مناورة «العمال» البريطاني للإفلات من غارات «إيلون ماسك»

فجرت مساعي الملياردير الأمريكي إيلون ماسك للتبرع لحزب الإصلاح البريطاني أزمة واسعة داخل البلاد.

ويبحث وزراء حزب العمال الحاكم في بريطانيا صياغة تشريعات جديدة لمنع خطة ماسك تقديم ملايين الجنيهات الاسترلينية لجزب الإصلاح الذي يقوده السياسي المثير للجدل نايجل فاراج.

وكشف فاراج أن "قضية المال نوقشت" عندما أجرى محادثات مع إيلون ماسك في منتجع مارالاغو بولاية فلوريدا الأمريكية الأسبوع الماضي.

لكن لوسي باول من حزب العمال ألمحت إلى أن الإصلاحات التشريعية المقترحة للتبرعات السياسية قد تمنع الملياردير الأمريكي من التبرع بما يصل إلى 78 مليون جنيه استرليني وذلك وفقا لما ذكرته صحيفة "ديلي إكسبريس" البريطانية.

وردا على سؤال حول قدرة الحكومة البريطانية على منع الرئيس التنفيذي لشركة "تسلا" وصاحب منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي من التبرع لحزب الإصلاح قالت باول "ليس لدينا خطط فورية للقيام بذلك، لكن لدينا التزام في البيان الانتخابي للنظر على نطاق أوسع في نظام الانتخابات في المملكة المتحدة".

وأوضحت في تصريحات لبرنامج "صنداي مورنينج" على قناة "سكاي نيوز" مع تريفور فيليبس أن "هناك أشياء نحن ملتزمون بها لكن أيضًا للتأكد من أن نظامنا الانتخابي يتمتع بهذه النزاهة وقوي في ظل العديد من القضايا المستجدة التي قد تقوض ديمقراطيتنا وانتخاباتنا".

وأضافت: "لكن فقط لكي نكون واضحين، فإن التبرعات الأجنبية للأحزاب السياسية التي تتخذ من المملكة المتحدة مقراً لها محظورة بموجب القانون الحالي، لذا فهذا شيء موجود بالفعل".

وكان البيان الانتخابي لحزب العمال قد تعهد بتعزيز القواعد حول التبرعات للأحزاب السياسية، وحاليا لا يُسمح بالتبرعات الأجنبية في السياسة داخل المملكة المتحدة، ولكن يمكن قبول المساهمات من "شركة مسجلة في المملكة المتحدة".

ومع ذلك فقد يكون هناك فرصة لماسك لتقديم تبرع ضخم لحزب الإصلاح وفقا لهذه القاعدة حيث أن أكبر شركة تابعة للملياردير الأمريكي وهي شركة تسلا مسجلة في المملكة المتحدة.

وردا على سؤال عما إذا كانت الحكومة قادرة على اتخاذ إجراءات خلال الفترة البرلمانية، اقترحت باول أن يكون هذا الإجراء الصارم جزءًا من مشروع قانون الانتخابات المخطط له في الدورة البرلمانية القادمة، والتي تبدأ في يوليو/تموز المقبل.

وقالت باول "نحن ملتزمون بتقديم بعض التغييرات على الطريقة التي تُدار بها الانتخابات في هذا البلد" وأضافت "سيكون هناك مشروع قانون للانتخابات على الأرجح في الدورة البرلمانية القادمة".