اخبار اليمن الحوثيون يضعون شروطاً تعجيزية لتوثيق عقود الأراضي والعقارات

تواصل ميليشيا الحوثي، منذ أشهر، وقف تسجيل وتعميد الوثائق الخاصة بالأراضي، في الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني، ووضعت شروطا تعجيزية على مكاتب العقارات وشركات التطوير العقاري والأمناء الشرعيين ضمن إجراءات عملية التوثيق.
 

توقيف الحوثيين لتسجيل وتوثيق أراضي المواطنين، عطلت مصالح وأعمال المواطنين وانعكست على الوضع العام بالركود ما جعل النشاط المعماري شبه متوقف ومصاب بالشلل، في جميع مناطق سيطرة المليشيات.

وتشترط مليشيات الحوثي لاتمام أي عملية بيع وشراء في الأراضي والعقارات أن يكون محل المبيع مسجل في سجلات الهيئة العامة للأراضي وعقارات الدولة، بغرض إجبار المواطنين سواء كان البائع والمشتري على دفع الخمس، والزكاة، والضرائب، ورسوم التعميد، وضمان السيطرة على العمليات في هذا القطاع.

وفرضت الميليشيا الحوثية شروطا جديدة على العاملين في سوق المقاولات والعقارات، تجبر فيها جميع العاملين في قطاع العقارات من مقاولين وبائعين، وشركات ومكاتب عقارية التحول إلى جواسيس لديها، على سوق القطاع العقاري والمقاولات، مقابل منحهم تراخيص العمل.

وتشدد الشروط الحوثية على أن تقوم شركات ومكاتب العقارات، والمقاولات بالتحري الشامل عن أي صفقة عقارية تبلغ قيمتها 10 ملايين ريال، فأكثر، وتزويد ميليشيا الحوثي بها.

ونصت الشروط الحوثية على أن تقوم الشركات والمكاتب العقارية، بتحر دقيق عن مصدر الأموال، وهوية الجهة البائع والمشتري، ومدى علاقتهم بالجهات التي يقول الحوثة إنها عدو لهم.

كما يشترط الحوثة على أن تقدم جميع الشركات والمكاتب العقارية بلاغات مستمرة لوحدة الامتثال وهيئة العقارات بصورة سرية دون علم البائع والمشتري، بكل عملية بيع أو شراء.

كما اشترط الحوثي ايضا، على جميع الشركات أن تقدم تقارير دورية بجميع أنشطة البيع والشراء وأسبابها ودوافعها وقيمتها الحقيقية والمستفيد الحقيقي منها، كل ستة أشهر.

يأتي ذلك في ظل استحواذ ما يسمى بـ "المنظومة العدلية" على حركة بيع وشراء الأراضي في صنعاء وجميع المدن الواقعة تحت نفوذ الميليشيا، حيث ركزت هذه "المنظومة" على قطاع العقارات نتيجة المبالغ الضخمة التي تجنيها الجماعة من هذا القطاع.

و"المنظومة العدلية" الحوثية هي احدى الهيئات التي أسسها القيادي في الميليشيا محمد علي الحوثي الى جانب لجنة السجل العقاري، إثر تصاعد الخلاف الخفي بين قيادات الجماعة، على الموارد والإيرادات.