اخبار اليمن أول قيادي بالمجلس الانتقالي يعلق على خطاب الرئيس العليمي بشأن الوحدة اليمنية والقضية الجنوبية

علق قيادي بالمجلس الانتقالي الجنوبي، على خطاب الرئيس الدكتور رشاد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي، عشية العيد الـ 33 لليوم الوطني الـ 22 من مايو المجيد، حول الوحدة اليمنية والقضية الجنوبية.

ووصف عضو الجمعية الوطنية للانتقالي، وضاح عطية، خطاب الرئيس العليمي، بالخطاب التصالحي المتزن.

وقال إن الرئيس العليمي، ظهر في الخطاب" بعقلية تصالحية مستقلة بعيدا عن املاءات وبجاحة القيادات الزيدية التي دمرت اليمن وهذا لأول مرة يحصل ويبشر بخير". حسب تعبيره.

وكان الرئيس العليمي قال في خطابه الليلة الماضية: "لقد كان اخواننا الجنوبيون، سباقون الى الوحدة، تنشئة، وفكراً، ونضالاً، وظلوا مخلصين لها، ولا يمكن ان يكونوا مخطئين في ذلك، وهم اليوم محقون في الالتفاف حول قضيتهم العادلة بعدما انحرف مسار المشروع الوحدوي، وافرغ من مضمونه، وقيمته التشاركية بعد حرب صيف 1994.".

وأضاف: "انني اؤكد بصفتي رئيساً لمجلس القيادة الرئاسي، ان الاحتفال بيوم الوحدة اليمنية، ليس نزوعاً للمكايدة السياسية، او الاقصاء، وانما التزاماً بقوة الدستور، والمركز القانوني الشرعي للدولة المعترف بها اقليمياً، ودولياً، ومرجعيات المرحلة الانتقالية، وبالاهداف السامية التي صاغها اليمنيون في الجنوب والشمال قبل ستة عقود".

وأردف: "لقد حان الوقت أيتها الاخوات والاخوة لتعلم الدرس، والانصاف وقول الحقيقة بأن الرموز الوطنية التي ناضلت من اجل تحقيق الوحدة لم تفعل ذلك من اجل استبدال نفوذ طبقة معينة بأخرى مستبدة، بل من اجل اعادة السلطة للشعب وتأمينها وحمايتها بالمشاركة الواسعة، والمواطنة المتساوية، والحقوق والحريات".

واستدرك: "لهذا فنحن ندرك تماما انه حينما تخرج السياسات عن الاهداف وتتغير القناعات وتتضخم الالتزامات، والمظالم فإن من واجبنا الاستجابة لتلك المتغيرات، وخدمة الناس وتحقيق تطلعاتهم كعمل جماعي يعترف بالاخر، وحقه في المشاركة والاختلاف، ويلتزم بتصحيح المسار، وفقاً للإرادة الشعبية الحرة".

وتابع: "و انني اشيد في هذه المناسبة بموقف اخواني اعضاء مجلس القيادة الرئاسي وكافة القوى الحاملة للقضية الجنوبية، وتفانيهم في خدمة هذه القضية العادلة، وانصافها وجعلها اساسا للحل بموجب اعلان نقل السلطة، واتفاق، ونتائج مشاورات الرياض".

وزاد: "وتاكيدا على هذا النهج فقد اصدرنا جملة قرارات هدفها جبر الضرر، واعادة الاعتبار للشراكة، وتحقيق العدالة، وفقا لمخرجات الحوار الوطني، ووثيقة ضمانات حل القضية الجنوبية، وذلك بإعادة، وتسوية اوضاع اكثر من 52 الفا من الموظفين المبعدين عن وظائفهم في المحافظات الجنوبية منذ حرب صيف عام 1994، ووجهنا الحكومة باتخاذ كافة الاجراءات المنسقة مع الدوائر والصناديق المعنية، ومجتمع المانحين لتأمين الموارد المالية المترتبة على هذه القرارات".

واستطرد قائلًا: "ومن المقرر خلال الفترة المقبلة ان نمضي في تطبيق سلسلة من الاجراءات التي تعالج المزيد من المظالم، وذلك في اطار سياسة اشمل تهدف الى تحقيق الاصلاح المؤسسي وتعزيز الحكم اللامركزي في عموم المحافظات المحررة".

وأضاف: "وفوق ذلك فإن الدولة الاتحادية، التي تبنتها مخرجات مؤتمر الحوار الوطني، هي ارضية مهمة ينبغي التمسك بها والبناء عليها لتحقيق العدالة، التي قدمت بموجبها الاطراف الاعتذار، و الاعتراف بالخطأ وضمان عدم تكراره".

وتحتفل اليمن كل عام بعيد الوحدة وقيام الجمهورية اليمنية، والذي تحقق في 22 مايو عام 1990 حلم ثوار أكتوبر وسبتمبر بتوحيد شطري الوطن وإنهاء مخلفات الإمامة والاستعمار دون رجعة.