اخبار اليمن بعيداً عن مفاوضات الأسرى.. التوصل إلى تفاهمات بشأن الرواتب ورحلات مطار صنعاء وفتح الطرقات

بدأت اليوم السبت في العاصمة السويسرية جنيف الجولة السابعة من مفاوضات تبادل الأسرى والمختطفين بين الحكومة المعترف بها، ومليشيات الحوثي، برعاية الأمم المتحدة، وسط حالة تفاؤل في الشارع اليمني بأن تؤدي هذه الجولة إلى إطلاق أعداد كبيرة من الأسرى.

وذكر مكتب المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ، في بلاغ صحافي: "أن الاجتماع السابع للجنة الإشرافية لتنفيذ اتفاق تبادل المحتجزين لدى الأطراف اليمنية بدأت اليوم السبت في جنيف، برئاسة لجنة من مكتب المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن، ومشاركة وفد من اللجنة الدولية للصليب الأحمر".

وأفاد البلاغ، بأن المبعوث الأممي يأمل أن تكون الأطراف اليمنية على استعداد للانخراط في مناقشات جدية وصريحة للاتفاق على إطلاق سراح أكبر عدد ممكن من المحتجزين، مع اقتراب شهر رمضان، وحث الأطراف على الوفاء بما اتفقوا على الالتزام به تجاه بعضهم البعض، وأيضا تجاه الآلاف من الأسر اليمنية التي طال انتظارها لعودة ذويها.

وأشار البلاغ، إلى أن اللجنة تشكلت في 2018 لدعم أطراف النزاع في الوفاء بالتزاماتهم طبقا لاتفاق ستوكهولم فيما يتعلق بـ"إطلاق سراح جميع الأسرى والمعتقلين والمفقودين والمحتجزين تعسفيا والمخفيين قسريا الموضوعين تحت الإقامة الجبرية لأسباب تتعلق بالنزاع في اليمن بدون أي استثناءات أو شروط."

وكانت آخر جولة مفاوضات بين الجانبين في مارس 2022، تم فيها الاتفاق على تبادل أكثر من 2200 أسير من الطرفين، برعاية أممية، لكنه لم تنفذ.

وفي يناير 2023، ناقش نائب المبعوث الأممي إلى اليمن معين شريم، مع ميليشيات الحوثي في صنعاء تحريك ملف الأسرى والعمل على الدفع نحو تنفيذ الاتفاق الأخير، وأكد حينها أن الأسابيع المقبلة ستشهد أنفراجه حقيقية في هذا الملف الإنساني.

وحول محادثات العودة للهدنة والتوصل إلى اتفاق سلام شامل في اليمن، توقعت مصادر سياسية، أن تشهد الأيام القليلة المقبلة، تطورات كبيرة في بقية بنود الملف الإنساني والتي بدأت باجتماع جنيف الحالي بشأن الأسرى.

وأوضحت، بأن الأطراف اليمنية توصلت إلى تفاهمات بشأن توسيع الرحلات إلى مطار صنعاء، وفتح ميناء الحديدة أمام خطوط ملاحية وبضائع جديدة، فضلا عن صرف مرتبات الموظفين، وفتح طرق ومعابر رئيسة بين المحافظات.

وأشارت، إلى أن الملف اليمني سيشهد حلحلة كبيرة خلال الأسابيع المقبلة، كانعكاس حقيقي لتحسن الأوضاع في المنطقة على ضوء اتفاق استئناف العلاقات بين السعودية وإيران، الذي سيعزز من خفض التوتر ويساعد على حل عدد من أزمات المنطقة.

وكانت الحكومة، أكدت إيمانها الصادق بالحوار وحل الخلافات بالطرق الدبلوماسية والوسائل السلمية، كما تؤكد على مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى، وتدعم أي توجه جدي ومخلص يحمل نوايا حسنة لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.

ونقلت وكالة سبأ الرسمية عن بيان للخارجية اليمنية :" تأمل الحكومة اليمنية أن يشكل اتفاق المملكة العربية السعودية، وإيران، مرحلة جديدة من العلاقات في المنطقة".