياء للغاية بإساءة استخدام معاملته الضريبية الخاصة لإنشاء صناديق تحوط معفاة من الضرائب لإعفاء كميات كبيرة من النقود".

وباختصار، يقوم المحامي بإنشاء صندوق ائتماني لعميل ثري. يمتلك الصندوق بوليصة التأمين على الحياة التي تم إنشاؤها في الخارج. وفي حالة الميراث، يتم تمرير الأصول في البوليصة إلى الورثة دون تكبد ضريبة التركة.

وتتطلب شركات التأمين على الحياة الخارجية في ولايات قضائية مثل جزر كايمان وبرمودا عادةً 5 ملايين دولار على الأقل كقسط مقدم. ويُنصح العملاء بأن يكون لديهم أصول لا تقل عن 10 ملايين دولار لجعل طلبهم جديرًا بالاهتمام.

ويمتلك العملاء عادةً أصولًا لا تقل عن 50 مليون دولار.

وعند الوفاة، تطلب السلطات الأمريكية من الورثة دافعي الضرائب الإبلاغ فقط عن القيمة النقدية لبوليصة التأمين على الحياة الأجنبية، وليس الأصول الموجودة داخل الصندوق.

وتُطبق ضريبة تركة فيدرالية بنسبة 40% على قيم التركة التي تتجاوز 13.61 مليون دولار للأفراد و27.22 مليون دولار للأزواج.

بموجب التشريع المقترح من قِبل وايدن، سيتم تصنيف معظم وثائق التأمين على الحياة على أنها: "عقود وضع خاص بدلاً من وثائق التأمين على الحياة. وعلى هذا النحو، سيتم فرض ضريبة على أي أرباح متراكمة وفوائد الوفاة".

 وسوف يطبق مشروع القانون المقترح على وثائق التأمين على الحياة المستقبلية والحالية، مما يمنح حاملي الوثائق 180 يومًا لتسييل الأصول أو نقلها.

ولتمكين مصلحة الضرائب بشكل أفضل من فرض مشروع القانون، يتعين على شركات التأمين الإبلاغ عن جميع طلبات التأمين على الحياة خاصةً للأثرياء وإلا ستواجه غرامة قدرها مليون دولار.