خرج منتدى المياه السعودي الثالث بعدة توصيات هامة أبرزها: ضرورة العمل على زيادة الاستثمار في السدود لتعظيم الاستفادة منها كمصدر مائي متجدد، واستخدام التقنيات الحديثة لتقليل الفاقد والمهدر من المياه، وزيادة سعتها التخزينية، وتقليل التكاليف التشغيلية، وتطوير المناطق المحيطة بها وبحيراتها للأنشطة السياحية والترفيهية.

جاء ذلك في اختتام أعمال المنتدى الذي حمل شعار (استدامة المياه.. مسؤوليتنا جميعًا)، واستمرت فعالياته على مدار ثلاثة أيام، وشهد المنتدى (9) جلسات حوارية، و(7) حلقات نقاش، و(10) ورش عمل متخصصة، ومعرض مصاحب، ومشاركة واسعة لنخبة من صُنّاع القرار والمسؤولين الحكوميين، بالإضافة إلى مجموعة من الخبراء والمتخصصين في مجالات المياه من داخل المملكة وخارجها، إلى جانب شركات القطاع الخاص المحلية والعالمية من أكثر من (35) دولة، وأكثر من (2000) مشارك، و (133) متحدثًا.

وخلال فعاليات المنتدى، الذي يُعد منصة لالتقاء قادة ومختصي القطاع والخبراء والعلماء والباحثين والمطورين والمستثمرين في القطاع، قدّم المشاركون توصياتهم وأفكارهم تجاه التوجُّهات الإقليمية والدولية؛ للوصول إلى حلول تكاملية وشمولية للتحديات التي تواجه قطاع المياه، ونقل المعرفة، وتبادل الأفكار وأحدث التقنيات، واستعراض أفضل الممارسات والتجارب الناجحة في تطوير مشاريع المياه، تلبية لاحتياجات المملكة العربية السعودية، ومساهمةً في استدامة القطاع على كامل سلاسل الإمداد.

للمزيد الاطلاع على: المملكة تفوز باستضافة الدورة الحادية عشرة للمنتدى العالمي للمياه 2027.

وخلص المشاركون إلى عددٍ من التوصيات، أهمها، التأكيد على تطبيق مبادئ ومفاهيم الإدارة المتكاملة للموارد المائية وحوكمتها، والدعوة إلى المزيد من الاستثمارات في البحث العلمي، والتطوير في تقنيات تحلية المياه ذات التأثير البيئي الأدنى الذي يقلل من الانبعاثات الكربونية، واستهلاك الطاقة، وزيادة استخدام الطاقة المجددة، والاستفادة من تعدين مياه الرجيع.

وطالبوا خبراء المنتدى بالعمل على تطوير إدارة الأصول، وتطبيق أحدث التقنيات وأفضل الممارسات، على طول سلاسل الإمداد؛ بهدف تقليل التكاليف وزيادة العمر التشغيلي، وإعطاء الأولوية لتنفيذ مشاريع المياه المجددة لمختلف أغراض إعادة الاستخدام، وتحديث التشريعات والتنظيمات، بما يساهم في ترشيد استهلاك المياه من المصادر التقليدية، وأهمية تعزيز التعاون والتحالفات؛ لإنشاء الشراكات الاستراتيجية مع القطاع الخاص المحلي والدولي، والاستفادة من الصناديق الاستثمارية في تطوير أعمال البنية التحتية لقطاع المياه.

وطالب المختصون بأهمية اتباع نهج متكامل لتحقيق استدامة صناعة التحلية، بتطوير مفهوم العلاقة التكاملية بين المياه والطاقة والغذاء والبيئة بشكل كلي، على أساس القيمة الحقيقية للمياه، وتشجيع استخدام أحدث التقنيات والذكاء الاصطناعي في أتمتة الأعمال للتحول الرقمي؛ لتحقيق الاستدامة الاقتصادية وتقليل التكلفة، وتعزيز بناء قدرات الكوادر الوطنية، لتحقيق التطبيق المتكامل لجميع التشريعات والتنظيمات.

كما أوصى المشاركون بتعزيز التعاون البحثي بين قطاع المياه والمراكز البحثية المحلية والعالمية، وتفعيل التواصل المستمر، ومشاركة البيانات ومخرجات الأبحاث العلمية والابتكارات الحديثة عبر وسائل الإعلام المختلفة، من أجل إعداد برامج توعوية وتثقيفية؛ لزيادة الوعي بأهمية ترشيد استخدام المياه.

يمكنكم متابعة آخر الأخبار عبر حساب سيدتي على تويتر.