أثار إعلان البنك المركزي في عدن عن إجراءات لإعادة ضبط السياسة النقدية وإنهاء الازدواجية المصرفية ومكافحة التمويل الحوثي، ردود فعل متباينة، حيث أبدت الأمم المتحدة مخاوفها من تأثيرها على الوضع الإنساني، بينما اعتبر خبراء اقتصاديون أنها خطوة ضرورية لإنقاذ الاقتصاد اليمني.

مخاوف أممية:

أعربت مسؤولة الأمم المتحدة عن عمليات الإغاثة، إديم ووسورنو، عن قلقها من أن تؤدي إجراءات البنك المركزي، بما في ذلك التهديد بقطع نظام سويفت عن البنوك المخالفة، إلى تفاقم معاناة السكان. وأشارت إلى أن ذلك قد يعطل تدفق المساعدات الإنسانية ويؤدي إلى المزيد من الانقسام في الاقتصاد اليمني الهش.

انتقادات للأمم المتحدة:

في المقابل، انتقد وفيق صالح، خبير اقتصادي، موقف الأمم المتحدة، مشيرًا إلى أنها "تبدي حرصًا مفاجئًا على الوضع الإنساني فقط عندما تتخذ الحكومة الشرعية خطوات لممارسة مهامها".

وأضاف صالح: "أين كانت الأمم المتحدة من ممارسات الحوثيين التي قوضت الاقتصاد الوطني وأعاقت المؤسسات ونهبت الموارد وفرضت الانقسام النقدي؟".

دعوات لمحاسبة الحوثيين:

طالب صالح المجتمع الدولي والأمم المتحدة بإدانة الحوثيين لعملياتهم ضد القطاع المصرفي والعملة الوطنية، واتخاذ خطوات لوقف "عبثهم" بالاقتصاد والموارد.

وشدد على أن محاسبة الحوثيين على جرائمهم هي الخطوة الأولى لمعالجة الأزمة الاقتصادية في اليمن.

نقاط خلافية:

تتركز الخلافات حول دور الأمم المتحدة في معالجة الأزمة الاقتصادية في اليمن، حيث يرى البعض أنها لا تعطي اهتمامًا كافيًا لممارسات الحوثيين المدمرة، بينما يرى آخرون أنها تسعى جاهدة للتخفيف من معاناة السكان.

تداعيات محتملة:

تظلّ تداعيات إجراءات البنك المركزي غير مؤكدة، مع احتمال حدوث تأثيرات سلبية على الوضع الإنساني على المدى القصير.

على المدى الطويل، يعتمد مصير الاقتصاد اليمني على قدرة الحكومة الشرعية على بسط سيطرتها على القطاع المالي ومكافحة ممارسات الحوثيين، مع دعمٍ دوليٍّ فعّالٍ لتعزيز الاستقرار الاقتصادي وإنقاذ العملة الوطنية.